الجزائر– في تطورات سياسية هامة، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أن مدة الفترة الانتقالية في البلاد لا يمكن تحديدها إلا من خلال “منتدى وطني شامل”.
وجاء ذلك بعد إعلان الجزائر أن نيامي وافقت على مبادرتها لإيجاد حلاً سياسيًا في البلاد بعد الانقلاب الذي وقع في يوليو الماضي.
رد النيجر على مبادرة الجزائر
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية النيجرية رفضها لمبادرة الجزائر ولم توافق على الفترة الزمنية المقترحة فيها. وإنها تفاجأت ببيان الخارجية الجزائرية الذي يتضمن موافقتها على المبادرة المذكورة.
وأكدت على أن مدى المرحلة الانتقالية في النيجر يجب أن يتم تحديده في إطار الحوار الوطني.
وشددت الوزارة رفضها لما جاء في البيان الجزائري كما أكدت رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر، وفق نص البيان.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت، الاثنين في البيان، إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية “مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق”.
وتابع المصدر، “أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها”.
مفهوم المدة الانتقالية
تعد مدة الفترة الانتقالية في النيجر أمرًا مهمًا جدًا، حيث تحمل في طياتها مستقبل البلاد واستقرارها السياسي. وبناءً على ما أعلنه المجلس العسكري الحاكم، يبدو أن هذه المدة ستتم تحديدها من خلال مناقشات وحوار وطني شامل، وهو أمر يظهر تفهمًا للضرورة الكبيرة لتحقيق الاستقرار والوحدة في النيجر.
المصدر: صحافة بلادي
