تونس تتجه لتشديد قوانين الجنسية.. مقترح برلماني يغيّر قواعد التجنيس والولادة

صحافة بلادي — تونس – صحافة بلادي

تقدّم عدد من النواب داخل مجلس نواب الشعب بمقترح قانون يروم تعديل بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، في خطوة تهدف إلى تشديد شروط إسناد الجنسية سواء عبر مسطرة التجنيس أو في حالات معينة مرتبطة بالولادة داخل البلاد.

وينصّ المشروع على اشتراط الدخول القانوني إلى التراب التونسي والإقامة الفعلية والمتواصلة لمدة لا تقل عن سبع سنوات قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية عن طريق التجنيس، وذلك بهدف ضمان توفر روابط مستقرة ودائمة بين طالب الجنسية والدولة.

كما يقترح النص إعادة تنظيم بعض الحالات الخاصة المتعلقة بالجنسية عند الولادة، من بينها:

• اعتبار الأطفال المولودين في تونس لأبوين عديمي الجنسية تونسيين، إذا كان الوالدان يقيمان في البلاد منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.

• منح الجنسية للأطفال المولودين فوق التراب التونسي من أبوين مجهولي الهوية، ما لم يتم لاحقاً إثبات نسب أجنبي.

• افتراض ولادة الرضّع الذين يُعثر عليهم داخل تونس فوق أراضيها إلى أن يثبت العكس.

وبحسب المذكرة التفسيرية للمبادرة، يؤكد النواب أن الجنسية تمثل أداة سيادية وقانونية أساسية بيد الدولة، تُمنح وفق اعتبارات تتعلق بالمصلحة الوطنية والتوازنات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن المرتقب أن يُحال المشروع على اللجان البرلمانية المختصة لدراسته قبل عرضه على الجلسة العامة، في ظل توقعات بفتح نقاش موسع حول أبعاده القانونية والإنسانية والسيادية.

المصدر : “صحافة بلادي”