وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيرته الهولندية أمس الإثنين في الرباط اتفاقية تعاون لتسليم المجرمين وتسهيل نقل الأشخاص المشتبه بهم أو المدانين في جرائم من دولة إلى أخرى.
و تعتبر هذه الآلية فعّالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتقليل فرص الإفلات من العقوبة، حيث ناقش الوزيران الحكوميان عدة مواضيع متعلقة بالتعاون القانوني ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة والجرائم المالية ومصادرة الأصول الإجرامية.
و أكد وهبي أن الاتفاقية تُعتبر تكملة لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين وتشكل تثمينًا كبيرًا للشراكة التاريخية القوية بين المملكة المغربية ومملكة هولندا. مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز مسار العدالة من خلال ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقوبة العابرة للحدود.
من جهتها، قالت الوزيرة الهولندية إن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز العلاقات بين هولندا والمغرب لتكثيف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرةً إلى أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، وتعمل الشبكات الإجرامية الدولية بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر”.
وأضافت بأن هذه الشبكات “تغير طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها”.
على هامش فعاليات الاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، المنظمة حاليا بجنيف يومي 11 و 12 دجنبر الجاري، عقد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي بجنيف، لقاء مباحثات ثنائية مثمرة مع عدة شخصيات منها لقاء مع معالي وزيرة الدولة للشؤون القانونية بمملكة الأردن السيدة نانسي نمروقة، والوزير الأمين العام للحكومة المكلف بحقوق الانسان بالطوغو السيد إنينام ماسي، ومعالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بموريتانيا السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي.
وفي هذا الصدد، قدم وزير العدل خلال المباحثات الثنائية الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في الكثير من المجالات حالياً، وخاصة في مجالات حقوق المرأة والطفل والحماية الاجتماعية وفي عدد من الجوانب الحقوقية والقضائية الاخرى تنفيذاً للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال.
واستعرض الأطراف أهم الإنجازات والتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان داخل هذه البلدان، وسبل تعزيز علاقات التعاون المتينة القائمة بينهما في مجموعة من المجالات، حيث أكدوا على ضرورة الرقي بهذه العلاقات على جميع الأصعدة خدمة للأهداف المشتركة بينهما، وتطوير التشريعات والقوانين بما يخدم حقوق الإنسان بين البلدين.
وأشاد المسؤولين بالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال العدالة لاسيما الطريقة الفضلى التي أمر بها صاحب الجلالة تعديل مدونة الاسرة بالمغرب حيث الاشادة بهذه المقاربة التشاركية، مؤكدين أنها تجربة تحظى باهتمام وتتبع وتقدير دولي كبير، مشيدين كذلك بالدور الريادي للمغرب في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي والقارة الإفريقية.
وأكد هؤلاء المسؤولين الحقوقيين والحكوميين على استعدادهم للتعاون مع المغرب في الكثير من المجالات لاسيما مجال التكوين وتبادل الخبرات بما يعزز حقوق الإنسان داخل هذه البلدان ويجعلها تلعب دورا أكثر قوة في المنطقة العربية والافريقية والعالم.
أعلنت الحكومة المغربية، على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التزامها بمختلف القضايا الحقوقية، خاصة المسائل العاجلة، ويشمل هذا الالتزام تعزيز حقوق المرأة، ومراجعة قانون الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف، وتعزيز السلام والتسامح.
وشدد الوزير وهبي، خلال اجتماع رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بجنيف، على أهمية حقوق الإنسان، وشدد على أن تفاني المغرب في تعزيز حقوق الإنسان يتجاوز الاعتراف الدستوري وأصبح حجر الزاوية في السياسات العامة والخيارات الاستراتيجية.
وقدم الوزير وهبي التزاما مشتركا بين المغرب والباراغواي والبرتغال لإنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع المزري في الأراضي الفلسطينية بسبب الصراعات المسلحة التي أدت إلى فقدان العديد من أرواح المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية، ودعا المجتمع الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار وتعزيز السلام في المنطقة.
هدفت فعاليات إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى التأكيد على أهمية حقوق الإنسان كأداة لمواجهة التحديات العالمية، وتوجت هذه الأحداث باجتماع رفيع المستوى تم فيه الإعلان عن الالتزامات والأفكار الدولية لمستقبل حقوق الإنسان.
تتكون المبادرة من مرحلتين رئيسيتين، تتضمن المرحلة الأولى، من أبريل إلى نوفمبر 2023، حوارات وطنية لتقييم التقدم والإنجازات في مجال حقوق الإنسان على مدار الـ 75 عامًا الماضية، كما ستقدم كل دولة عضو التزامات (من 1 إلى 5) تجاه الذكرى المئوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بهدف إحداث تغييرات ملموسة في حماية حقوق الإنسان.
سيتم تخصيص كل شهر من عام 2023 لموضوع محدد في مجال حقوق الإنسان، على النحو الذي اقترحته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وستقوم كل دولة عضو بمبادرات منتظمة تتعلق بهذه المواضيع.
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطلع الأسبوع الجاري، عن مقترح جديد لاعتماد رقم هاتف موحد لكل مواطن مسجل في بطاقة التعريف الوطنية، حيث سيكون رقم الهاتف هذا بمثابة وسيلة اتصال رسمية مع الحكومة ومؤسساتها، لضمان تسليم الاستدعاءات والأحكام القضائية وغيرها.
وردا على سؤال طرحه حزب الأصالة والمعاصرة بشأن اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لتبسيط وتسريع الإجراءات القضائية، ذكر وهبي أنه اقترح خلال لقاء مع الوزير الأول عزيز أخنوش أن يكون لكل مواطن رقم هاتف “رسمي” معروف، سيكون هذا الرقم بمثابة قناة رسمية للمراسلات.
و أوضح وهبي أن هذا الرقم الهاتفي من شأنه أن يحل مشكلة التبليغ من خلال خلق قناة اتصال رسمية بين المصالح الحكومية والمواطنين.
و ذكر الوزير أيضًا أن هذه الممارسة مطبقة بالفعل في العديد من الدول العربية، بالإضافة إلى ذلك، اقترح ربط هذا الرقم بالسجل الاجتماعي الموحد كجزء من الدعم الاجتماعي المباشر.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن ارتفاع عدد المعتقلين في السجون المغربية يعود إلى “انعدام الجرأة في اتخاذ القرار من طرف وكلاء الملك والوكلاء العامون. و اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن ذلك “غير معقول” في ظل عدم توفر شرط الضمانات في كل المتابعين في حالة اعتقال من أجل متابعتهم في حالة سراح.
وفي جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أشار وهبي إلى أن الإعتقال الإحتياطي يستمر في المغرب بسبب “عدم ربطه بالقانون، بل بالقرار”,متسائلا بالقول : هل بإمكان وكيل الملك والوكيل العام اتخاذ قرار عدم المتابعة في حالة اعتقال؟
وأضاف وهبي بالدارجة العامية قائلاً : “قلتها سابقا وأعيدها اليوم، لي خصو يكون فالحبس على برا، ولي خص يكون على برا كاين فالحبس.. هذا هو المغرب.
و أضاف المتحدث، أن عدد من المحكومين بأحكام نهائية “لم نجد مكانا في السجن لوضعهم فيه، ويتجولون خارج أسوار السجن، ولم ينفذ في حقهم الحكم، وأن المتابعين في حالة اعتقال، المفروض أن يكونوا خارج السجن حتى تصدر في حقهم أحكاما نهائية، دخلوا السجن”.
واعتبر وزير العدل أن وسط 110 ألف سجين بالمغرب، “لا يمكن أن يكون 50 بالمائة من المعتقلين الاحتياطيين لا يتوفرون على الضمانات لمتابعتهم في حالة سراح. مشيرا إلى أن هناك وزراء وبرلمانيين ورجال أعمال وموظفين كبار متابعين في حالة اعتقال، متساءلا: هل هؤلاء لا يملكون الضمانات من أجل متابعتهم في حالة سراح؟
واسترسل وهبي أن تخفيف السجون من المتابعين في حالة اعتقال، يتعلق بـ”التصور والممارسة واتخاذ قرارات شجاعة”، وأن فكرة السوار الإلكتروني جاءت لإضافة شيء من الضمانات، معربا عن تمنيه في أن يساهم السوار في اتخاذ قرارات المتابعة في حالة سراح.
و اعتبر وزير العدل أن وسط 110 ألف سجين بالمغرب، “لا يمكن أن يكون 50 بالمائة من المعتقلين الاحتياطيين لا يتوفرون على الضمانات لمتابعتهم في حالة سراح”، مشيرا إلى أن هناك وزراء وبرلمانيين ورجال أعمال وموظفين كبار متابعين في حالة اعتقال، متساءلا : هل هؤلاء لا يملكون الضمانات من أجل متابعتهم في حالة سراح؟
و وفقاً لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يشدد على أن جهود تخفيف الإكتظاظ في السجون للمتهمين في حالة اعتقال تتطلب “تصوّرًا وممارسة واتخاذ قرارات شجاعة”، حيث يعتبر الوزير أن مفهوم استخدام السوار الإلكتروني يأتي كوسيلة لإضافة طبقة إضافية من الضمانات، حيث يعبر عن تمنيه بأن يلعب السوار دورًا فعّالًا في تسهيل عمليات اتخاذ قرارات المتابعة في حالة الإفراج.”
وأفاد النائب البرلماني عبد القادر الكيحل بأن أكثر من 40% من السجناء الاحتياطيين يعيشون في ظروف تعيق تنفيذ البرامج الإصلاحية، ويرجع ذلك إلى اختلاطهم بالمدانين، مما يؤدي إلى عدم تمكين قرينة البراءة المؤكدة في الدستور المغربي.
يشار إلى أن جواب وزير العدل جاء ردا على سؤال المستشار البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية،عبد القادر الكيحل، والذي اعتبر تجاوز المغرب لعتبة 100 ألف سجين، “رقما غير طبيعي وغير عادي، وأن الوضع يسائل السياسة الجنائية بالمغرب”، داعيا إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مطلع الأسبوع الجاري، أن البطاقة الوطنية ستصبح مصدراً للتبليغ القضائي في الأيام القادمة عبر العنوان المدرج فيها، وأن المدعى عليه يتحمل مسؤولية عدم تواجده أو توصله بالتبليغ.
و أوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه لا يعقل أن يظل المدعي ينتظر توصل المدعى عليه بالتبليغ، أو أن يظل المفوض القضائي يبحث عنه، مردفا أن قانون المسطرة المدنية المقبل منح القاضي سلطة الحق في الوصول إلى عنوان المدعى عليه بتنسيق مع مديرية الأمن الوطني
و أشار وهبي إلى أنه سيتم اللجوء لإصدار قرار المحكمة للحصول على عنوان المدعى عليه، شركة كان أو شخصا.
و بحسب وزير العدل وهبي، بعد تعذر الوصول إليه في المرحلة الأولى، ويعتبر التبليغ في العنوان الموجود على البطاقة الوطنية صحيحا سواء تواجد فيه الشخص المبلغ أم لا، وأن المدعى عليه يتحمل مسؤولية عدم احترامه العنوان الذي صرح به للسلطات المعنية.
و أكد وزير العدل على أن الحكومة تعمل على استغلال التطور الرقمي في خدمة العدالة وسيمنح المفوضين القضائيين “كاميرات” مثل التي يملكها رجال الأمن، حتى يتسنى لهم القيام بواجباتهم وتجنب المشاكل التي تواجههم أثناء عملهم، والعودة إلى التسجيلات بعد الطعون التي يمكن أن تلي عمليات التبليغ.
