أرشيف الوسم: لفتيت

سكوب…رئيسة جامعة تجر وزير التعليم العالي للتحقيق معه من طرف الداخلية

الداخلية- أفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، أن خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، أقدمت على توجيه شكاية رسمية لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وجاء هذا، بسبب الطريقة المهنية التي تم إعفاؤها بها (خديجة الصافي)، من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، حسب ذات المصدر.

وأشار المصدر، إلى أنه بعد تدخل النيابة العامة في الموضوع، راسلت الرئيسة وزير التعليم العالي، لإيفاد المفتشية العامة لكلية الحقوق للافتحاص المالي والإداري، إلا أنها تعرضت (خديجة الصافي) لإهانة إدارية بإعفائها من طرف وزير التعليم عبد اللطيف ميراوي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصلت الداخلية بشكاية خديجة الصافي، حيث فتحت تحقيقا في الموضوع.

ملاحظة: رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات خديجة الصافي، كانت أول من حرك ملف الجنس مقابل النقاط بكلية الحقوق سطات في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي.

بسبب فضيحة الجنس مقابل النقط…رئيسة جامعة سطات تغادر منصبها بالدموع بعد إعفائها من طرف الوزير ميراوي

غادرت خديجة الصافي، الرئيسة السابقة لجامعة الحسن الأول بسطات، منصبها بتاريخ “الثلاثاء 19 أبريل 2022”.

وتمت مغادرة خديجة الصافي بحزن وسط موظفي المؤسسة الذين ودعوها بالتصفيق والأحضان.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد حل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، بالجامعة مرفوقاً بلجنة مركزية تتكون من مدير الشؤون القانونية ومدير الميزانية والمفتشية بالجامعة، وتقرر تنصيب أستاذ الاقتصاد و التدبير جمال الزاهي، رئيساً مؤقتاً.

واهتزت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات على وقع فضائح متتالية، خاصة فيما يتعلق بملف “الجنس مقابل النقاط” و “النقط مقابل المال”.

ويتابع في الملف الأول ثلاثة أساتذة قيد الاعتقال، فيما يتابع في الملف الثاني موظف بالكلية ذاتها وطالب وسيط سابق بالكلية ذاتها.

لفتيت يوجه دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ويدعو إلى التدبير الأمثل للنفقات

دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الأربعاء 18 ماي الجاري، إلى ضرورة عقلنة التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها.

ويتعلق الأمر برؤساء مجالس الجماعات الترابية والمدراء العامين ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وأصدر لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية برسم سنة 2022.

وطالب لفتيت بأداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات.

بالإضافة إلى ذلك فقد أكد وزير الداخلية على ضرورة أداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

ودعا المتحدث ذاته إلى عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، ومنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.

و تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، إلا في الحالات الاستثنائية كإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز،