بعد تمديد الحراسة النظرية في حقه، أحال قبل قليل نائب الوكيل العام بوكلاطة نائب رئيس مجلس مقاطعة بجنان الورد عن حزب الأصالة والمعاصرة على المحكمة المختصة في حالة اعتقال.
و حسب المعطيات فقد سبق أن تم توقيف هذا المتهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة غير أن الأبحاث أسفرت عن اكتشاف جرائم جنائية.
مددت النيابة العامة المختصة بفاس الحراسة النظرية في حق منتخب يشغل منصب هام بإحدى مقاطعات جماعة فاس، بعد توقيفه في حالة تلبس بجريمة، بعد عملية تبليغ سرية عبر الرقم الأخضر.
و بحسب المعطيات الأولية المسربة فقد تم الاستماع للمشتبه فيه في عدة ملفات أخرى منها قضايا تهم التعمير، حيث من المرتقب بناءا على أقوال المشتبه فيه، تحريك مسطرة بحث أخرى في حق رئيس المقاطعة.
و تعرف المقاطعة التي يشتغل بها المشتبه فيه استفحال العديد من جرائم التعمير مباشرة بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة.
و أسفرت الحملة بعمالة فاس عن متابعة و اعتقال العديد من المسؤولين المنتخبين بتهم فساد ينتمون لأحزاب التحالف و خصوصا بحزب الأحرار متبوعا بحزب البام و الاتحاد الاشتراكي.
في تصريح خاص أكد مصدر منتخب بجماعة بفاس لصحافة بلادي قبل قليل، أن ملف بطائق الإنعاش من المتوقع أن يطيح برؤوس أخرى بالحملة الوطنية في محاربة الفساد السياسي.
و أضاف المصدر أن جل الاختصاصات بالجماعة تشوبها عمليات فساد مباشرة، تضع المسؤول المنتخب و الموظف الإداري في قفص الاتهام.
و أردف المصدر أن الحملة الأمنية الضخمة التي تقودها وزارة الداخلية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة مكنت من زجر مد الفساد السياسي، و تعزيز مبدأ تخليق الحياة العامة.
و أسفرت الحملة بعمالة فاس عن متابعة و اعتقال العديد من المسؤولين المنتخبين بتهم فساد ينتمون لأحزاب التحالف و خصوصا بحزب الأحرار متبوعا بحزب البام و الاتحاد الاشتراكي.
في تصريح خص به صحافة بلادي، أكد مصدر خاص أن المطبوع النموذجي الذي تم اعتماده من طرف إدارة المغرب الفاسي الخاص بالمنخرطين يخرق بشكل سافر قانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة، وكذا القانون النظام الأساسي لجمعية المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم.
و قال المصدر أن نموذج الانخراط تضمن شروط غير قانونية لتحقيق الانخراط الكامل بالجمعية تم إلغاؤها، مثل شرط الحصول على تزكية من ثلاثة أعضاء للمكتب المديري.
و أضاف المصدر أن التحضير للجمع العام المقبل سيشوبه العديد من الاختلالات، فحسب الماد 18 من النظام الأساسي للجمعية، فإن الجمع العام العادي كان يجب أن ينعقد 30 يوم قبل افتتاح الموسم الرياضي الحالي.
و من بين الاختلالات الخطيرة في نموذج الانخراط الذي تم اعتماده ضربه عرض الحائط الحصول المسبق على تصريح جمع و معالجة المعطيات الخاصة، حيث يحدد يحدد القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الشروط التي يجب احترامها عند كل معالجة للمعطيات الشخصية.
استمرارا في تتبع صحافة بلادي لحملة محاربة أجهزة الدولة للفساد في قضايا تتعلق بالشأن العام على الصعيد الوطني و كذا على صعيد جهة فاس مكناس، و بعد نجاح النيابة العامة بفاس من تحريك العديد من الملفات و تفكيك مجموعة من العصابات المنظمة في هذا الشأن، علم من مصدر خاص اليوم عن تعليمات جديدة في مواجهة مسؤول بدائرة نفوذ الوكيل العام للملك بفاس.
و بحسب مصدر خاص رفض التعريف بنفسه فقد أمر الوكيل العام بفتح تحقيق مع مسؤول بشبهة ” تبديد واختلاس واحتجاز بدون حق أموال عامة والنصب والاحتيال”
و أضاف المصدر أم الاشتابه في هذه الجرائم الخطيرة ضمت أيضا ” خيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد والتلاعب بالصفقات العمومية وعدم احترام القوانين المعمول بها وصرف أموال في مشاريع وهمية”
و يعتبر دور جهاز الشرطة القضائية الذي يقودوه الدخيسي محمد في إنجاح هذه الحملة الضخمة محوريا و هاما من خلال رفع فعالية و جودة التحقيقات في المرحلة التمهيدية بالأبحاث القضائية.
إنزكان– أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة انزكان قرارًا بمتابعة أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، في قضيتين تتعلقان بالنصب وخيانة الأمانة. وقرر القاضي إحالتهم للمحكمة لمحاكمتهم بعدما تم الاستماع إليهم عدة مرات في هذا السياق.
وحسب مصادر متطابقة، فقد تم الاستماع لرئيس الجماعة الترابية في الملف بصفة شاهد.
وكان أعضاء جماعة إنزكان المشتبه فيهم قد استفادوا بصفتهم أعضاء للجمعية المذكورة، من منحاً مالياً من قبل الجماعة لدعم مشروع السكن الاجتماعي بمشروع دار الموظف في الفترة من عام 2012 حتى 2017 بمبلغ يبلغ 1,800,000 درهم سنوياً، وتلقوا أيضاً مبلغ 1,500,000 درهم سنوياً للأعوام 2018 و2019. وقد استفادوا أيضاً من إيرادات بيع حضانة الأطفال وبيع تسعة محلات تجارية، بالإضافة إلى تحويل قروض السكن التي حصل عليها بعض المنخرطين في المشروع إلى الحساب البنكي الخاص بالجمعية.
وحسب المصدر، فإن المشتبه فيهم في هذه القضية يشغلون في مناصب حساسة داخل وخارج الجماعة، ويشمل ذلك مناصب كرئيس مصلحة الحسابات ورئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية ورئيس مصلحة شؤون الموظفين والحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات، بالإضافة إلى رئيس الكتابة الخاصة لرئيس الجماعة ومدير سوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس