البيجيدي– في إطار متابعة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لعملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية البطلة، بقيادة مجاهدي حركة المقاومة الإسلامية حماس، كرد فعل مشروع وطبيعي ضد الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته المتكررة في حق أشقائنا الفلسطينيين وفلسطين الحبيبة والقدس الشريف والأقصى المبارك، وعلى ضوء التطورات الأخيرة الخطيرة والحرب الشاملة والمدمرة والوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة الأبية والمجازر التي ترتكبها في حق المدنيين، ومن خلال تتبع مختلف ردود الفعل الأممية والإقليمية، وخاصة مواقف الدول الغربية المنحازة كليا كعادتها للأطروحة الصهيونية، واستكمالا لمواقفها المعبر عنها في بيانها السابق الصادر يوم 07 أكتوبر الجاري، تعلن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن المواقف التالية

وتستنكر الأمانة العامة بقوة وتدين بشدة ما أقدم عليه ما يسمى “رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي”، وتطالب بإعلانه شخصا غير مرغوب فيه، حيث تجرأ على إصدار بلاغ صحفي بتاريخ 09 أكتوبر 2023 من قلب العاصمة الرباط يتهجم فيه بوقاحة على المقاومة الفلسطينية الشريفة ويصفها بأقدح النعوت ويحملها بكل وقاحة المسؤولية على ما يجري على أرض فلسطين المحتلة من مجازر وانتهاكات للمدنيين الفلسطينيين ويتوعد المقاومة بضرب التجمعات السكنية للمدنيين بزعم أنها تتخذ كذروع بشرية، ويحرض عليها المجتمع الدولي كل ذلك من قلب الرباط في انتهاك وتجاوز لكل الأعراف وفي تحد للشعور الوطني والمواقف المغربية الرسمية الثابتة من القضية الفلسطيني.

كما جددت الأمانة العامة التنويه بالأداء البطولي للمقاومة الإسلامية والوطنية، وبالتضامن الشعبي المغربي والعربي والإسلامي والعالمي مع المقاومة الفلسطينية الباسلة والشعب الفلسطيني الشقيق.

كما أكد المصدر, على أن هذه المرحلة تقتضي الوحدة ورص الصفوف والكف عن الخلافات الداخلية بين الدول والشعوب والقوى الوطنية في الأمة العربية والإسلامية.

ودعت الأمانة العامة إلى تكاثف الجهود وتوحد وتعاون كل فصائل المقاومة الفلسطينية وكل القوى الفلسطينية، في مناصرة فلسطين والقدس والأقصى.

المصدر- صحافة بلادي

فلسطين _ أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانًا لمتابعة ودعم العملية المعروفة بـ “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي تأتي كرد فعل طبيعي ضد الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته المتكررة في حق الشعب الفلسطيني وفلسطين والقدس والأقصى. وعلى ضوء التطورات الأخيرة الخطيرة والحرب الشاملة والمدمرة والوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة الأبية والمجازر التي ترتكبها في حق المدنيين، ومن خلال تتبع مختلف ردود الفعل الأممية والإقليمية، وخاصة مواقف الدول الغربية المنحازة كليا كعادتها للأطروحة الصهيونية، واستكمالا لمواقفها المعبر عنها في بيانها السابق الصادر يوم 07 أكتوبر الجاري.

وتستنكر الأمانة العامة بعض الأصوات النشاز داخل المغرب التي تقلب الحقائق وتتماهى وتروج دون حياء للأطروحة الصهيونية، وتؤكد في هذا الصدد – لكل من ينسى أو يتناسى – أن فلسطين ليست أرضا أجنبية عن الشعب المغربي، وأننا كلنا فلسطينيون، فهي أرضنا وأرض جميع المسلمين وأن ارتباط الأمة العربية والإسلامية بفلسطين هو ارتباط متين وعميق لمكانة القدس وموقعها في تاريخ أمتنا، فهي مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين، وملكنا هو رئيس لجنة القدس، والعدوان عليها هو عدوان علينا وعلى الإنسانية جمعاء، لما يمثله المشروع الصهيوني العنصري من وحشية واحتلال واستيطان، وطمس للهوية الإسلامية والمسيحية للقدس، ودعمنا للمقاومة الفلسطينية هو واجب ديني وأخوي وإنساني وحضاري.

المصدر: صحافة بلادي

طوفان الأقصى_ أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانًا لمتابعة ودعم العملية المعروفة بـ “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي تأتي كرد فعل طبيعي ضد الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته المتكررة في حق الشعب الفلسطيني وفلسطين والقدس والأقصى. وعلى ضوء التطورات الأخيرة الخطيرة والحرب الشاملة والمدمرة والوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة الأبية والمجازر التي ترتكبها في حق المدنيين، ومن خلال تتبع مختلف ردود الفعل الأممية والإقليمية، وخاصة مواقف الدول الغربية المنحازة كليا كعادتها للأطروحة الصهيونية، واستكمالا لمواقفها المعبر عنها في بيانها السابق الصادر يوم 07 أكتوبر الجاري.

وتسجل الأمانة العامة للحزب تأييدًا لتصريحات حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تكذب الروايات الزائفة التي تنشرها بعض وسائل الإعلام الغربية المنحازة للصهيونية. وتؤكد حماس أن الهدف من عملية “طوفان الأقصى” هو استهداف البنية العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وليس الأطفال والمدنيين. وتضيف حماس أن المقاومة الفلسطينية تلتزم بالقيم الإنسانية والإسلامية وتتصرف بأخلاقية عالية خلال الحرب، وتتعامل بلطف مع النساء والأطفال والشيوخ والأسرى، حتى في ظل الضغط الكبير الذي يتعرض له الفلسطينيون نتيجة لاحتلال صهيوني يمارس العنف والإذلال منذ عقود.

وبهذا البيان، تجدد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وتأكيدها على حقه في الحرية والكرامة، وتستنكر الإجرام الصهيوني الذي يستهدف الفلسطينيين وتنادي بضرورة تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

المصدر: صحافة بلادي

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب العدالة والتنمية
الأمانة العامة

بـــــــــــــــــــــــيـــــــــــان
بخصوص العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة
في إطار متابعة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لعملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية البطلة، بقيادة مجاهدي حركة المقاومة الإسلامية حماس، كرد فعل مشروع وطبيعي ضد الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته المتكررة في حق أشقائنا الفلسطينيين وفلسطين الحبيبة والقدس الشريف والأقصى المبارك، وعلى ضوء التطورات الأخيرة الخطيرة والحرب الشاملة والمدمرة والوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة الأبية والمجازر التي ترتكبها في حق المدنيين، ومن خلال تتبع مختلف ردود الفعل الأممية والإقليمية، وخاصة مواقف الدول الغربية المنحازة كليا كعادتها للأطروحة الصهيونية، واستكمالا لمواقفها المعبر عنها في بيانها السابق الصادر يوم 07 أكتوبر الجاري، تعلن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن المواقف التالية:

1. تجدد الأمانة العامة تأكيدها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي المسؤولة الوحيدة بحكم الواقع وبقوة القانون الدولي والإنساني عن كل ما يقع في أرض فلسطين المحتلة، وأن المقاومة الفلسطينية مقاومة شرعية وأن عملية “طوفان الأقصى” هي جواب طبيعي ومشروع في مواجهة هذا الاحتلال، لاسيما مع تجرؤ الحكومة الصهيونية المتطرفة على القدس والمسجد الأقصى، وتسارع خطواتها للسيطرة عليه وضمه، وإفراغ الفلسطينيين وتهجيرهم، والإمعان في استفزاز مشاعر الفلسطينيين والمسلمين قاطبة بتنظيم الاحتفالات الصهيونية الضخمة في الحرم المقدسي، وهو ما لا يمكن السكوت عنه والقبول به، باعتبار أن ضياع القدس هو ضياع لأثمن ما يملكه الفلسطينيون والمسلمون عامة، وتنبه إلى أن الكيان الصهيوني ما كان ليَجْرُؤَ على كل هذه الانتهاكات لولا الدعم الغربي المتواصل، والخذلان أو الصمت العربي والإسلامي، والإفلات من العقاب وقلب الحقائق وتحويل الاحتلال الصهيوني المجرم إلى ضحية، وفلسطين المحتلة والمقاومة إلى مجرم، والضغط دون توقف على الشعب الفلسطيني.
2. تستنكر الأمانة العامة الحرب الوحشية المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على غزة، كما تحمل المسؤولية للدول الغربية المساندة لهذه الحرب، وتطالب المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية بمتابعة قادة الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال الصهيوني لما يقومون به من جرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي، وهم يمارسون التهجير والقتل والإبادة الجماعية في حق المدنيين الفلسطينيين، ويأمرون بفرض حصار كامل ومطبق على قطاع غزة وبالقطع الفوري للماء والكهرباء والطعام والوقود وبمنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية وقصف المستشفيات ومقرات وكالة الأمم المتحدة بغزة “الأنوروا”، وهم أيضا يعتبرون المدنيين الفلسطينيين “حيوانات بشرية” كما جاء على لسان وزير الحرب الصهيوني المجرم، وهو ما تم بثه بالصوت والصورة أمام العالم أجمع.
3. تذكر الأمانة العامة وتدعو المجتمع الدولي وكل دول العالم وخاصة الغربية منها إلى إعادة القراءة الصحيحة والعادلة لما يجري في أرض فلسطين عامة وغزة خاصة وتنبه في هذا الصدد إلى أن عملية “طوفان الأقصى” والمقاومة الفلسطينية في كل أرض فلسطين المحتلة ليست وليدة اللحظة أو أنها ردة فعل آنية وظرفية، بل إنها ردة فعل طبيعية وشرعية مستمرة ومتواصلة، ستبقى ما دام الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين قائما منذ نكبة 1948، يوم سلم الاحتلال البريطاني أرض فلسطين للعصابات الصهيونية، وما رافق ذلك وتبعه إلى اليوم من مذابح وجرائم ضد الإنسانية، وأنها نتيجة طبيعية ومنطقية لانسداد أفق القضية الفلسطينية ومحاولة طمسها وتصفيتها في ظل صمت وانحياز وتواطؤ القوى العظمى والغربية بالخصوص مع كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، والدعم الأعمى واللامشروط الذي يلقاه الكيان الصهيوني من هذه الدول، ومع مخلفات عقود من الاحتلال والقهر والظلم والقتل والاغتيالات والانتهاكات المتكررة والمذلة في حق النساء والأطفال والشيوخ وعموم الفلسطينيين والتهجير والاستيطان وضم الأراضي وتدنيس المستوطنين للمقدسات الإسلامية والمسيحية بحماية من الجيش والشرطة الإسرائيلية وصولا إلى المحاولات الأخيرة لضم وتهويد القدس والأقصى على مرأى ومسمع من العالم.
