المغرب- أكد مصدر مطلع في تصريح لجريدة “صحافة بلادي”، على أن الأنباء حول تدخل المؤسسة للوساطة وحل إشكالية امتحان الأهلية للمحاماة وإنصاف المرسبين صحيحة ورسمية.
وأضاف المصدر، أن مؤسسة وسيط المملكة ستعمل على حل الإشكال في شموليته مع إشراك جميع الأطراف.
ونجحت مؤسسة الوسيط بهذه الوساطة في رفع الشكل الاحتجاجي المجسد في إضراب عن الطعام للمرسبين بمدينة الدار البيضاء.
وأشادت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة في بلاغ لها بهذه الوساطة وأهميتها في وضع حد لهذه القضية الوطنية.
وتعتبر مؤسسة وسيط المملكة (ديوان المظالم سابقا) هي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين.
المغرب- أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، يوم أمس الجمعة 07 أبريل الجاري، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية سيتم تنظيمها يوم الأحد 9 أبريل 2023، ابتداءا من الساعة 15:00 بعد الزوال أمام البرلمان بالرباط.
ودعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة في إعلان مشترك، “عموم المتضررين والضمائر الحية لحضور وتجسيد هذا الشكل النضالي تأكيدا منا على رفضنا لسياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام التي تنهجها وزارة العدل وعدم احترامها لمطالب المرسبين ضمن “الحوار الشكلي” الذي اتضح أنه كان خطوة للإلهاء والمماطلة، ونؤكد أننا متشبتون بحل منصف للمتضررين يكون ضمن امتحان 2022″.
كما وجهت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دعوة أيضا لكل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسة لتجسيد تضامنهم وتفعيل أدوارهم الترافعية دعما للقضية العادلة.
كشفت وزارة العدل اليوم الأربعاء 05 أبريل 2023، أنها تتبعت “مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية”.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها تتوفر جريدة “صحافة بلادي” على نظير منه على أنها “استمرت الوزارة في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل وفي هذا الإطار وللمزيد من التفاعل حول هذا الموضوع تجدد الوزارة التأكيد على ما يلي”.
وذكر البلاغ أن وزارة العدل فتحت “باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، وتفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه’.
كما شددت الوزارة على “أن مطالب الراسبين بإلغاء نتائج الامتحان المذكور تبقى غير ذي أساس، مشيرة إلى أن “بعض المترشحين الراسبين في الامتحان سبق أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب”.
وزير العدل– وجه رجل الأعمال الرئيس والمدير العام لمجموعة ساترام مارين المالكة لشركات داربور، مصطفى عزيز، إتهامات لوزير العدل ورئيس الجماعة الترابية لتارودانت، عبد اللطيف وهبي.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد اتهم مصطفى عزيز، عبد اللطيف وهبي بالوقوف وراء الأحكام القضائية الصادرة في حقه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية.
وأكد مصطفى عزيز أن وزير العدل يقف وراء الأحكام القضائية في القضية التي يتابع فيها رفقة عدلين، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بتهمة التزوير في وثائق رسمية.
وجاء ذلك بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة العدلين حضوريا من أجل ما نسب إليهما والحكم من أجل ذلك على كل واحد منهما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000.00 درهم،
و أدانت غرفة الجنايات رجل الأعمال مصطفى عزيز غيابا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 150.000.00، مع أداء المتهمين جميعا تعويضا للطرف المدني قدره 300.000.00 درهم.
وأصدر مصطفى عزيز نص بيان يوم أمس الاثنين 3 أبريل الجاري حيث كشف من خلاله أنه “أُبلغ بهذه المهزلة وهو على سرير المرض”.
وقال مصطفى عزيز “ما أريده الآن من الرأي العام هو أن يدرك مدى ألم التشوهات التي يلحقها الأوغاد بالشخصيات الوطنية المشهود لها بخدمة الوطن. أريد أن أكشف الوجه الحقيقي لهذا النموذج السيء الذي يعبث بمصير البلاد والعباد، ويقود وزارة العدل بطرق فاسدة ويلطخ سمعة القضاء المغربي الكبير الذي أعرفه جيدا ولا يستحق أن يستهان بأفعال شخص لا مسؤول ولا واع”.
الملك– دخل الشيخ محمد الفزازي، اليوم الخميس 30 مارس الجاري على قرار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الاتجاه نحو إلغاء تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص.
وانتقد الشيخ الفزازي في تصريح صحفي قرار وزير العدل حيث قال “لماذا يسمح وزير العدل بالعلاقات الرضائية في الفضاء الخاص؟.
وأضاف المتحدث ذاته “عليه أن يسمح بها في الفضاء العام، مثل الكلاب والقطط وغيرها، وسيبقى متخلفا بالمقارنة مع البرلمان الإسباني الذي صوت على ممارسة الجنس مع الحيوان”.
