وزارة العدل- وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يومه الجمعة 22 يوليو 2022، على الساعة 11 صباحا، خلال حفل رسمی خاص مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تروم إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين في مجال التحول الرقمي، من أجل تجويد الخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين.

واستهل السيد الوزير كلمته بإبراز السياق الجديد الذي يتسم بتحديث كل المفاهيم والتصورات الكلاسيكية حول منظومة العدالة ومناهج تكبيرها كمرفق عموم يهدف خدمة المواطن.

كما أكد السيد الوزير على أن التحول الرقمي للعدالة بات ورشا استراتيجيا تم التأكيد عليه في كل المرجعيات الوطنية الدستورية والتوجيهات الملكية السامية وميثاق إصلاح منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد، إحالة البرنامج الحكومي الحالي.

وأضاف السيد الوزير أن الإدارة القضائية راكمت منذ سنوات، حصيلة متميزة وواعدة في مجال إرساء مقومات المحكمة الرقمية، غير أن واقع الرقمنة لا زال بين على مجموعة من الاكراهات ونقط الضعف التي تحول دون بلوغ الأهداف الجوهرية للتحول الرقمي. مما حدا بوزارة العدل إلى وضع رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة تخدم مبدأ ” العدالة في خدمة المواطن”، كما تلك الوزارة على إعداد خارطة طريق لتنزيل الرواية الاستراتيجية الجديدة

وأوضح السيد الوزير أن تنزيل استراتيجية الرقمنة له ارتباط وثيق باستراتيجية الوزارة في مجال التعاون بين القطاعات الوزارية، لذلك تم بالاتفاق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بحث سبل التعاون و الفرض الممكنة بين الطرفين من أجل دعم ومواكبة مشروع التحول الرقمي المنظومة العدالة، بشكل يتماشى مع باقي الاختيارات الاستراتيجية للمغرب في مجال إصلاح الإدارة.

المصدر: صحافة بلادي

وهبي- رصدت وزارة العدل، خلال هذا الأسبوع، التفاعل الإيجابي للمنابر الإعلامية مع رجع الصدى الذي خلفته توضيحات السيد الوزير للسادة البرلمانيين ، بشأن موضوع تنزيل الإرادة الملكية حول كل من مشروع إحداث “مرصد للإجرام” و” البنك الوطني للبصمات الجينية” .

فعن إحداث “مرصد للإجرام” أوضح السيد الوزير بأن وزارة العدل وضعت ” تصورا نهائيا للمرصد الوطني للإجرام اعتمادا على مختلف دراسات الجدوى التي تم إنجازها،.. وأكد أن المرصد سيرى النور بخروج المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل التي أحيلت على مسطرة المصادقة”.

و بخصوص” مشروع “البنك الوطني للبصمات الجينية “، فقد أكد السيد الوزير على شروع وزارة العدل في التشاور مع وزارة الصحة من أجل تهيبي هذا المشروع الجديد.

المصدر: صحافة بلادي

وهبي- دخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس 7 يوليوز الجاري على خط الظروف المعيشية للحجاج المغاربة بالديار المقدسة.

ووصف عبد اللطيف وهبي الظروف المعيشية للحجاج المغارب بأنها “جيدة جدا”، كما أثنى على التسهيلات التي قدمتها السلطات المغربية والسعودية والتي لقيت ارتياحا عميقا من الحجاج المغاربة.

وأكد المتحدث ذاته أن الحجاج حريصين بشكل كبير على تبليغ رسالة امتنانهم ، بالنظر لظروف إيوائهم الجيدة وللخدمات التي قدمت لهم من قبل المؤطرين الدينيين والأطر الطبية، من أطباء وممرضين. وأبرز السيد الوزير ، بهذا الخصوص ،أن الحجاج المغاربة لم يفتهم أن يرفعوا أيديهم إلى العلي القدير للدعاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة والعافية والى الشعب المغربي بالتقدم والازدهار.

وأعرب وزير العدل عن اعتزازه بإلتزام الحجاج المغاربة بالتدابير القانونية التي سطرتها السلطات السعودية لتأدية هذه الشعيرة الدينية،متمنيا لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

بأمر من الملك… وهبي يترأس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة

غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة، يوم أمس السبت 2 يوليوز الجاري، مطار الرباط – سلا، متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

وترأس هذا الوفد من الحجاج المغاربة وزي العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بأمر من الملك محمد السادس.

وكان في وداع الوفد الرسمي الذي يترأسه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف.

وقال وهبي “لقد شرفني صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأن أترأس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة، وذلك من أجل الاهتمام بأمورهم وتتبع أحوالهم قصد أداء هذا الركن بكل طمأنينة ويسر “.

وأكد المتحدث ذاته في تصريح صحفي على العناية التي يوليها الملك خاصة للحجاج، وذلك من خلال حرصه على أن يؤدوا مناسك الحج في أحسن الظروف والأحوال.

وأشار وهبي إلى أن الخدمات التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج، ستساعد على تأدية هذه الشعيرة الدينية في أحسن الأحوال.

المصدر: صحافة بلادي

الحجاج- غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة، يوم أمس السبت 2 يوليوز الجاري، مطار الرباط – سلا، متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

وترأس هذا الوفد من الحجاج المغاربة وزي العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بأمر من الملك محمد السادس.

وكان في وداع الوفد الرسمي الذي يترأسه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف.

وقال وهبي “لقد شرفني صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأن أترأس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة، وذلك من أجل الاهتمام بأمورهم وتتبع أحوالهم قصد أداء هذا الركن بكل طمأنينة ويسر “.

وأكد المتحدث ذاته في تصريح صحفي على العناية التي يوليها الملك خاصة للحجاج، وذلك من خلال حرصه على أن يؤدوا مناسك الحج في أحسن الظروف والأحوال.

وأشار وهبي إلى أن الخدمات التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج، ستساعد على تأدية هذه الشعيرة الدينية في أحسن الأحوال.

المصدر: صحافة بلادي

وزير العدل- أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري بالرباط، أن الوضع العقابي بالمملكة أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، الذي تمت إحالة مشروع قانونه على كافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، قصد تدارسه، في ظل قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.

وكشف وهبي، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ندوة علمية دولية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وعدالة الأحداث”، أن المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية بالمغرب، تفيد أن ما يفوق ℅40 من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين (44,97℅ من العقوبات الصادرة بسنتين وأقل، حسب الإحصائيات المسجلة في 2020)، وهو ما “يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من قبل الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء”، على حد قوله.

وتابع وهبي أن مشروع قانون العقوبات البديلة، المحال على الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ينص على خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا، وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة.

ومن جهة ثانية، يضيف وهبي، فإن المشروع، الذي يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والاجرائية معا إلى جانب الاحكام التنظيمية، يروم وضع آليات للتتبع ومواكبة تنفيذها مركزيا من خلال الوكالة، التي ستحدث لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادر (ستتولى التنسيق لإعداد برامج العمل وتذليل الصعوبات وتوفير الوسائل المادية اللازمة)، ومحليا عبر لجان محلية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات بعضوية كافة الجهات المعنية.

وضمانا لنجاح هذا المشروع، أعلن وزير العدل عن تشكيل لجنة تقنية من القطاعات المعنية، بالوزارة، تتولى استقبال الشركات الدولية التي تشتغل في مجال المراقبة الالكترونية للوقوف على كافة العروض المقدمة لتدبير السوار الإلكتروني في حالة اعتماده قانونيا، وتوفير الدعم المالي اللازم لتكلفته المرتفعة، في انتظار اعتماده أيضا في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كبديل للاعتقال الاحتياطي أو كتدبير للحماية وفي بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.

المصدر: صحافة بلادي

وهبي- سعيا لإذكاء النجاعة في مجال تقريب بنيات العدالة للمواطن والمرتفق، حل يومه الاربعاء 08 يونيو 2022 على الساعة العاشرة صباحا ، السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ،مرفوقا بالسيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة، وبعض مسؤولي الإدارة المركزية.

وقد مرت زيارة هذا اليوم وفق البرنامج الموالي :

أشرف السيد الوزير رفقة الوفد المرافق له على تدشين مركز القاضي المقيم بأبزو. وقد شيد المشروع على مساحة تقدر 1746متر مربع بتكلفة اجمالية قدرت ب7.953.384. يتكون المشروع من طابقين أرضي وطابق أول وقاعة للجلسات و15مكتبا.
هذا و على الساعة الثانية بعد الزوال، قام السيد الوزير بتدشين مركز القاضي المقيم المؤقت بتيلوكيت،الذي شيد على مساحة 190متر مربع.
يتضمن هذا المشروع قاعة للجلسات و3 مكاتب ومرفق صحي، قدرت تكلفته الاجمالية 51.300.00.

هذا البرنامج يظهر الأهمية التي يوليها السيد وزير العدل لتنزيل التوجيهات الملكية السامية، الرامية لبلورة القضاء في خدمة المواطن على أرض الواقع، وذلك من خلال تحديث البنية التحتية لمرافق العدالة بكافة ربوع المملكة .

وشكلت هذه الزيارات فرصة للوقوف، من جهة على جاهزية البنيات التحتية بالدائرة القضائية لمدينة بني ملال،ومن جهة أخرى استجابتها لمختلف الشروط التي تلبي تطلعات العاملين والمرتفقين على حد السواء.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب – أصدرت وزارة العدل، بتاريخ 06 يونيو 2022، بيان حقيقة، تتهم فيه موقع إلكتروني بنشر مغالطات ‘خطيرة’ مرفوقة بـ’التضليل’ و ‘القذف’ و’التشهير’ عبر الكثير من المقالات المسترسلة في حق وزارة العدل وفي شخص الوزير بصفته الوزارية.

إليكم نص البيان كما توصلت به الجردية بدون تصرف:

نشر موقع “زنقة 20” العديد من المغالطات والادعاءات المكثفة خلال الأيام الأخيرة، وصلت حد القذف والتشهير عبر الكثير من المقالات المسترسلة، في حق وزارة العدل وفي شخص السيد الوزير بصفته الوزارية، من خلال حملة مكثفة تجاوزت نقذ سياسة الوزارة إلى التهجم على شخص السيد الوزير و على عائلته وذمته المالية هذه المرة؛ وذلك كما يلي:

1- ادعاء بأن السيد الوزير وبصفته “وزيرا للعدل تحوم حوله شبهات تلاحقه بعد رفض الكشف عن القيمة الحقيقية لاقتناء مقر البام بأكدال”، حيث جاء في المقال بأن الوزير تلاعب في القيمة المالية لاقتناء عقار لفائدة الحزب، والتي تمت -حسب هذا الموقع- بثمن أقل مما يروج “8 مليون درهم”، ومن تم الاتهام الصريح للسيد الوزير بالتلاعب والتهرب من أداء الضرائب؛ يؤكد السيد الوزير أن الأمر مجرد ادعاء ومغالطات واتهام دنيء لذمته المالية، ويؤكد أن العقار تم اقتنائه بمبلغ 11 مليون درهم ومصرحة كاملة في جميع وثائق وعقود البيع لدى جميع المصالح المعنية.

2- ادعى الموقع هدم مكتب تاريخي بوزارة العدل، وتحويله لمكتب وقاعة فسيحة للسيد الوزير بأزيد من مليار سنتيم، في حين الأمر يتعلق بترميم خزانة قديمة وبجانبها مكتب وبناية تاريخية، وذلك بهدف صيانتهما وحمايتهما من الانهيار، بعدما بدأ يتساقط سقفهما، وبروز شقوق خطيرة بجدرانهما، فالأمر يتعلق بالعناية والصيانة لهذا التراث الكبير وبمبلغ لا علاقة له بما روجه هذا الموقع.

3- وفيما يرتبط بأسطول السيارات الجديد، نؤكد أن الأمر يتعلق بسيارات تم اقتنائها وفق المسطرة العادية -وهي مسطرة عادية أخدت شهورا- وبالدرجة الأولى لفائدة المسؤولين القضائيين بالمملكة، بما يتناسب ومكانتهم القانونية والاعتبارية والمهام المسندة إليهم، وهو وفاء من وزارة العدل بمسؤوليتها اتجاه تجهيزات السلطة القضائية، باعتبار اختصاص وزارة العدل في هذا الباب.

4- الادعاء بأن كاتبة خاصة بالوزارة هي شقيقة زوجة أخ السيد الوزير تتحكم في أسطول سيارات “الميرسيديس” التي اقتنتها الوزارة لفائدة مسؤولين بالسلطة القضائية، نؤكد أن ديوان السيد الوزير مكون من مستشارين، وكاتبة خاصة راكمت تجارب عديدة من خلال الاشتغال بنفس المنصب مع وزراء سابقين في العدل، ولا وجود بديوان السيد الوزير لأية موظفة أو كاتبة شقيقة زوجة شقيق السيد الوزير، وأن ما روج مجرد سب وقذف وتشهير مجاني في سمعة العائلة الخاصة للسيد الوزير التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتسيير الوزارة.

و في الختام، وإذ نؤكد حرصنا الشديد في وزارة العدل على الاحترام التام لحرية التعبير، ووقوفنا الدائم إلى جانب حرية الصحافة ببلادنا، فإننا مضطرين اليوم بعد هذه الحملة المغرضة المرفوقة بالتضليل والقذف والتشهير؛ وضع شكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة العامة لمباشرة المساطر القضائية المكفولة بمقتضى الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأخرى أمام المجلس الوطني للصحافة..

الديوان

تمت المصادقة بالإجماع، أمس الثلاثاء 31 ماي 2022، بمجلس المستشارين، خلال جلسة عامة على مشروع القانون رقم 15. 38، ويتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار على قرار الحكمة الدستورية رقم 89.19 م. د بتاريخ 8 فبراير 2019، في إطار قراءة ثانية، والذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحسب البلاغ، فإن المصادقة على هذا المشروع، جاء تتويجا لمسار طويل من الدراسة والعمل الدؤوب لاستكمال الترسانة القانونية، وتنزيلا لمخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. 

وأضاف المصدر، أن الوزير توقف يوم أمس بالجلسة العامة عند مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون، بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها من قبل مجلسي البرلمان. 

ملاحظة، هذا القانون بعد المصادقة عليه بالإجماع، سيلعب دورا مفصليا في تأطير وتدعيم عمل السلطة القضائية بمحاكم المملكة، حسب ذات المصدر.

المصدر: صحافة بلادي

دعم مالي- أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس 26 ماي الجاري أنه في حالة أن الدولة قررت تقديم دعم مالي للأسر، فيجب منحه للمرأة وليس للرجل.

وجاء ذلك في كلمة عبد اللطيف وهبي خلال مائدة مستديرة حول موضوع: “المرأة من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير”.

وأكد المتحدث ذاته أنه يجب تقديم الدعم للمرأة وليس الرجل، خاصة وأن الأطفال مرتبطين دائما بالأم أكثر من ارتباطهم بالأب.

وانتقد وزير العدل عدم دفاع المنظمات النسائية عن هذا الموضوع، حيث قال “نحن نحب أن نلقي خطابات حول ما وصلت إليه المرأة ولا نحب أن نرى ما هي وضعية المرأة في الجبال والمداشر”.

وأردف قائلا: “المرأة هي التي تستيقظ في الرابعة صباحا وتبحث عن الماء وتقوم بالحرث والزرع وتعطي للرجل ذلك المنتوج ليبيعه ويضع المال في جيبه ويصرف منه على الأسرة، هو يصرف بالرغم من أنه ليس هو الذي ينتج في كثير من مناطق المغرب”.

المصدر: صحافة بلادي