رسميا وضع مستشارة بحزب الأحرار رهن الحراسة النظرية في ملف جرائم الأموال بجماعة فاس و البقية تأتي

يتبع ..

المصدر : صحافة بلادي

أعرب مسؤول منتخب بجماعة بفاس في تصريح خص به صحافة بلادي حول فضائح الجرائم المالية المشتبه فيها، أن المسؤول الأول عن هذه الفضائح هو إدارة الجماعة و أنه لا يعقل أن يتم قيادة حملة ضخمة مهمة في غياب عنصر أساسي و هي مسؤولية الإدارة في هذه الجرائم الخطيرة المحتملة.

و أضاف المصدر أن أبعد تصور يمكن يقودنا إلى أن المسؤولية مشتركة و مفترضة بين المنتخب و المسؤول الإداري، مطالبا بالحرص على عدم التمييز في تطبيق المساطر القانونية و التحيز للإدارة الفاسدة .

يتبع….

المصدر : صحافة بلادي

علم من مصدر قبل قليل عن مغادرة كاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي بعد الإستماع لإفادته في قضايا تتعلق بجرائم الأموال.

و شوهد كاتب المجلس و مستشارة جماعية و هما يخرجان من مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ليلا فيما يستمر البحث مع عمدة فاس لحدود الساعة.

يتبع…

المصدر : صحافة بلادي

مباشرة بعد انتهاء دورة أكتوبر بعد زوال اليوم تم استدعاء رئيس المجلس الجماعي عن حزب الأحرار عمدة فاس للإستماع له في ملفات فساد جرائم الأموال بذات الجماعة.

و بحسب مصادر فالفرقة الجهوية ما تزال لحدود الساعة مستمرة في أبحاثها الأمنية مع عمدة فاس و أشخاص آخرين منهم موظفين و مقاولين و منتخبين.

و سبق أن تم وضع برلماني و مقاولين و موظفين رهن تدابير الحراسة النظرية منذ أمس، حيث من المرتقب تقديم المشتبه فيهم غدا صباحا أمام أنظار النيابة العامة المختصة.

المصدر : صحافة بلادي

عاجل … أنباء عن وضع عدة أشخاص في الحراسة النظرية و استنفار أمني كبير قرب مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في ملفات فساد بجماعة بفاس

يتبع…

المصدر : صحافة بلادي

علم من مصدر خاص أن فرقة للشرطة القضائية بفاس أوقفت أمس موثق بفاس للإشتباه في تورطه في جرائم خطيرة مرتبطة بمهنته.

و أضاف المصدر أن النيابة العامة المختصة أمرت بمتابعته في حالة اعتقال.

و بتاريخ 4 أكتوبر، أفادت صحيفة “الأخبار” بمثابة مصدر موثوق أن الموثق الأكثر شهرة في مدينة فاس قد مثل أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم مالية بمحكمة الإستئناف بفاس.

و أضافت أنه تم اعتقال السيد ن. ب. في شهر يوليو الماضي في إحدى الفيلات بالعاصمة العلمية للمملكة، حيث كان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيدين المحلي والوطني.

و يظهر أنه متورط في عدة قضايا تتعلق بتلاعبه في عقود وثائق مزورة وعمليات احتيال وتلاعب مالي بالأموال العامة والخاصة، و اتخذت النيابة العامة إجراءات التوقيف ضده، وتم وضعه رهن الإحتجاز الإحتياطي بالسجن المحلي، وقد أقرت وزارة العدال بإقالته وفقًا لمصادر الصحيفة.

و وفقًا للتحقيقات الأولية، قدم المكتب الوطني للكهرباء والماء شكوى ضد هذا الموثق بسبب شراء ثلاث شقق في فاس بقيمة 1.9 مليون درهم، وقد واجه المكتب مشكلات خلال هذه الصفقة.

وفي عام 2013، أرسل الموثق رسالة يعلن فيها حل المشكلات التي واجهها المكتب، مطالبًا بمبلغ قدره 370,000 درهم.

و يشير التحقيق الأولي إلى أنه لم يتخذ أي إجراءات لحل الوضع، مما يشير إلى ارتكاب عملية احتيال وفقًا لهذه التحقيقات.

المصدر : صحافة بلادي

في إطار تتبع صحافة بلادي لأضخم حملة أمنية لتخليق العامة السياسية التي أطلقها والي جهة فاس مكناس منذ أشهر، علم من مصدر خاص أن فرقة أمنية خاصة للشرطة القضائية فتحت تحقيق موازي في ملفات مرتبطة بمسؤولين غير منتخبين.

و بحسب المعطيات فقد أكد المصدر أن هذه الأبحاث القضائية الجديدة تستهدف مسؤولين حزبيين غير منتخبين لهم علاقة بجرائم ستفجر نوع جديد من التهم للفساد السياسي.

و سبق أن تمكنت الحملات الأمنية بجهة فاس مكناس التي قادتها السلطات من توقيف و اعتقال العديد من المنتخبين متورطين في جرائم خطيرة، منها تفكيك أضخم خلية لمافيا العقار بقيادة برلماني معتقل حاليا بفضل مجهودات الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، و تفكيك خلية شبه إرهابية مدعومة بمناصب سياسيا بإحدى مقاطعات جماعة فاس بفضل مجهودات ” الدي اس تي “.

يتبع

المصدر : صحافة بلادي

بعد تحريك النيابة العامة على الصعيد الوطني العديد من ملفات الفساد المشتبه فيها تورط منتخبين محتملين، حاولت صحافة بلادي فهم ميكانيزمات عمل المؤسسة الإدارية بالجماعات الترابية التي تشتغل تحت مواد القانون التنظيمي 113.14 .

و بالرجوع إلى كون مدير المصالح الإدارية هو المسؤول الأول على مساعدة رئيس مجلس الجماعة في إعداد المهام و تتبعه و تنفيذه تحت مراقبة و مسؤولية هذا الأخير.

غير أن مسؤولية و مراقبة رئيس الجماعة تبقى رهينة بمدى دقة و إلتزام مدير المصالح الإدارية بالمهام المنوطة به بالشكل السليم قانونيا و إداريها، و في هذا الإطار فإن مدير المصالح الإدارية بحسب مسؤول بجماعة الرباط مطالب بالإشراف و تحت مسؤوليته على العديد من المهام منها :

مسؤوليته على السير العادي لمكتب التدقيق الداخلي:
• مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل.
• مراقبة العمل الإداري، و تتبع تنفيذ المشاريع الجماعية.
• تقييم الأعمال والأنشطة.
• إعداد مخططات الافتحاص الداخلي.
• السهر على تنفيذ مهام التدقيق والافتحاص.
• إعداد التقارير وتتبع مسار تفعيل التوصيات الصادرة عن وحدة الافتحاص الداخلي أو الهيئات الخارجية للافتحاص
• المراقبة إلى جانب إعداد مخططات التكوين واستكمال الخبرة لفائدة الموظفين :
• تحيين برنامج تفعيل الجودة الخاص بأنشطة الافتحاص.
• استقبال المراسلات الواردة على المكتب والإجابة عليها وتنظيم أرشيفها.

مسؤوليته على السير العادي لمكتب الأرشيف وحفظ المستندات:
• مسك بنك للمعطيات المتعلق بالمجال المالي و الإداري والتقني للجماعة.
• جرد و تجميع و تصنيف و حفظ جميع الوثائق والمستندات المستغنى عنها من مختلف الأقسام و المصالح والمكاتب الإدارية بعد تسلمها بمحضر استلام وفق مقتضيات القانون المنظم للأرشيف بالإدارة المغربية.
• التدبير المعلوماتي للأرشيف الإداري والمالي والتقني للجماعة.
• تدبير طريقة اطلاع الموظفين والمسؤولين على مختلف المستندات والملفات بشكل يسهل التواصل.
• استقبال المراسلات الواردة على المكتب والإجابة عليها وتنظيم أرشيفها.

و بالتالي فمدير المصالح في الجماعة يلعب دورًا حيويًا في تنظيم وتنسيق الأنشطة الإدارية والإشراف على سير العمل اليومي، و يساعد رئيس المجلس الجماعي في تسيير العمل الإداري وينسق بين الأقسام والمصالح الجماعية. كما يتولى تنفيذ القرارات الإدارية ويدير مراسلات الجماعة.

من ناحية أخرى، يقوم مكتب الضبط تحت إدارة المدير بتسجيل المراسلات والطلبات وضبطها، ويوزع البريد الوارد ويتتبع مسار المراسلات.

و يسهر أيضا المدير على مكتب الشكايات حيث يستقبل ويسجل الشكايات ويوجهها للمصالح المعنية، ويسهر على تتبع مصير الشكايات.



هذه المكاتب تعمل بتنسيق لضمان فاعلية الإدارة المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بعد أن قضت المحكمة الإدارية بفاس ابتدائيا بإلغاء رخصة جماعية بجماعة بفاس في مواجهة أحد نواب الرئيس، علم من مصدر خاص أن السيد الكاتب العام لولاية جهة فاس مكناس قد قدم صباح اليوم مقال يهدف لعزل النائب المعني بالأمر.

و بحسب القانون المنظم للجماعات المحلية فإن المادة 64 تسمح للعامل أو من ينوب عنه بإحالة قضية الإخلال الذي تبث الآن بحكم ابتدائي، إلى المحكمة الإدارية من أجل العزل من المهام داخل أجل شهر، و في حالة الاستعجال داخل أجل 48 ساعة.

و بمجرد إحالة ملف العزل على المحكمة يعتبر العضو المعني في حالة توقيف من ممارسة مهامه.

و تعذر على صحافة بلادي التأكد رسميا من صحة معطيات هذه الإحالة الخاصة بالعزل.

يتبع…

المصدر : صحافة بلادي

علم من مصدر خاص أن فرقة مختصة من ضباط الشرطة القضائية قد حلت اليوم بجماعة بفاس للبحث في ملفات مرتبطة بجرائم الأموال.

و أكد المصدر أن أبحاث الشرطة القضائية ركزت على معرفة علاقة و مسؤولية مديرية المصالح الإدارية في اتمام مساطرها بشكل قانوني سليم و بحسن نية، أم أن هناك خروقات محتملة.

و أشار المصدر أن مديرية المصالح الإدارية قد تكون هي المسؤولة عن صنع فخاخ محبوكة للإطاحة بالمسؤولين المنتخبين تباعا.

و عبر ذات المصدر أن المسؤول المنتخب قد يكون مسؤولا عن أي تصرف إداري بسوء نية، إلا أن غير مسؤول عن مؤامرة الموظفين الموضوعين رهن إشارة المديرية العامة للمصالح الإدارية.

و حاولنا الاتصال بمسؤول المديرية غير أن هاتفه غير مشغل منذ ساعات.

يتبع…

المصدر : صحافة بلادي