لفتيت– عقدت حكومة عزيز أخنوش يومه الخميس 27 أكتوبر الجاري، مجلسا للحكومة خصص للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.783.
وستعلق المضوع الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإحداث دوائر وقيادات جديدة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن هذا المشروع يهذف إلى إحداث وحدات إدارية جديدة بالنفوذ الترابي لستة (6) أقاليم وهي: الدريوش، فجيج، مديونة، بنسليمان، برشيد، وميدلت.
وتندرج هذه الوحدات الجديدة في سياق العمل على الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في الأقاليم المذكورة، ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها.
بالإضافة إلى تغيير التسمية الحالية لست (6) قيادات قصد ملاءمتها مع تسمية الجماعات التي تؤطرها، وحذف دائرة واحدة (1) وقيادتين اثنتين (2) بسبب ترقية الجماعتين التابعتين لهما إلى مستوى باشويتين.
وزارة الداخلية– بادرت وزارة الداخلية يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة يوسف الضريس وستة من رجال السلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة.
وجاء قرار وزارة الداخلية على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وأصدرت وزارة الداخلية نص بلاغ تعلن من خلاله أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب ذات المصدر فسيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
من هو يوسف الضريس
ولد يوسف الضريس في 31 أكتوبر 1968 بولاد عبو بإقليم سطات.
يوسف الضريس هو مهندس دولة في الطوبوغرافيا وخريج سلك مفتشي الإدارة الترابية لوزارة الداخلية.
بدأ يوسف الضريس مساره المهني بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، قبل أن يلتحق بسلك مفتشي الإدارة الترابية سنة 1997.
سنة 2003: شغل يوسف الضريس منصب رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات المحلية.
سنة 2007: شغل منصب رئيس قطب بولاية الدار البيضاء.
سنة 2008 تم تعيين يوسف الضريس مديرا لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء-المواصلات.
وبتاريخ 20 غشت 2018: حظي يوسف الضريس بثقة جلالة الملك محمد السادس حيث عينه جلالته عاملا على عمالة الصخيرات-تمارة.
يوسف الضريس مدير شركة “كزاترانسبور” بالدار البيضاء
سنة 2017 تم إبرام صفقة بين شركة الدار البيضاء التي يديرها يوسف الضريس و والوكالة المستقلة للنقل بباريس بلغت 4784 مليار درهم مابين 2017 و 2029 وتتعلق بإستغلال و صيانة شبكة النقل العمومي في الدار البيضاء…..
وحسب المعطات المتوفرة فإن الشركة لم تودع عروضا بل أعطته للشركة الفرنسية (الوكالة المستقلة للنقل).
في المقابل فقد كانت ساكنة مدينة الدار البيضاء تعاني من عدة مشاكل فيما يتعلق بالنقل بسبب شركة “كازاترانسبور” والتي كان يديرها يوسف الضريس.
ففي سنة 2017 غرقت عدد من خطوط الترامواي بسبب مياه “كليماتيزور” وذلك بسبب عطب في نظام التهوية داخل عربات ترامواي الدار البيضاء، حيث تحولت إلى مسبح على عجلات.
وأثارت هذه الواقعة غضب عدد من الركاب الذين كانوا على متن هذه الخطوط.
ومما زاد من غضب ساكنة الدار البيضاء هو عدم تدخل أي عامل أو تقني لإصلاح العطب، أو وضع علامة تشوير في مكان الخلل لكي ينتبه إليه الركاب.
زيادة أثمنة الطرامواي يغضب ساكنة الدار البيضاء من يوسف الضريس
خلال سنة 2017 أعلن المدير العام لشركة “كازاترانسبور”، يوسف الضريس، أن ثمن تذاكر “ترامواي” البيضاء، سيعرف زيادة قيمتها درهم واحد الشيء الذي زاد من غضب ساكنة المدينة.
شركات التنمية المحلية بالدار البيضاء:
تسبب يوسف الضريس في إغراق مدينة الدار البيضاء بعقدة شركة التنمية المحلية بملايير الدراهم تأديها سنوياً.
في الوقت الذي بدأت هذه الشركات تنجز الأوراش، تفاقمت مشاكل ساكنة مدينة الدار البيضاء وازدادت معاناتهم في التنقل بسبب فظاعة الأشغال.
ففي السنوات الفارطة التي كان يوسف الضريس على رأس شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للمواصلات، كان المواطن البيضاوي يعاني من مشاكل التنقل ومشاكل الاختناقات المرورية وتضرر تجارة ومداخيل المواطنين جراء الأشغال التي عرقلت عمل المتاجر والمقاهي والأعمال الحرة والخاصة، كما تسببت الأوراش التي فتحتها شركات التنمية المحلية بدون دراسة النتائج واتخاذ الإجراءات المصاحبة لتخفيف المحنة على البيضاويين.
