لباس طلاب الجامعات يثير الجدل في تونس بعد فرض قيود جديدة.

يثير قرار بعض مؤسسات التعليم العالي في تونس بفرض قيود على لباس ومظهر الطلبة جدلاً واسعاً، بعدما أصدرت إدارات جامعية توجيهات تمنع ما اعتبرته “لباساً غير لائق”، من بينها السراويل الممزقة، التنانير القصيرة، والمبالغة في استخدام مواد التجميل.

الخطوة التي بررتها بعض الجهات الجامعية بالسعي إلى “الحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية وخلق بيئة تعليمية محترمة”، قسّمت الرأي العام بين مؤيد يرى فيها إجراءً ضرورياً لضبط السلوك داخل الفضاء الجامعي، ومعارض يعتبرها تضييقاً على الحريات الفردية وحق الطلاب في اختيار مظهرهم.

ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع تشهده تونس بشأن التوازن بين الحريات الفردية والضوابط المؤسساتية، لا سيما في الفضاءات العمومية، وسط دعوات من منظمات طلابية وحقوقية إلى احترام التعددية داخل الجامعة وعدم فرض أنماط معينة من اللباس أو المظهر.

وقد امتد النقاش سريعًا إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المستخدمين عن رفضهم لهذه التوجيهات، معتبرين أنها تعكس أولويات “خاطئة”، في وقت تحتاج فيه الجامعات إلى تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، لا التركيز على المظاهر الشكلية.

في المقابل، دافع آخرون عن هذه القرارات، معتبرينها ضرورية لحماية صورة الجامعة كمؤسسة أكاديمية، وضمان احترام متبادل داخل الفضاء الجامعي، بما يعكس القيم التربوية والأخلاقية.

ويأتي هذا الجدل في ظل نقاش أوسع تعيشه الساحة التونسية حول حدود الحريات الفردية داخل الفضاءات العامة، لاسيما تلك المرتبطة بالمؤسسات التربوية والتعليمية.

المصدر: صحافة بلادي