واسترسل الشيخ الفزازي قائلا:” نحن نتحدث عن إخراج الجريمة (مصيبة مع الله) إلى الشارع العام، مثل الإفطار الإعلاني في رمضان، وممارسة الجنس في الحدائق العمومية كما يفعل البعض ولو كان الأمر يتعلق بزوجتك فلا يجوز لك أن تمارس معها الجنس في الفضاء العام”.
وتساءل الفزازي “هل الأستاذ وهبي فهم ما قاله الملك حينما قال بصفته أميرا للمؤمنين إنني لا أحلل حراما ولا أحرم حلال؟
وأضاف “هذا سؤال بسيط، هل فهم وهبي ما قاله الملك؟ إذا كان قد فهم فعليه أن يستحيي، وإذا كان لم يفهم فإن منصبه لا يستحقه”.
المغرب- عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، وذلك بتاريخ 28 مارس 2023، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وأكد المكتب السياسي للحزب المذكور، بحسب بلاغ تتوفر “صحافة بلادي” على نسخة منه على الآتي:
يجدد باسم جميع مناضلات ومناضلي الحزب، أحر التهاني وأجمل التبريكات، إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وإلى الشعب المغربي قاطبة، بمناسبة شهر رمضان الأبرك، راجيا من العلي القدير أن يدخل الشهر الفضيل على ملكنا وشعبنا بمزيد من التقدم والأمن والرخاء.
يشيد عاليا بالمكاسب والمنجزات التي تحققها المرأة المغربية في مختلف المجالات بما فيها الرياضية، وهي مناسبة يجدد من خلالها حزب الأصالة والمعاصرة التهنأة الحارة لمناضلات الحزب وللمرأة المغربية بصورة عامة بمناسبة يومها العالمي، متمنيا لها المزيد من التألق والإنصاف حتى تلعب دورها الريادي كاملا داخل مجتمعنا.
توقف المكتب السياسي كثيرا عند الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛ وبهذا الخصوص قرر المكتب السياسي ما يلي:
*دعوة قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.
*دعوة لجنة خبراء الحزب إلى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن تم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية.
*دعوة الحكومة إلى الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، حيث حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة؛ ومن تم يجدد دعوته للحكومة من أجل الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين و الصيادين و الحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة.
وفي موضوع حقوق الإنسان، أشاد المكتب السياسي بالإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية التي تقوم بها بلادنا على مستوى حماية حقوق الإنسان، والتي تعزز من مكانة المملكة المغربية دوليا، وتجعل منها تجربة مطلوبة و نموذجا يحتذى به في جانب الالتزام بالمواثيق الدولية وفي حجم الوفاء بالتقارير الدورية، وفي تكريس مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في تشريعاته الوطنية؛ وفي هذا السياق يثني المكتب السياسي كثيرا على اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مضمون تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي تقدمت به المملكة المغربية في جولته الرابعة شهر فبراير الماضي، بمجمل التوصيات التي وردت عليه من طرف 120 دولة. وفي هذا السياق؛ وبالقدر الذي يرحب فيه المكتب السياسي ببعض الملاحظات الدولية الموضوعية في مجال حقوق الإنسان، والتي تتطلب من الحكومة ضرورة التحلي بالنزاهة الفكرية وبالشجاعة والجرأة في الانكباب على معالجة اختلالاتها تشريعيا، و إصلاح بعض الحالات والملفات والأوراش الحقوقية؛ فإنه بالقدر نفسه نسجل و بأسف شديد أن بعض الملاحظات الدولية في هذا المجال تتسم بنوع من المغالات، والافتقاد للموضوعية، بسبب استنادها على مصادر غير موضوعية، متحاملة على بلادنا، وغير محايدة. يحيي إرادة الحكومة الراسخة في تنزيل الإصلاحات الأساسية والمحورية التي تهم بعض الوضعيات المجتمعية الهشة، مثل وضعية حقوق المرأة والطفل، ويأسف للتأخر الذي حصل في تنزيل هذه الإصلاحات المنصوص عليها بشكل جد متقدم في دستور 2011؛ مثمنا في هذا السياق تأكيد الحكومة على أن تصوراتها لهذا الإصلاح لن يحيد عن مضمون الدستور، الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة؛ وفي هذا السياق يجدد المكتب السياسي التأكيد على إرادة الحزب القوية بجميع مناضلاته ومناضليه، في دعم جميع التغيرات التشريعية والقانونية والإصلاحات المؤسساتية التي ستهم تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، وإشراكها في مختلف المجالات، وتحقيق المناصفة والمساواة الحقة. وفي سياق الاستعداد الجيد لافتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، وبعد أن نوه المكتب السياسي عاليا بالالتزام والانضباط الذين تحلى بهما فريقا الحزب خلال الدورات السابقة، وبالحصيلة التشريعية والرقابية والدبلوماسية المشرفة والمعززة بالأرقام والوثائق؛ قرر المكتب السياسي عقد اجتماع مع الفريقين البرلمانيين للحزب عشية الدخول البرلماني الجديد، يهدف إلى تعبئة نفس روح