التصعيد يتسع في تونس: أساتذة الثانوي يشلون الدروس بالوسط والحكومة تحت الضغط

صحافة بلادي — توسّع إضراب مدرّسي التعليم الثانوي في تونس، الثلاثاء، ليشمل ست ولايات بوسط البلاد، في إطار تحرك نقابي يطالب بفتح مفاوضات مع وزارة التربية بشأن زيادة الأجور وتفعيل اتفاقيات سابقة.

وأعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب عام عن التدريس بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية، بعد أن شمل التحرك، الاثنين، 11 ولاية شمال البلاد.

وقال عضو الجامعة نور الدين رويس إن نسبة المشاركة في ولايات الوسط تجاوزت 60 بالمئة، معتبراً أن الإقبال فاق التوقعات، ومؤكداً أن الأساتذة عقدوا اجتماعات داخل المؤسسات التعليمية لتقييم مسار التحركات وتحديد الخطوات المقبلة.

من جهته، أوضح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي أن الإضراب يأتي احتجاجاً على ما اعتبره “غلق باب التفاوض” من قبل وزارة التربية، إلى جانب المطالبة بتطبيق ما ورد في اتفاقيتي 9 فبراير 2019 و23 مايو 2023، اللتين تنصان على زيادات تدريجية في أجور المدرسين تصل إلى 300 دينار على مدى ثلاث سنوات.

وفي المقابل، كان وزير التربية نور الدين النوري قد صرّح أمام مجلس النواب، خلال مناقشة ميزانية الوزارة في نوفمبر الماضي، بأن مسألة الزيادة في أجور المدرسين ما تزال قيد الدراسة، دون الإعلان عن إجراءات تنفيذية محددة.

ويأتي هذا التحرك ضمن رزنامة احتجاجية أعلنتها النقابة في وقت سابق، تشمل تنفيذ الإضراب على ثلاث مراحل: في الشمال يوم 16 فبراير، والوسط يوم 17 فبراير، والجنوب يوم 18 فبراير.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن وزارة التربية، يناهز عدد التلاميذ في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي أكثر من 1.1 مليون تلميذ موزعين على 1568 مؤسسة تربوية، فيما يبلغ عدد المدرسين قرابة 69 ألفاً، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا الإضراب على السير العادي للدروس.

المصدر : “صحافة بلادي”