برلمانيون موريتانيون يحتجون داخل البرلمان رفضاً لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

صحافة بلادي — نواكشوط – شهد مقر البرلمان الموريتاني، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية نظمها عدد من النواب، تعبيراً عن رفضهم لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين، في خطوة أثارت ردود فعل سياسية وحقوقية واسعة.

وشارك في هذه الوقفة نواب من مختلف التوجهات السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، حيث رفعوا شعارات ولافتات تستنكر هذا التشريع، معتبرين أنه يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وتصعيداً خطيراً في التعامل مع ملف الأسرى.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف، محمد الأمين أعمر، أن هذه الخطوة تعكس، بحسب تعبيره، تجاهلاً للقيم الإنسانية، مشيراً إلى أن التحرك البرلماني يهدف إلى إعلان موقف واضح يرفض هذا القانون.

من جهته، اعتبر النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود أن اعتماد هذا التشريع يمثل اعتداءً على حقوق الأسرى الفلسطينيين، ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

بالتوازي مع ذلك، أصدرت عدة أحزاب موريتانية بياناً مشتركاً عبّرت فيه عن إدانتها للقانون، داعية الأمم المتحدة إلى التدخل، ومؤكدة أن هذا الإجراء يتعارض مع المواثيق الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الأسرى.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، على مشروع قانون ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً في حق أسرى فلسطينيين، وفق إجراءات تتضمن تكليف عناصر من مصلحة السجون بتنفيذ الأحكام مع الحفاظ على سرية هوياتهم ومنحهم حماية قانونية.

المصدر : “صحافة بلادي’