و تابع أن الوزارة تعمل على تسخير التطور الرقمي لخدمة العدالة والتقاضي في المغرب، وأنه تم داخل الحكومة طرح فكرة رقم خاص بكل مواطن، مضمن في البطاقة الوطنية، يتم فيه تبليغه والتواصل معه بجميع الرسائل، خاصة مع مشروع الدعم الاجتماعي المباشر
و أشار إلى أن قانون المسطرة المدنية الجديد، وفي إطار رقمنة العدالة، ألزم المؤسسات العمومية بإدلاء عنوان إلكتروني قانوني خاص باستقبال الاستدعاءات والتبليغات.
أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، على أهمية الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
وفي كلمته خلال حفل الإطلاق بطنجة، أشار الوزير إلى أن المملكة المغربية تعتبر هذه اللحظة حاسمة، تعكس التفكير المشترك والعمل الموحد لمختلف الفاعلين في المنطقة.
وأوضح الوزير أن المملكة تتطلع إلى أن تكون الخطة وثيقة موحدة تلهم مبادرات المنظمة العربية وتشجع على جهود البلدان الأعضاء. وأشاد بالشرف الذي حظيت به المملكة بتقديمها اقتراحًا للخطة والمشاركة في إعدادها، متمنيًا أن تكون المبادرة مبتكرة تسهم في تطوير العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أهمية العمل الجماعي في جامعة الدول العربية لتعزيز روح الانتماء وتعزيز التعاون الإقليمي. وتطرق إلى جهود المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، مع التأكيد على أن احترام هذه الحقوق يشكل ركيزة أساسية في مسارات البناء والتحديث التي يقودها الملك محمد السادس.
وأضاف الوزير أن إطلاق الخطة العربية يعكس التزامًا ثابتًا لجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في الواقع والممارسة.
وختم الوزير كلمته بالإشارة إلى أهمية الخطة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتكريسها على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات اليومية.
وهبي-في تطور جديد يثير الجدل في المشهد السياسي المغربي، فتحت السلطات المغربية تحقيقاً حول التصريحات المنسوبة لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. هذه التصريحات يرحب فيها بعرض الجزائر تقديم مساعدات للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب مناطق بالمملكة، الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة آلاف.
التحقيق الرسمي
أكد وهبي خلال انعقاد أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 13 شتنبر الجاري، أن “السلطات فتحت تحقيقاً حول حقيقة ما نسب إليه بخصوص موافقته على المساعدات الجزائرية.” وقال أن ما نسب إليه “تم تأويله” وأن المغرب دولة مؤسسات تقوم بدورها وتملك حق البت في موضوع المساعدات الدولية.
“وزير العدل: سأواصل الخروج في لقاءات إعلامية ولي بغا يتقلق يتقلق“
أعلن وهبي عزمه على مواصلة مشاركته في لقاءات إعلامية، مؤكدًا أنه مسؤول ورئيس جماعة تضررت من زلزال الحوز، وأن هذا يتطلب التواصل المستمر وتقديم التوضيحات حين الحاجة.
التصريحات المثيرة للجدل
تجدر الإشارة إلى أن العديد من التصريحات التي أدلى بها وهبي منذ توليه حقيبته الوزارية أثارت صدامات مع الهيئات المهنية بالقطاع الذي يشرف عليه، من قضاة ومحامين وكتاب ضبط وعدول وموثقين. وصدم أيضا فقراء المغرب بتصريح وصف بـ “المتعجرف والحكارة للمغاربة، والمبخس لمجهودات التعليم العالي في المغرب”، عندما تباهى بكونه غنياً وقال: “قرأ ولدو في كندا وماشي فالمغرب.”
تأثير التصريحات
يعكس هذا التحقيق الرسمي تأثير التصريحات الجريئة والمثيرة للجدل التي يقوم بها وهبي. إذ يواجه انتقادات من جماعات متعددة داخل المغرب، مما يجعله محط اهتمام وسائل الإعلام والجمهور.
