بلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا بالمغرب الكبير، في كل من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا 2191 حالة ، بينما تم تسجيل 148 وفاة فيها.
وبحسب وكالة روسيا اليوم، فقد سجلت الجزائر أكبر عدد من المصابين والمتوفين في المغرب العربي جراء الوباء، حيث أكدت بيانات وزارة الصحة الجزائرية وصول عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 86 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 986 شخصا.
وتشير المعطيات، على حد قول الوكالة، إلى أن الإصابات موزعة على 40 ولاية جزائرية، وقد بلغ عدد الحالات التي امتثلت للشفاء 61 حالة.
أما في المغرب، فقد أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين إلى 47.
كما تم تسجيل 27 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 735 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 34، تقول الوكالة.
وأضاقت الوكالة الروسية، أن المغاربة منذ 20 مارس، يعيشون حالة طوارئ صحية يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة.
من جهتها، قالت وزارة الصحة التونسية إنه تم تسجيل 33 إصابة جديدة يوم الخميس، ليصبح إجمالي المصابين 455 حالة، مؤكدة ارتفاع عدد الوفيات إلى 14.
وأفادت الوزارة التونسية بأنه تم إخضاع 18882 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 16245 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و2637 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.
وفي موريتانيا، بلغ عدد المصابين بالوباء 5 أشخاص فيما لم تسجل بعد حالات وفاة، وفق ذات المصدر، هذا وسبق لوزير الصحة الموريتاني “محمد نذير ولد حامد”، أن صرح بأن أجهزة فحص تحديد الفيروس التي قدمتها الصين لمساعدة نواكشوط في مواجهة الفيروس غير صالحة.
وفي ليبيا تم الإعلان أمس عن وفاة أول شخص مصاب بكورونا، فيما أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 10 أشخاص.
وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في العالم حاجز المليون حالة، بينها 210 آلاف حالة شفاء، يضيف المصدر ذاته.
استيقظ الشارع المغربي، ذات يوم على وقع هزة ثقيلة على سلم ريختر للعمليات الاحتيالية، أعلن خلالها مجموعة من المواطنين المغاربة عن تعرضهم لأكبر عملية احتيال في تاريخ البلاد، والغريب في الأمر أنها لم تكن من جانب “محتالين”، بل من شركة عقارات “مرموقة”.
وفي جولة لأهم مصادر الإعلام المحلي المغربي، حيث قدم مصدر صحفي، تقريرا مفصلا حول القضية، ومن أهم ماجاء فيه :
“مشروع باب دارنا : القصة الكاملة لاكبر عملية نصب في المغرب مشروع باب دارنا”
عن مصدر صحفي (كلمتنا)
كيف بدأ مشروع “باب دارنا” ؟
بحسب المصدر، فقد بدأ مشروع “باب دارنا” في بادئ الأمر كودادية سكنية تحت اسم “سماء البيضاء” ؛ رئيسها هو “م.و” والذي هو معتقل حاليا في سجن عكاشة، وزوجة المتهم كانت أمينة مال الودادية، أما ابنته الكبرى نائبة أمينة المال، في حين إبنته الثانيه فهي كانت تشغل منصب الكاتبة العامة في الودادية.
هذا وقد استغل “م.و” رئيس ودادية “سماء البيضاء” دارنا الفراغ القانوني الموجود في مجال الوداديات من أجل النصب والاحتيال على عدة ضحايا قدر عددهم ب أكثر من 800 شخص.
وحسب عدة عقود فإن ودادية “سماء البيضاء” كانت وراء مشروعين وهميين تحت اسم “مدينه بلانكا” و”ماجوريل كاردن”، بحسب المصدر.
من هم ضحايا مشروع “باب دارنا”؟
ضحايا هذا الملف هم مواطنون من النخبة المغربية يقطنون في أرض الوطن، على حد قول المصدر، كمحامين وأطباء وأرباب الطائرات بل وهناك من بين الضحايا قضاة، وعدد كبير من الجالية المغربية يقطنون خارج أرض الوطن.
عدد الضحايا فاق 800 ضحية حيث وضعت لحد كتابة التقرير 855 شكاية عند المصالح الأمنية، ومبالغ ماليه تفوق 40 مليار سنتيم، بحسب تقدير المصدر.
كم عدد الاشخاص المتابعين في قضية “باب دارنا” ؟
لحد الان هناك سبعة أشخاص متابعون في هذه القضية وهم المدير العام للمجموعه السالف الذكر “م.و” ومحاسبوه ومديرته المالية وموثق، حيث اتهموا بالنصب والاحتيال والتزوير في ملف يتضمن 12 مشروع عقاري وهميا، فبعد التحقيقات تبين أن المجموعة لا تتوفر على البقع الارضية التي وعدت المستفيدين بالحصول على املاك عقارية عليها، يضيف المصدر.
ما نوع مشاريع هذه المجموعة العقارية “باب دارنا” ؟
هذه المشاريع هي عبارة عن عقارات سكنية ك “فيلات” وشقق من المستوى العالي والمتوسط، وبلغ حجم الاموال التي انتزعت من المستفيدين لحد الان اكثر من 40 مليار سنتيم موزعه على 1200 مستفيد.
كيف استطاع صاحب مشروع “باب دارنا” النصب على هذه المجموعة الكبيرة من المواطنين؟
وفقا لما ذكره المصدر، فإن هذه المشاريع العقارية لم تكن موجودة على أرض الواقع بل كانت حبرا على ورق، ورغم ذلك استطاع “م.و” النصب على نخبة كبيرة من المغاربة من خلال اخر مشروع لهذه المجموعة العقارية والذي كان تحث اسم باب دارنا حيث استعمل فيه فنانين مشهورين بالمغرب، ك “حسن الفد” و “محمد الخياري” و”سكينه درابيل” وغيرهم… في وصلات إشهارية رمضانية.
أما العامل الثاني الذي ساهم في استقطاب مجموعة كبيرة من الضحايا، نقلا عن المصدر ذاته، وهي العروض المغرية، التي كانت تقدمها الشركة للمستفيدين، والتي يستحيل أن يجدوها في مشروع اخر، وفق تقدير المصدر، مثل حصول المستفيد على شقة ثالثة بالمجان اذا اشترى شقتين، قروض بدون فائدة، مساحة كبيرة بثمن مناسب، وجود مسابح ومصعد في الاقامة.
والهدف من هذه العروض، وفق تقدير المصدر، هو حصول “م.و” على كل الممتلكات التي في حوزة الضحايا، بل يمكن الضحايا من الحصول على شقة بمواصفات عالية موجودة على الورق فقط مقابل شقة حقيقية قديمة للمستفيد مع الفرق، أو قطعة ارضية الى غير ذلك .
كما استغل “م.و” جميع المعارض الوطنية والدولية من اجل اشهار مشروعه الوهمي بل هناك معارض تحت رعاية عاهل البلاد “محمد السادس”،على حد قول المصدر.
وأكد الضحايا أن المجموعة كانت تأخد المساحة الأكبر في المعرض لتعرف الناس على المشروع.
من هم الجهات المسؤولة عن مشروع “باب دارنا” ؟
قام المتضررون، وفقا لما أكده المصدر الاعلامي، بوضع شكاية لدى النيابة العامة المغربية بالدار البيضاء، متهمين مهندسا معماريا وأفرادا من عائلة مالك المجموعة الموقوف على ذمة عملية النصب العقاري.
كما اشتكوا إلى القضاء رئيس الجماعة التي أقيمت على أراضيها مكاتب لبيع المشاريع الوهمية، ورئيس مصلحة لتصحيح الإمضاءات على العقود الأولية للبيع، ومسؤولين كبار في الإدارة الترابية المغربية، ومهندس معماري، وملاك أراض وبعض أفراد أسرة المنعش العقاري “م.و”، على حد قول المصدر.
ويذكر المصدر، أن “ص.و”، بصفتها مديرة التسويق والتواصل، لعبت دورا رئيسيا في الترويج للمشاريع “الوهمية” لمجموعة “باب دارنا”.
فكانت الناطقة باسم المجموعة في وسائل الإعلام المختلفة، خصوصا عندما رسمت صورة ذات طابع اجتماعي للشركة فكان يتم توزيع المواد الغذائية، والأفرشة على الفقراء….. كما قامت بتعبئة قوية للمجموعة في معرض العقارات في باريس وبروكسل (Smap Immo)، والتي تم خلالها إبرام عشرات العقود مع المغاربة المقيمين في الخارج.
نفس الضحايا أكدوا تورط زوجة المنعش العقاري، التي استدعتها الشرطة القضائية عدة مرات من اجل التحقيق، حيث تم الحجز على عقود تحمل توقيعها، حيث كانت تشغل أمينة المال في ودادية “سماء البيضاء”، كما ذكر المصدر سابقا.
أما الإمضاءات فكانت في جماعة “مرس سلطان”، حيث تم توجيه جميع ضحايا هذه المشاريع، إلى هذه الإدارة من أجل المصادقة على عقود الحجز التي وضعها المنعش العقاري وليس الموثق، ويسترسل المصدر، قيل لهم إن توقيعات الرئيس المدير العام والمدير التنفيذي والمدير المالي مودعة لدى هذه المصالح الواقعة في 2 مارس في الدار البيضاء.
وبحسب العديد من أصحاب الشكاية، فقد قيل بأنهم قد صادقوا على عقودهم خارج أوقات العمل.
هذه المعطيات السابقة جعلت الضحايا يدرسون قرار رفع دعوى قضائية ضد الدولة، باعتبار أن الدولة المغربية تتحمل المسؤولية الكاملة في هذه القضية.
وتساءل الضحايا كيف تم السماح للمتهم بالمشاركة في معارض دولية ومغربية، بعضها حمل اسم الملك، وقام الوزير بالتقاط صور بجناح الشركة الوهمية، ما ساهم في وقوعهم ضحايا نصب، يتسائل المصدر.
لماذا دخلت الفرقة الوطنية المغربية على خط قضية مشروع “باب دارنا” ؟
باشرت الفرقة الوطنية المغربية تحقيقاتها في قضية ما يعرف بفضيحة باب دارنا، من أجل فك لغز اختفاء أزيد من 70 مليارا من أموال ضحايا ملف فضيحة المشروع العقاري “باب دارنا”.
كما قامت الفرقة الوطنية بإجراء خبرة على عدد من العقود والوثائق الرسمية “المزورة”.
هذه التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية، بحسب المصدر، كانت لها أبعاد أخرى ومن المنتظر أن تطيح بجهات نافذة، قد تكون متورطة بشكل مباشر مع مالك شركة “باب دارنا”. الفرقة تعمل جاهدة لمعرفة مصير 70 مليارا من أموال الضحايا، والتي اختفت في ظروف غامضة، إذ تروج معلومات حول تهريب جزء منها إلى الخارج، وتبييض الباقي في مشاريع بالمغرب وأوروبا، وفي حال التأكد من هذا المعطى، ستراهن السلطات المغربية على الاتفاقيات الدولية لاستعادتها وتسليم المتورطين.
ضحايا عملية النصب العقاري “باب دارنا” ينظمون اعتصاما أما البرلمان المغربي
وفي متابعة للقضية، والتي عرفت تطورات قانونية وقضائية، فبحسب مصادر إعلامية مغربية، فقد حسمت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في ملف”باب دارنا”.
وهذه هي التفاصيل :
عن مصدر صحفي (هبة بريس)
“الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء تؤيد قرار قاضية التحقيق بعدم الاختصاص”
حسمت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في مآل ملف “باب دارنا” وقررت في جلسة يوم الأربعاء تاريخ انعقادها، تأييد قرار قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء المغربية بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الجهة المختصة، وبذلك أخذ طريقه نحو الجنايات.
قرار الغرفة الجنحية، سار في الاتجاه نفسه الذي وصلت إليه قاضية التحقيق، في شأن أن الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين الستة في ملف “باب دارنا”، تكتسي طابع جنايات وليست جنحا خاصة، كما أن من بين المتهمين موثقا، يضيف المصدر، استغل عمله في تغيير المراكز القانونية لأحد أطراف العقد رغم علمه بذلك، وتغييره لجوهر وثيقة ضمن اتفاقيات تخالف ما رسمه الأطراف وإيداعه لعقود حجز استنادا على تفويض في الأصل غير موجود.
وهي أفعال تشكل العناصر التكوينية لارتكاب الموثق بسوء نية تغييرا في جوهر وثيقة متعلقة بوظيفته أثناء تحريره لها وإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي، والذي ينص أنه يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملته الأطراف المعنية، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها، نقلا عن المصدر.
أما بالنسبة إلى باقي المتهمين، يتحدث المصدر، فأظهر التحقيق أن الأفعال المرتكبة من قبلهم ترتبط ارتباطا وثيقا بالأفعال المنسوبة إلى الموثق، ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض ويرجع النظر فيها إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد طبقا للفصلين255 و256 من المسطرة الجنائية المغربية، اللذين يفيدان أنه يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد، وتطبق القاعدة نفسها بصفة اختيارية، إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الارتباط.
كما تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصالا وثيقا لدرجة أن وجود بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخر، أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن الدافع نفسه وارتكبت في الزمن وفي المكان نفسيهما وفقا للمصدر.
ووقف التحقيق الذي انطلق في نونبر الماضي، مع المتهمين الستة في الملف، على عدة حقائق إثر الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة المغربية، بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، وتنوعت بين ضحايا نصب عليهم في أراضيهم، وراغبين في اقتناء فيلات وشقق تم النصب عليهم، وبلغ عدد شكاياتهم 766 شكاية، اعتقل إثرها مالك شركة “باب دارنا” التي تتفرع عنها 30 شركة أخرى في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد من الضحايا من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي قامت بتسويق مشاريع عقارية “وهمية” بأسعار مغرية، وفق تقدير المصدر.
وتبين من خلال التحقيق أن الموثق المتابع في الملف قام بإيداع عقود الحجز وتسجيلها دون التزاماته بمقتضيات قانون المهنة التي ينتمي إليها والقانون الجنائي، لعلمه أن الرسوم القضائية ليست في ملكية شركة “باب دارنا”، ورغم ذلك أكد للضحايا أن المشاريع قانونية والرسوم العقارية سليمة وسوف يتم تسليمهم شققهم وفيلاتهم داخل الأجل المحدد في العقود، يقول المصدر.
“نساء مغربيات ضحايا شركة “باب دارنا” ينظمون وقفة احتجاجية تزامنا مع احتفالات عيد المرأة”
وفي ذات السياق ، يذكر مصدر آخر، على أعقاب الحادثة، قيام مجموعة من المتضررين من الفئة النسوية، بوقفات احتجاجية، تنديدا بما تعرضوا له.
وهذه هي التفاصيل :
عن مصدر صحفي (برلمان.كوم)
نظمت نساء ضحايا المشاريع العقارية لشركة “باب دارنا” الوهمية، يوم الأحد، وقفة احتجاجية بساحة الماريشال، بمدينة الدارالبيضاء، تزامنا مع احتفالات النساء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 08 مارس من كل سنة.
وعبرت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، على حد قول لمصدر، عن حجم معاناتهن، جراء عملية النصب التي تعرضن لها من طرف المسؤولين في الشركة.
وناشدت النساء الضحايا، الملك “محمد السادس”، من أجل التدخل لإنصافهن واسترجاع أموالهن من طرف الشركة الوهمية.
ورددت المشاركات في الوقفة شعارات، ورفعن لافتات مطالبة السلطات والمسؤولين بالتدخل في قضيتهن المعروضة أمام القضاء، يضيف المصدر.
ووفقا للمصدر، فإن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، قد قضت بتأييد قرار قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، الذي يتضمن إحالة ملف “باب دارنا” على محكمة الاستئناف بالبيضاء المغربية.
ووصل عدد الضحايا الذين نصب عليهم صاحب هذا المشروع إلى أزيد من 800 ضحية، أغلبهم يقطنون في خارج أرض الوطن، وفق تقدير المصدر.
وكانت مصالح الأمن المغربي بمطار محمد الخامس قد أوقفت يوم 21 نونبر الماضي، مالك الشركة وذلك بعدما تلقت النيابة العامة المغربية لعدد من الشكايات يتهمونه بأنه نصب عليهم بطرق احتيالية، بعدما أوهمهم باقتناء مشاريع سكنية، وقدم لهم حوالي 10 مشاريع عبارة عن شقق و”فيلات” بكل من المحمدية والدار البيضاء في “طماريس”، “كاليفورنيا”، “2 مارس”، “بوسكورة”، كما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية المغربية التابعة لولاية أمن البيضاء، المديرة الإدارية والمالية للمجموعة العقارية “باب دارنا”، بالإضافة إلى أحد الموثقين الذي كان يعمل رفقة صاحب الشركة، يقول المصدر.
وفي طل الأوضاع السالفة، يظل السؤال الذي يجول في ذهن الرأي العام المغربي، والشارع العام، هو ماهي النتائج التي سوف تترتب حول القضية، في خضم الأحداث التي عرفت تورط مجموعة من الأشخاص، والتي وبحسب مايذكر البعض، أن من بينهم “رجالات” الدولة المغربية. وبحسب الرأي العام المحلي، فالقضية ماتزال بين يدي القضاء المغربي، في انتظار الحسم النهائي.
ذكرت مصادر محلية أن مجهولين اختطفوا فتاة قاصرا، الأربعاء الماضي، على مستوى دائرة بن حمد نواحي مدينة سطات، بغرض الشعوذة.
هذا وجرى العثور على الفتاة بمنطقة خلاء بالقرب من مقبرة بوكركور بجماعة سيدي الذهبي إقليم سطات، وعلى جسدها آثار الخدش بآلة حادة على مستوى الذراعين و الساقين، فيما الدماء والطلاسم تغطيه، قبل أن يتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.
وأكدت المصادر أن الفتاة القاصر كونها زهرية، سبق وتعرضت لنفس سيناريو الاعتداء و الإختطاف، العام الفارط، من لدن عصابة متخصصة في استخراج الكنوز.
أقدمت القنصلية العامة للمملكة المغربية على إحداث خلية أزمة بمدينة فيرونا الإيطالية، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد بالديار الإيطالية وخصوصا بالشمال.
ووضعت القنصلية العامة للمغرب رقما هاتفيا رهن إشارة المغاربة، كما هو مبين في الوثيقة أدناه، كم أحدثت مراكز الرعاية الصحية رقما أخضرا للتواصل مع كل من يشعر بأعراض الفيروس.
أكدت منطمة الصحة العالمية، وفق بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن المغرب يتمتع بالمهارات التقنية وكل الشروط والقدرات لمواجهة و تشخيص فيروس كورونا الجديد “2019-nCoV” ، وذلك في العديد من مختبراته الوطنية.
وأضافت المنظمة ، أنه تم توفير الأدوات اللازمة بكمية كافية بكل المراكز الصحية الوطنية للمغرب، ومن المتوقع أن يزداد عددها خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على حد قولها.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تدعم المغرب في التحضير للتوسع المحتمل للوباء ، من خلال توفير الاختبارات وغيرها من أشكال الدعم الفني ، بهدف تنفيذ خطتها الوطنية للرصد و متابعة المرض الإنفلونزي القاتل “كورونا” nCoV-2019، في محاولة للرد على الأخبار الزائفة والمشككة في قدرة هذا الأخير في التصدي لهذا المرض.
بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى “روش مارك كابوري”، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.
وعبر العاهل المغربي عن أحر تهانيه وتمنياته للشعب البوركينابي باطراد التقدم والازدهار.
وقال في هذه البرقية “وإذ أشيد بالوتيرة المتسارعة التي حافظت عليها المملكة المغربية وبوركينا فاسو في تطوير علاقاتهما الثنائية في العديد من الميادين، فإنني أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات تعاوننا المتميزة، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا”.