4. تنبه الأمانة العامة أن مواقف الدول الغربية واصطفافها اللامشروط والظالم إلى جانب إسرائيل وازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي تطبع مواقف هذه الدول وهي تتسارع وتتنافس وتجتمع في كل مرة لنصرة الكيان الصهيوني إلى حد إعطائه الضوء الأخضر ومده بالسلاح والمال لقتل الفلسطينيين وتدمير غزة عن آخرها تحت عنوان كاذب هو الحق في الدفاع عن النفس، كل هذا لن يجدي نفعا ولن يوقف المقاومة بل إنه يؤجج مشاعر السخط والغضب ويورث المقاومة جيلا بعد جيل، وأن الدول الغربية تتحمل بهذا المسؤولية الأخلاقية والمعنوية والمادية كاملة عن ما يجري من استمرار الاحتلال وما يقترفه من انتهاكات وتجاوزات وهي بذلك تقوض السلم والأمن الدوليين، وإن تواطؤها لما يقرب من 75 سنة هو أحد الأسباب الحقيقية لما جرى ويجري حاليا، وبدون مراجعة لذلك وتصحيح له بإنصاف الشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل باحترام وتنفيذ القرارات الدولية، فإن ما جرى السبت الماضي سيتكرر إلى أن يتحقق العدل ويعود الحق لأهله وتقوم دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
5. وإذ تسجل الأمانة العامة بإيجابية تكذيب حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيانها الصادر يومه الأربعاء، لما تروج له بعض وسائل التواصل والإعلام الغربية المنحازة والمتبنية للرواية الصهيونية دون تحقّق، وتأكيد الحركة أن المقاومة الفلسطينية لا تستهدف الأطفال والمدنيين، وأن عملية “طوفان الأقصى” تستهدف المنظومة العسكرية والأمنية الصهيونية، فإنها تعتز في نفس الوقت بما رافق هذه العملية من مشاهد إنسانية – بشهادة بعض الإسرائيليين أنفسهم – وما سطره مجاهدو المقاومة الفلسطينية وهم يتصرفون بما ينسجم مع أخلاق وتعاليم الإسلام السمحة في زمن الحرب، من خلال تعاملهم الحضاري مع النساء والأطفال والشيوخ والأسرى، وذلك بالرغم من الضغط الكبير الذي يعيشه ويعانيه الفلسطينيون يوميا جراء الجرائم التي يقترفها بوحشية جيش وشرطة العدو الصهيوني منذ عقود من إذلال وسحل للنساء وتعنيف وقتل للأطفال والشيوخ.
6. تستنكر الأمانة العامة بعض الأصوات النشاز داخل المغرب التي تقلب الحقائق وتتماهى وتروج دون حياء للأطروحة الصهيونية، وتؤكد في هذا الصدد – لكل من ينسى أو يتناسى – أن فلسطين ليست أرضا أجنبية عن الشعب المغربي، وأننا كلنا فلسطينيون، فهي أرضنا وأرض جميع المسلمين وأن ارتباط الأمة العربية والإسلامية بفلسطين هو ارتباط متين وعميق لمكانة القدس وموقعها في تاريخ أمتنا، فهي مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين، وملكنا هو رئيس لجنة القدس، والعدوان عليها هو عدوان علينا وعلى الإنسانية جمعاء، لما يمثله المشروع الصهيوني العنصري من وحشية واحتلال واستيطان، وطمس للهوية الإسلامية والمسيحية للقدس، ودعمنا للمقاومة الفلسطينية هو واجب ديني وأخوي وإنساني وحضاري.
7. تستنكر الأمانة العامة بقوة وتدين بشدة ما أقدم عليه ما يسمى “رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي”، وتطالب بإعلانه شخصا غير مرغوب فيه، حيث تجرأ على إصدار بلاغ صحفي بتاريخ 09 أكتوبر 2023 من قلب العاصمة الرباط يتهجم فيه بوقاحة على المقاومة الفلسطينية الشريفة ويصفها بأقدح النعوت ويحملها بكل وقاحة المسؤولية على ما يجري على أرض فلسطين المحتلة من مجازر وانتهاكات للمدنيين الفلسطينيين ويتوعد المقاومة بضرب التجمعات السكنية للمدنيين بزعم أنها تتخذ كذروع بشرية، ويحرض عليها المجتمع الدولي كل ذلك من قلب الرباط في انتهاك وتجاوز لكل الأعراف وفي تحد للشعور الوطني والمواقف المغربية الرسمية الثابتة من القضية الفلسطيني.
8. وفي الأخير، وإذ تجدد الأمانة العامة التنويه بالأداء البطولي للمقاومة الإسلامية والوطنية، وبالتضامن الشعبي المغربي والعربي والإسلامي والعالمي مع المقاومة الفلسطينية الباسلة والشعب الفلسطيني الشقيق، فإنها تؤكد أن هذه المرحلة تقتضي الوحدة ورص الصفوف والكف عن الخلافات الداخلية بين الدول والشعوب والقوى الوطنية في الأمة العربية والإسلامية، وتدعو إلى تكاثف الجهود وتوحد وتعاون كل فصائل المقاومة الفلسطينية وكل القوى الفلسطينية، في مناصرة فلسطين والقدس والأقصى.
   “أذِنَ لِلذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْۖ وَإِنَّ اَللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌۖ”
   سورة الحج – الآية 37
   الرباط، الأربعاء 25 ربيع الأول 1445هـ موافق 11 أكتوبر 2023م

إمضاء: الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
ذ. عبد الاله ابن كيران

البيجيدي– انعقد الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 07 ذو القعدة 1444 هـ موافق 27 ماي 2023م، برئاسة الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الاله ابن كيران، الذي عبر في كلمته الافتتاحية عن سعادته بالدينامية التصاعدية التي يعرفها الحزب، بعد حوالي سنة ونصف من المؤتمر الوطني.

ونوه في هذا الصدد بحجم الإقبال على أنشطة الأبواب المفتوحة التي نظمها الحزب بفاس ومهرجانها الختامي الذي شهد حضورا متميزا ومن شرائح مختلفة من ساكنة فاس، وهو ما يفند اعتقاد خصوم الحزب والوطن بأن القوى الحية قد تم وأدها بعد انتكاسة 8 شتنبر، وأنه بإمكانهم الاستفراد والاستحواذ على خيرات البلد ومؤسساته واستباحة أمواله العمومية دون حسيب أو رقيب.

ودعا في هذا الصدد هيئات الحزب في باقي جهات المملكة إلى أن تحذو حذو هذه الأبواب وأن تستثمر هذه الانتعاشة التي تعرفها مختلف المناطق وإن بشكل متفاوت، كما دعا أعضاء الأمانة العامة ومسؤولي الحزب وعموم مناضلي ومناضلات الحزب إلى دعم ومواصلة هذه الدينامية التواصلية والقيام بأدوارهم الدستورية في تأطير المواطنين والمواطنات والدفاع عن قضايا المواطنين والوطن والأمة، والقيام بالواجب في ظل تفلت الحكومة وتجرؤ بعض مكوناتها على التصريح بتغيير تاريخ الأمة المغربية، وهو أمر لم يسبق أن تجرأ عليه أحد من قبل وينبغي التصدي له ومواجهته.

بعد ذلك، تم الاستماع إلى تقارير حول العمل النيابي ومستجدات العمل الحكومي، وتقديم الإخبارات المتعلقة بأنشطة الحزب وبرنامج عمله خلال الأسابيع المقبلة، وتلا ذلك نقاش مستفيض حول العمل البرلماني والحكومي والأوضاع والمستجدات والتحديات السياسية الوطنية والدولية وما يستلزم ذلك على الحزب من واجبات ومن مواقف.

وانتقدت الامانة العامة للحزب رفض الحكومة دعم المستهلك ودعم الكسابة ومربي المواشي لتشجيع الإنتاج الوطني، واختيارها دعم وتسهيل الاستيراد، وهو ما ينذر إذا ما واصلت الحكومة هذه السياسة بفقدان المغرب للإنتاج الوطني من الأبقار والأغنام وتعويضه بالاستيراد الميسر بالإعفاءات وبالدعم المالي، وهو نفس الطريق الخطير الذي أدى للأسف إلى تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب والاعتماد على الخارج وتهديد أمننا الغذائي.

وعلى إثر هذا النقاش، تؤكد الأمانة العامة للحزب على المواقف التالية:

• تستنكر الأمانة العامة بقوة الحملات المغرضة من الخارج ومن الداخل والتي تهدف إلى المس برموز المملكة ومؤسساتها وهويتها وثوابتها وتاريخها، وتدعو عموم المواطنين والمواطنات إلى الانتباه إلى مراميها الخطيرة والخبيثة ومواجهتها بالالتفاف وراء جلالة الملك حفظه الله، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، باعتباره وحده، بعد الله سبحانه وتعالى، بما يجمع بينه وبين المواطنين من روابط البيعة الشرعية ومقتضيات الدستور، هو رمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، واستقلال البلاد وحوزة المملكة، وصيانة الحقوق والحريات وترسيخ الاختيار الديمقراطي.
• تنوه بقرار محكمة الاستئناف بلندن الصادر يوم 25 ماي 2023، المؤيد للقرار السابق للمحكمة الإدارية، والذي رفض بشكل نهائي الاستئناف الذي سعت من خلاله جهات داعمة للانفصاليين إلى إبطال اتفاقية الشراكة بين المغرب وبريطانيا بدعوى شمول مجال تطبيقها للأقاليم المغربية الصحراوية المسترجعة، وهو قرار جديد في مسلسل الإخفاقات المتتالية لهذه الجهات المعادية لوحدتنا الترابية ولعدالة قضيتنا الوطنية الأولى.
• في إطار الموقف المبدئي للحزب الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، تثمن الأمانة العامة رفض المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب للعضوية فيما سمي “لجنة الصداقة البرلمانية المغربية – “الإسرائيلية””، وموقفها من كونها غير معنية قطعيا بهذه اللجنة، وترفض رفضا قاطعا الزيارة المبرمجة لرئيس الكينيست بالكيان الصهيوني للبرلمان المغربي، كما تستهجن وترفض وقاحة ممثل الكيان الصهيوني بتوجيه الدعوة للمجموعة النيابية للحضور فيما سماه “الاحتفال بذكرى قيام هذا الكيان المحتل”، والتي لا تمثل إلا ذكرى النكبة والاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق والمتواصل إلى اليوم.
• تجدد تنبيهها لخطورة حالة الارتباك التي تعيشها الحكومة وعجزها على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها فئات كبيرة من المجتمع ولاسيما الفقيرة والهشة منها، الارتباك والعجز اللذان لم يعودا يخفيان على الرأي العام الذي يكتوي منذ مدة طويلة بنار غلاء الأسعار، وهو ما كشفه أيضا الحزب السياسي الثاني في الحكومة في بيان يدعو فيه رئيس الحكومة إلى “الحرص على تكثيف التواصل الداخلي الناجع بين القطاعات الحكومية، والحوار الفعال مع وزراء هذا الحزب”، وينبهه إلى “أهمية تعميق التواصل الخارجي ما بين الحكومة والمواطنين، والتواصل المكثف لكافة أعضاء الحكومة…”، وهو بيان يكشف حقيقة الانسجام الذي تدعيه الأغلبية وحالة التخبط داخل الحكومة، وهو ما سبق ونبهت إليه الأمانة العامة للحزب في مختلف بلاغاتها والمجموعة النيابية، كما يذكر برسائل وتنبيهات أحزاب المعارضة في البرلمان والتي قابلها للأسف رئيس الحكومة وحزبه بالمكابرة والتشنج والتهجم والتهرب من المسؤولية.
• تستغرب التخبط الكبير الذي يطبع تنزيل الحكومة للهندسة اللغوية بالمنظومة التعليمية، وسعيها لفرض هندسة لغوية خارج الإطار الدستوري والقانوني، وهو ما يتجلى من جهة في إحالتها لمشروع المرسوم المحدد للهندسة اللغوية على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفرضها من جهة أخرى للأمر الواقع الذي يكرس هيمنة اللغة الفرنسية كلغة للتدريس، واعتماد مذكرة لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في السلك الإعدادي في خطوة محدودة ودون المطلوب لا من حيث الموارد البشرية المؤهلة ولا من حيث حجم الزمن المخصص، وتدعوها في هذا الإطار إلى تبني هندسة لغوية منسجمة مع أحكام الدستور باعتماد اللغة العربية كلغة للتدريس، بما يعالج الاختلالات والصعوبات الكبيرة التي يعاني منها المتعلمون والتي برزت بشكل واضح في الترتيب المتدني لمنظومتنا التعليمية، بالإضافة إلى الانفتاح على اللغات الأجنبية وبالأساس اللغة الإنجليزية.
• تنبه إلى الإشكاليات الدستورية والديمقراطية التي يطرحها نزوع الحكومة إلى الحلول السهلة في توفير التمويل لمجموعة من البرامج والمشاريع المتوقعة وغير الطارئة من خلال لجوئها المتكرر لتصحيح أخطائها في التقدير والتوقع وضعفها في البرمجة المالية إلى مراسيم لفتح اعتمادات إضافية وتهربها من اعتماد الطريق الصحيح دستوريا وسياسيا وقانونيا من خلال قوانين المالية المعدلة، وذلك بالرغم من صوابية وسهولة هذا الطريق ومن توفرها على أغلبية عددية كبيرة بالبرلمان.