تعيين يوسف الضريس عاملا على عمالة الصخيرات تمارة
يوسف الضريس أصبح يبحث عن مكانة جديدة له بعد الأحداث والمشاكل التي تسبب فيها لمدينة الدار البيضاء وإغراقها في عقدة شركة التنمية المحلية.
ففي سنة 2018 تم تعيينه عاملا على عمالة الصخيرات تمارة.
وبادر وزير الداخلية بتاريخ 24 أكتوبر 2022، إلى توقيف يوسف الضريس وستة من رجال السلطة وإطارين إداريين بعمالة الصخيرات تمارة.
ملاحظة:
يوسف الضريس هو ابن أخ الشرقي الضريس وهو وزير منتدب سابق لدى وزارة الداخلية،بين سنتين 2012 و2017 والذي تقلد أيضا منصب مدير عام الأمن الوطني بين 2006 و 2012.
لفتيت – أفاد مصدر إعلامي اليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، أن وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت استنفر الولاة والعمال لمتابعة المشاريع الملكية.
وكشف ذات المصدر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمر بضرورة رصد كل تقصير مالي من طرف المؤسسات والقطاعات الوزارية والجماعات الترابية المكلفة بدفع مساهمتها أو على مستوى منسوب الإنجاز والتأخر الحاصل في بعض المشاريع الملكية.
وأشار المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بعدد من المشاريع بكل من مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير والداخلة.
وأكد ذات المصدر أن الملك محمد السادس سيشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في حملة تدشين للمشاريع الضخة والتي أعطى انطلاقتها منذ سنوات.
مجلس وزاري– أفاد مصدر إعلامية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حسم في المقترحات التي تتضمنها لوائح الولاة والعمال الجدد
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم الحسم في اللائحة التي سيتم عرضها خلال المجلس الوزاري المقبل.
وسيكون المجلس الوزاري المرتقب فرصة أيضا للتأشير الملكي على التوجهات العامة للقانون المالي المقبل.
مجلس وزاري مرتقب للتأشير على تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال
يرتقب انعقاد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس قبيل إفتتاح البرلمان والدخول السياسي.
وأفاد مصدر إعلامي أن مجلس وزاري من المرتقب انعقاده بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وأكد ذات المصدر أنه سيتم الإعلان عن لائحة من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال.
ويضيف ذات المصدر أن هذا المجلس الوزاري سيشهد الإعلان عن تعديل سيشمل بعض القطاعات الحكومية التي شهدت فتوراً في مواكبة الدينامية الحكومية في تنزيل الأوراق الملكية الضخمة.
وانتشرت لائحة تعيينات مشبوهة وغير رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر يوليوز المنصرم والتي أثارت جدلا كبيراً
وجاءت اللائحة التي اطلعت عليها جريدة صحافة بلادي على الشكل التالي:
1) قائمة الولاة
السيد سعيد زنيبر ، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وعاملا لعمالة طنجة اصيلة.
السيد محمد بنرباك، والي جهة بني ملال – خنيفرة، وعاملا لإقليم بني ملال.
السيد محمد فوزي ، والي جهة الدار البيضاء- سطات، وعاملا لعمالة الدار البيضاء.
السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش – آسفي، وعاملا لعمالة مراكش.
السيد خطيب الهبيل، والي جهة درعة -تافيلالت، عاملا لإقليم الرشيدية.
السيد عبد الكريم بن عتيق ، والي جهة فاس-مكناس، وعاملا عمالة فاس.
السيد حسن خليل، والي جهة الداخلة-وادي الذهب، وعاملا لاقليم وادي الذهب.
السيد يونس التازي، والي جهة سوس ماسة، وعامل عمالة أكادير إداوتنان.
السيد جلول صمصم، الوالي المدير العام للجماعات الترابية.
السيد عزيز دادس الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2) قائمة العمال
السيد شكيب بلقايد ، عامل عمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي.
السيد حسن بنخيي ، عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني.
السيد المصطفى النوحي ، عامل عمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان.
السيد محمد رشدي، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا.
السيد عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة.
السيد ، فؤاد محمدي عامل عمالة مكناس.
السيد حسن الزيتوني ، عامل إقليم الحسيمة.
السيد جمال الشعراني، عامل إقليم خريبكة.
السيد محمد سمير الخمليشي عامل إقليم تطوان.
السيد عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم الناظور.
السيد ، عامل إقليم آسفي.
السيد مبروك ثابت ، عامل إقليم الدريوش.
السيد مصطفى مسعودي عامل إقليم الخميسات.
السيد عبد الوهاب فاضل، عامل إقليم مولاي يعقوب.
السيد الحسين شاينان ، عامل إقليم طانطان.
السيد منصور قرطاح، عامل إقليم ورزازات.