قال “ليسيغو ماكغوتي” وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية بليسوتو، في ندوة صحافية عقب اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “ناصر بوريطة” أن مملكة ليسوتو قررت تعليق جميع القرارات والتصريحات السابقة المتعلقة بالصحراء المغربية.
وأكد “ليسيغو ماكغوتي”، أن ليسوتو “تلتزم بتعليق كل القرارات والتصريحات السابقة المتعلقة بالصحراء الغربية و بالجمهورية الوهمية، في انتظار نتائج مسلسل الأمم المتحدة”.
و يزور “ليسيغو ماكغوتي” المغرب بصفته أيضا مبعوثا خاصا للوزير الأول لبلده،وقال ان ماسيرو عاصمة ليسوتو تلتزم بتبني موقف “الحياد” في نزاع الصحراء، مؤكدا على أن “هذا الموقف ستتم معاينته خلال اللقاءات الإقليمية وما دون الإقليمية والدولية”.
و تتعهد أيضا بتقديم “دعم فعال للمسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، باعتبارها إطارا متعدد الأطراف، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية واقعية وقابلة للتحقيق ومستدامة لقضية الصحراء”.
فازت الصحفية المغربية نزهة بولندا من وكالة المغرب العربي للأنباء بجائزة أفضل عمل صحفي في صنف صحافة الوكالة برسم الدورة السابعة عشرة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أمس الثلاثاء بالرباط.
وفازت نزهة بولند عن مقالها “أحلام الأمومة والأبوة.. آمال في قاعة الانتظار”، حيث تحكي كفاح السيدة “عزيزة” التي رغم أن حلمها بالأمومة تحول إلى غصة ألم، إلا أنها لم يمنعها الأمر لتضيء شمعة أمل لأشخاص آخرين يراودهم نفس الحلم و من أجل نقل قضية العقم وضعف الخصوبة من العتمة إلى الضوء، لتصبح موضوع نقاش مجتمعي مفتوح، من خلال مبادرة تأسيس الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة.
وتم خلال هذا الحفل الإعلان عن الفائز بالجائزة التقديرية، إلى جانب الفائزين في أصناف التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية و الإنتاج الصحفي الأمازيغي، والإنتاج الصحافي الحساني، وجائزة الصورة، جائزة التحقيق الصحفي، فيما تم حجب جائزة الرسم الكاريكاتيري التي تم استحداثها ابتداء من هذه الدورة.
ينظم كل من مجلس المستشارين المغربي و المجلس حقوق الإنسان ، غدا الأربعاء بالرباط، يوما دراسيا حول “إسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
و يهدف هذا اللقاء الى رفع الوعي واستكشاف سبل استثمار اجتهادات الآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، كما الاستعراض الدوري لأبرز البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذة.
وأبرز بلاغ لمجلس المستشارين أن البرلمان يلعب دورا رئيسيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ضمن إطار ممارسة أدواره الدستورية المتعلقة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، كما يؤدي دورا حاسما في ضمان امتثال الأطر القانونية والمؤسساتية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
و بهده المناسبة المميزة لتضافر العمل من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان بموجب مقتضيات دستور المغربي ل 2011 والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.
لقي شخص مصرعه في حادثة سير مميتة ، على مستوى جهة مراكش آسفي بشارع الحسن الثاني بقرب من دوار العسكر بمراكش، هذا الاخير الذي يعمل موظفا بالولاية، لقي منيته بعد أن دهسته حافلة للنقل الحضري بالمدينة مساء يوم الاثنين 9/12/2019 .
وأكّدت مصادر صحفية، أن الشخص الذي فارق الحياة في حادثة السير المميتة ، هو موظف يعمل بمصلحة الشؤون الدينية بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش اسفي المغربية ، ويبلغ من العمر حوالي 46 سنة و هو أب لطفلين .
وتنقلت عناصر الأمن والوقاية المدنية المغربية فور علمها بالحادث إلى عين المكان ، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمدينة مراكش، بالموازاة مع فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الحادثة المميتة.
عن مصادر صحفية محلية في 10/12/2019
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
