تقارير إعلامية: خبير يحذر من تداعيات حرب الشرق الأوسط على اقتصاد تونس ويكشف سيناريوهات مقلقة

تونس – أفادت تقارير إعلامية تونسية بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تحمل تداعيات اقتصادية محتملة على تونس، في ظل تقلبات أسعار الطاقة وتأثيرها على المؤشرات المالية والاقتصادية.

ونقلت وسائل إعلام عن الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي قوله إن ارتفاع أسعار النفط يمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة على الاقتصاد التونسي، موضحاً أن كل دولار يتجاوز الفرضية المعتمدة في ميزانية تونس لسنة 2026 والمحددة في 63.3 دولار للبرميل يضيف نحو 160 مليون دينار من التكاليف الإضافية على ميزانية الدولة، كما أن كل زيادة بـ10 دولارات قد ترفع نسبة التضخم بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية.

وبحسب المعطيات التي أوردتها تقارير إعلامية، فإن الاقتصاد التونسي قد يتأثر أيضاً بتراجع تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، خاصة في دول الخليج وأوروبا، نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم العالمي، وهو ما قد ينعكس بدوره على حجم التحويلات المالية.

سيناريوهات محتملة
وتشير التحليلات الاقتصادية إلى عدة سيناريوهات محتملة لتأثير الأزمة:

• السيناريو الأول (الأقرب حالياً): مع بلوغ سعر النفط نحو 84.5 دولاراً، قد يرتفع عجز الميزانية التونسية بنحو 1.6 مليار دينار وقد يصل إلى 3 مليارات دينار، مع زيادة في التضخم تصل إلى 0.6 نقطة مئوية.
• السيناريو الثاني: في حال تجاوز سعر النفط 100 دولار نتيجة اضطراب الإمدادات أو توترات في مضيق هرمز، قد تتحمل الميزانية كلفة إضافية تتراوح بين 4 و6 مليارات دينار مع ارتفاع التضخم بين 0.75 و1 نقطة مئوية.
• السيناريو الثالث: في حال إغلاق مضيق هرمز بالكامل أو استهداف منشآت نفطية كبرى في الخليج، قد تواجه تونس صدمة نفطية شبيهة بأزمتي 1973 و2008، ما قد يرفع عجز الميزانية إلى نحو 9 مليارات دينار مع زيادة التضخم بنحو 1.7 نقطة مئوية.
• السيناريو الرابع (الأكثر خطورة): في حال توسع النزاع إلى مواجهة دولية أوسع، قد تصل الكلفة الإضافية على ميزانية الدولة إلى 14 مليار دينار مع ارتفاع التضخم بنحو 2.6 نقطة مئوية، وهو ما قد يفرض إجراءات مالية استثنائية.

وتبرز هذه المعطيات، وفق تقارير إعلامية، حجم الترابط بين الأزمات الجيوسياسية العالمية واستقرار الاقتصادات الإقليمية، خاصة في الدول المستوردة للطاقة.

المصدر : “صحافة بلادي”