الحريات– كشف وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، السيد عبد اللطيف وهبي يوم أمس الثلاثاء 11 أبريل الجاري أنه من الخطأ إدراج الحريات الفردية ضمن الكماليات.
وجاء ذلك خلال الكلمة التوجيهية لوزير العدل وهو يتحدث عن الشق الأول من مداخلته من المرافعة الأولى المرتبطة بكون الحريات الفردية مصلحة للوطن ومنفعة للجميع، وذلك خلال استضافته من طرف مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بالمكتبة الوطنية في لقاء فكري حول “الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية”.
وأشار المتحدث ذاته أنه لا يمكن إدراج الحرية الفردية إلى الكماليات التِي ” يُمكِنُ تأجِيلُها إلى ما بَعْدَ كَسْب مَعارِك الدِّيمُقراطِيَّة، الحَدَاثَة، حُقُوق الإِنْسان، التَّنْمِيّة، والسلَام، أوْ يُمْكِنُنَا الاسْتِغْنَاءُ عنْهَا”.
واعتبر وهبي أن هذا التوجه خطأ يجب تصويبه بالنظر الى أنَّ الحُرِّيات الفَردِيَّة هِيَ الجَبْهَة الأسَاسِيّة لِمَعارِك التَّقدُّم، مبرزا أن “الحُرِّيَات الفَردِيَّة مَصْلَحة لِلْوطَن وَمنْفعَة لِلْجَميع”.
وقال :”صَحيح أن الدِّيمُقراطِية صِراع سِلْمِي على السلطَة بَيْن تَكتُّلات كُبْرى، إِلا أن المُواطِن هُو اللَّبِنَة الأَسَاسِيَة في البناءِ الديمقراطي. حيْث لا وُجُود لإِرَادة عَامَّة حُرَّة بِدُون إِرادات خاصَّة حُرَّة وَمُسْتَقِلَّة كذلك. وهُو ما يُحِيلُ إِليْه سِتار مَعزِل الاقْتِرَاع، حيْثُ يَتِم عَزْل الْفَرْد رَمْزِيا عنْ سَلطة الجماعَة التِي ينْتَمِي إِليهَا”.
وزير العدل– وجه رجل الأعمال الرئيس والمدير العام لمجموعة ساترام مارين المالكة لشركات داربور، مصطفى عزيز، إتهامات لوزير العدل ورئيس الجماعة الترابية لتارودانت، عبد اللطيف وهبي.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد اتهم مصطفى عزيز، عبد اللطيف وهبي بالوقوف وراء الأحكام القضائية الصادرة في حقه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية.
وأكد مصطفى عزيز أن وزير العدل يقف وراء الأحكام القضائية في القضية التي يتابع فيها رفقة عدلين، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بتهمة التزوير في وثائق رسمية.
وجاء ذلك بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة العدلين حضوريا من أجل ما نسب إليهما والحكم من أجل ذلك على كل واحد منهما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000.00 درهم،
و أدانت غرفة الجنايات رجل الأعمال مصطفى عزيز غيابا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 150.000.00، مع أداء المتهمين جميعا تعويضا للطرف المدني قدره 300.000.00 درهم.
وأصدر مصطفى عزيز نص بيان يوم أمس الاثنين 3 أبريل الجاري حيث كشف من خلاله أنه “أُبلغ بهذه المهزلة وهو على سرير المرض”.
وقال مصطفى عزيز “ما أريده الآن من الرأي العام هو أن يدرك مدى ألم التشوهات التي يلحقها الأوغاد بالشخصيات الوطنية المشهود لها بخدمة الوطن. أريد أن أكشف الوجه الحقيقي لهذا النموذج السيء الذي يعبث بمصير البلاد والعباد، ويقود وزارة العدل بطرق فاسدة ويلطخ سمعة القضاء المغربي الكبير الذي أعرفه جيدا ولا يستحق أن يستهان بأفعال شخص لا مسؤول ولا واع”.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
