تونس.. تحديثات مرتقبة بشأن قضايا الشيكات بدون رصيد

عقد مجلس نواب الشعب في تونس، صباح اليوم الإثنين، جلسة عامة تتضمن برنامج أعمالها، لدراسة مقترح القانون عدد 2025\08 ذات الصلة بالعفو العام بخصوص جريمة إصدار شيكات بدون رصيد.
ويشمل، جدول الأعمال مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 75/2024 الذي يتعلَّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021، مع العلم أنه تم انعقاد جلسة مشتركة بين لجنة التشريع بالتنسيق مع لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والانتخابية والوظيفة الانتخابية، حيث ناقشت الجلسة هذا المقترح.
ويُذكر أن أعمال اللجنتين حول المصادقة على المقترح في صيغته المعدلة، قد أسفرت عن تشديد مجموعة من النواب على أن هذا المقترح يصبو إلى استفادة الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد في حدود خمسة آلاف دينار بالعفو العام، ما يتماشى مع أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 الموثق بتاريخ 2 غشت من نفس السنة، والذي يتعلق بتنقيح بعص أحكام المجلة التجارية وإتمامها، ويأتي ذلك ضمن معالجة الإشكاليات التي برزت أثناء تطبيق هذا القانون.
كما أفاد النواب، خلال الجلسة، بأن الهدف الأساسي من المقترح يشتمل إعادة إدماج مصدِّري الشيكات دون رصيد في الدورة الإقتصادية، بما يسهِّل لهم تسوية ما عليهم من ديون، دون المساس بحقوق الدائنين المدنية، مع أنه يقتصر العفو العام في جانبه الجزائي فقط، مع إبقاء إمكانية اللجوء إلى المسارات المدنية لإستخلاص المبالغ المستحقة.