المسؤولية السياسية العالية التي أبان عنها الفريقين خلال الدورات السابقة، والعمل على الرفع من الجهد والحضور خلال الدورة المقبلة بشكل يوازي حجم التحديات والإكراهات الكبرى التي تمر منها بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في احترام تام لمضمون الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، ولروح ميثاق الأغلبية الذي يجمعنا بفرقائنا السياسيين في الحكومة. وفيما يخص القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، وبعد الاستماع لتقارير تنظيمية جديدة تهم آخر الاستعدادات لعقد مؤتمر وطني خاص بتأسيس المنظمة النسائية للحزب، وكذا آخر الترتيبات في مجال هيكلة منظمة شبيبة الحزب؛ نوه المكتب السياسي بالزخم النضالي والفكري الذي عبرت عنه اللجنتين التحضيريتين. وفي نفس السياق، وبعدما أشاد المكتب السياسي بظروف وأجواء انعقاد المؤتمر الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة الأسبوع الماضي والخلاصات الهامة التي أفرزها، اطلع الاجتماع على تقارير جديدة تهم أجندة عقد المؤتمرات الجهوية للحزب المتبقية، مثمنا الأجندة النضالية الجهوية والإقليمية المسطرة خلال شهر رمضان الكريم. و يُضيف البلاغ، أن المكتب السياسي اتخذ قرارات تأديبية في حق بعض الممارسات المخلة بالنظام الأساسي للحزب بجهة فاس مكناس، وإحالة مرتكبيها على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات.
وبخصوص الإنتخابات التشريعية الجزئية المقرر عقدها في مدينة أسفي، فقد قرر المكتب السياسي إعادة ترشيح رشيد بوكطاية لهذه الإستحقاقات.
وهبي– أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي يوم أمس الأحد 19 مارس الجاري أن الوزارة ستجتهد في مدونة الأسرة وفق الحدود.
وقال وهبي ضمن المؤثمر الجهوي للحزب “سنجتهد في مدونة الأسرة وفق الحدود المرسومة في شريعتنا وقناعاتنا الدينية ومقومات مجتمعنا وقيمنا لنغير وضعية المرأة”.
وأضاف المتحدث ذاته “وسيكون لنا من الجرأة والشجاعة ما يجعلنا نغير الكثير، ولن تثنينا أصوات البعض عن ما سنقدمه من مساواة وحقوق للمرأة، وهذا ليس إلا رداً لجميلها الكبير لأن المرأة أمنا وأختنا وزوجتنا”.
وهبي- طالب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 13 مارس الجاري، من جميع الأخوات والإخوة في الحزب، قيادة وقواعد، منتخبين مناضلين وغيرهم، عدم التعليق أو التصريح مطلقا حول بلاغ الديوان الملكي الصادر صباح يومه الإثنين 13 مارس 2023 حتى إعلان توجيه من الأمين العام للحزب بناء على استشارات موسعة مع أعضاء المكتب السياسي وبالتالي اتخاذ الموقف المناسب والعام في الموضوع.
اللَّجـنة الدُّولـــية لــدَعْمِ الشعبِ الفلسطيني تَستنكرُ استغلال القَضية الفلسطينية لأسباب سِياسية أو حـزبية
المغرب- استنكرت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فيما يخص العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل وزج القضية الفلسطينية به بطريقة “غير مسؤولة”.
ووفق بلاغ صادر عن اللجنة المذكورة أعلاه، فإنها “تثمن عاليا موقف المملكة المغربية وعاهلها الملك محمد السادس رئيس بيت مال القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي الواضح والدائم، والذي يؤكد على الثوابت الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران عام 1967، وترفض من جهة أخرى استغلال القضية الفلسطينية في الأجندات السياسية والحملات الانتخابية الحزبية”.
كما تؤكد اللجنة، “على عمق العلاقات المغربية الفلسطينية تاريخيا، وتفهم القيادة الفلسطينية للسياسات الخارجية المغربية، وتتقدم من خلاله للملك محمد السادس بالشكر والعرفان على ترؤسه بيت مال القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي ودعمه المستمر للمدينة المقدسة وسكانها”.
يشار إلى أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني هي لجنة دولية مستقلة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية، ومقرها في العاصمة المغربية الرباط، ويترأسها السياسي والإعلامي المغربي طالع السعود الأطلسي وأمينها العام أنيس سويدان من فلسطين.
في ذات السياق، فقد كان بلاغ الديوان الملكي قد اعتبر أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان و لأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”، وذلك ردا على بيان للأمانة العامة لحزب المصباح.
وأضاف المصدر أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وأن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك”.
وأنه “قد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.
وكان البيجيدي قد عبر في بيان سابق له، عن “استهجان أمانته العامة المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الإحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية، وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
