صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
نواكشوط – شرعت السلطات الموريتانية في تشديد إجراءات المراقبة على شحنات الخضر والفواكه القادمة من المغرب، وذلك بهدف الحد من عمليات إعادة تصديرها بطرق غير قانونية نحو الأسواق الجزائرية وبعض المناطق القريبة من مخيمات تندوف، وفق ما أفادت به وسائل إعلام موريتانية.
ووفق المعطيات المتوفرة، كثّفت مصالح الجمارك الموريتانية عمليات التفتيش على الشاحنات المتجهة نحو الحدود الشمالية الشرقية، حيث ركزت المراقبة بشكل خاص على منتجات الطماطم والبصل والبطاطس، التي تعرف طلباً مرتفعاً في المنطقة.
وأكد مسؤولون جمركيون أن هذه العمليات أسفرت عن حجز عدد من الشاحنات والمركبات التي كانت تنقل كميات مهمة من الخضر ذات المنشأ المغربي، بعدما تبين أن هذه الشحنات لا تتوفر على الوثائق التي تثبت توجيهها إلى السوق الموريتانية، في حين كانت في طريقها إلى مدينة تندوف ومناطق في جنوب غرب الجزائر.
وفي السياق ذاته، قررت السلطات الموريتانية منع الشحنات التي تحاول الوصول إلى الحدود الشمالية الشرقية بهدف إعادة تصديرها، مع تحويل مسارها نحو الأسواق الداخلية، وذلك بعد رصد شبكات غير رسمية يشتبه في تورطها في تهريب هذه المنتجات عبر الأراضي الموريتانية.
كما جرى تعزيز المراقبة عند نقطة التفتيش المعروفة بـ“الكيلومتر 55”، القريبة من الحدود الموريتانية الجزائرية، حيث تشتبه السلطات في نشاط شبكات تجارية تستغل السوق الموريتانية كنقطة عبور لنقل السلع المغربية إلى الجزائر بشكل غير مباشر.
ونقلت وسائل إعلام موريتانية عن عدد من التجار أن بعض الشحنات القادمة من المغرب كانت تُفرغ داخل موريتانيا قبل إعادة تحميلها وتوجيهها نحو الحدود الجزائرية، خصوصاً باتجاه تندوف، وهو ما ساهم في تقليص الكميات المتوفرة داخل الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية.
وبررت الحكومة الموريتانية هذه الإجراءات بضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني، مشيرة إلى تسجيل نقص في بعض المواد الأساسية مثل البطاطس والبصل والطماطم، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 30 في المائة نتيجة إعادة تصدير هذه المنتجات بطرق غير رسمية.
وفي المقابل، تشير مصادر مهنية إلى أن صادرات الخضر والفواكه المغربية نحو موريتانيا ما تزال تمر بشكل طبيعي عبر معبر الكركرات الحدودي، معتبرة أن الإجراءات الجديدة تهدف أساساً إلى تنظيم قنوات التجارة والحد من الممارسات غير القانونية.
المصدر : “صحافة بلادي”