السيد اسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير.
السيد عبد الله جحيظ، عامل إقليم ميدلت .
ولحدود الساعة تبقى المعلومات الواردة في هذه القائمة مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة إلى غاية تأكيدها من مصادر رسمية.
الجماعات- أفاد مصدر إعلامي اليوم الاثنين 8 غشت الجاري عن توقيف تسعة مستشارين من إقليمي اليوسفية وأسفي وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.
تم توقيف المعنيين بالأمر وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر في عزلهم.
وأكد ذات المصدر أن عامل إقليم اليوسفية قرر بتوقيف 7 مستشارين عن ممارسة مهامهم الانتدابية، والذين ينتمون للأغلبية والمعارضة.
وأشار ذات المصدر إلى أن الملفات تم إحالتهم على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش من أجل اتخاد كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
الداخلية- أصدرت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة تهذف إلى زجر الخروقات والمخالفات في مجال التعمير والبناء.
وتتضمن هذه الدورية المشتركة مجموعة من التفسيرات لبلورة القانون رقم 66.12 الذي جاء من أجل زجر الخروقات والمخالفات في مجال التعمير والبناء في انتظار صدور مراسيم تنزيله إلى حيز التنفيذ.
و سيتم تنزيل مقتضيات هذا القانون في المدن الكبرى ذات نظام وحدة المدينة، كما ستصدر مراسيم تطبيقية على المستوى الميداني في الأسابيع المقبلة تتعلق بتحديد الإجراءات والطرق التي ستمنح بها رخص الإصلاح، ورخص الهدم، والتسوية، و تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للقياد والمراقبين التابعين للوالي أو العامل.
وتقترح المذكرة على ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة، ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، آلية إدارية تتجلى مهمتها في التنزيل السليم لمجموعة من الإجراءات والتدابير الانتقالية الواردة في مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
و تقدمت الدورية بمجموعة من الآليات بهدف تطوير وتحديث فعالية المنظومة الرقابية في ميدان التعمير، وضمان تحقيق التكامل بين البعدين الوقائي والقانوني، زيادة على اتخاذ بعض التدابير كالعمل على مساعدة وتمكين المراقبين، وكذا المهنيين، من أجل ضمان تتبع الأشغال طيلة مدة إنجازها، وتكليف رئيس المجلس الجماعي الجهات المعنية، نسخا من الرخص والشواهد المسلمة، قصد تسهيل عملية المراقبة القبلية، في حين تم توسيع نطاق التجريم من خلال اعتبار المهنيين شركاء في المخالفات متى ثبت تورطهم فيها أو تغاضيهم عنها.
وتطرقت الدورية المشتركة بين الوزارتين المذكورتين، إلى أن الجهات المكلفة بمعاينة المخالفات، وكيفية إبلاغ السلطات المعنية، إما من قبل الأعوان التابعين للإدارة الترابية أو الوكالة الحضرية، أو من طرف مصالح الجماعات والمقاطعات، كما حددت المسطرة الواجب اتباعها للمعاينة اتخاذ التدابير وتحرير محاضر موجهة للنيابة العامة، في حين ينتظر المتورطين الذين لم يحترموا التصاميم القانونية، عقوبات مشددة تصل إلى سلب الحرية.
وزير الداخلية- عاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمرة الثانية، ليراسل ولاة الجمعات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة العزل في مواجهة المنتخبين بالجماعات الترابية، (سواء كرؤساء لهذه المجالس أو كأعضاء مجالس الجماعات المحلية، مجالس العمالات والأقاليم، مجالس الجهات)، وذلك من أجل التقيد بالقوانين التنظيمية المنظمة لهذه المجالس وخاصة المنتخبين الذين ثبت في حقهم تضارب المصالح مع الجماعات أو المقاطعات، إما عبر شركات أو جمعيات سواء قبل انتخابهم أو خلال الولاية الحالية.
وأكد عبد الوافي لفتيت في مراسلة جديدة، أن مصالح وزارة الداخلية لاحظت خلال الإستشارات القانونية التي توصلت بها أن عددا من المنتخبين بالمجالس الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها من خلال محلات تجارية أو تسيير أو استغلال مرافق جماعية في ملكية الجماعات.
ونبه لفتيت في ذات المراسلة، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أن يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع مجلس الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها، أو يبرم معها عقودا للشركات وتمويل المشاريع.
في ذات السياق، يستغرب عدد من المتتبعين للشأن المحلي “تراخي” بعض الولاة والعمال في تنفيذ تعليمات وزير الداخلية لفتيت بخصوص هذا الموضوع، مؤكدين أن التساهل مع بعض المنتخبين الذي يستغلون مواقعهم يكرس بشكل فاضح تضارب المصالح واستغلالهم للمال العام.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