• تؤكد أن المرسوم الأخير الذي اعتمدته الحكومة يوضح بما لا يدع مجالا للشك هذا الارتباك ويؤكد ضعف التوقع والبرمجة، وذلك لكون الحكومة وهي تفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 4 مليار درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و3.3 مليار درهم لمعالجة آثار التضخم دون توضيح كيفيات صرف وتخصيص هذا الدعم، فهي إنما تعالج خطأها في التقدير واعتمادها، رغم تنبيهات المعارضة، لنسبة تضخم غير واقعية لا تتجاوز 2%، وهي كذلك وهي تفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027؛ بعد التوجيهات الملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الثلاثاء 9 ماي 2023 لمتابعة البرنامج الوطني لإمداد مياه الشرب والري، و1.2 مليار درهم لدعم قطاع السياحة، إنما تستدرك وتصحح ضعفها في التوقع وسهوها عن برمجة الاعتمادات المالية اللازمة في قانون المالية السنوي لفائدة برامج ومشاريع قطاعية أكدت الحكومة غير ما مرة أنها ذات أولوية لها، بل وتصرح بأنها وقفت بخصوصها على تأخر الحكومات السابقة وتعطيلها لمجموعة من المشاريع ولاسيما فيما يتعلق بقطاع الماء، وأنها قامت بما يلزم لتسريع هذه المشاريع ولتدارك هذا التأخر، وهو ما يكذبه عدم برمجتها للاعتمادات المالية لهذه المشاريع في قانون المالية، واضطرارها لتدارك ذلك بفتح الاعتمادات المالية بمرسوم.
• تثمن البرنامج الاستعجالي لدعم الفلاحين، الذي تم اعتماده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بغلاف مالي يقدر ب 10 ملايير درهم، لدعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن؛ ودعم المواد الأولية الفلاحية، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين؛ إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق، وتدعو الحكومة إلى الحرص على بلوغ الدعم لمستحقيه بما يحقق أهدافه ومراميه الاجتماعية.
• تنبه الحكومة إلى كون الإجراءات التي اعتمدتها لتسهيل استيراد الأبقار وأضاحي العيد بهدف توفيرها وخفض أسعارها، من خلال وقف استيفاء رسوم الاستيراد، و”الإعفاء” دون سند قانوني، من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى صرف دعم مالي لمستوردي الأغنام مقداره 500 درهم عن كل رأس مستورد، يطرح إشكاليات كبيرة حول طبيعة وآثار هذا الدعم على الإنتاج الوطني من المواشي، بالإضافة إلى إشكاليات دستورية وقانونية:
• ومن جهة أخرى، وإذا كان وقف استيفاء رسوم الاستيراد يجد له سندا قانونيا في الدستور وفي مدونة الجمارك وفي قانون المالية السنوي، فإن “الإعفاء” الذي منحته الحكومة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، لا يتوفر على أي أساس دستوري أو قانوني ويدخل ضمن الإعفاءات التي لا يسمح قانون المالية للحكومة بمنحها، وبالتالي فإن القرار الوزاري بتحمل الميزانية العامة لهذه الضريبة يعتبر منح إعفاء دون إذن تشريعي وهو ما يخالف مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية وقانون المالية السنوي، وكان على الحكومة أن تلجأ إلى قانون المالية المعدل لإقرار هذا الإعفاء باعتباره أمرا تشريعيا خالصا ولا يجوز نهائيا من خلال قرار وزاري.
• تستغرب مرة أخرى عودة أعضاء رئيس الحكومة وبعض من أعضائها بطريقة متكررة وغير مسبوقة ومن خلال مقارنات خاطئة وغير مسؤولة مع الحكومات السابقة، والتي كان آخرها ما ورد في جواب الوزير المنتدب في الميزانية بمجلس المستشارين بكون ما سيكلفه الحوار الاجتماعي في متمه سنة 2024 سيبلغ 14 مليار درهم، “وأنه يفوق المبلغ الذي خصص لثلاثة حوارات اجتماعية على الأقل في ثلاث ولايات حكومية سابقة”، ودعوتها للحكومة إلى توخي الدقة والموضوعية والصدقية في الأرقام والأحكام.
• تذكر في هذا الصدد أن حكومة العدالة والتنمية في الولاية الأولى، ووفاء منها باتفاق 26 أبريل 2011، أدت ابتداء من 2012 مبلغا سنويا يبلغ مجموعه 16,2 مليار درهم، منها 13,2 مليار درهم سنويا برسم الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين، و3 مليار درهم سنويا برسم رفع الحصيص السنوي للترقي إلى %33 وتحديد سقف الانتظار في أربع سنوات للترقية بالاختيار، وذلك بالرغم من عجز الميزانية الكبير الذي ورثته الحكومة آنذاك والذي بلغ نسبة 7,6% من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، وأن حكومة العدالة والتنمية في الولاية الثانية خصصت للقطاع العام، ابتداء من 2019 مبلغا سنويا يبلغ 8 مليار درهم لتحسين الدخل بالزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين في إطار اتفاق 25 أبريل 2019.
• تنبه الأمانة العامة إلى أنه وفي الوقت الذي مازال الرأي العام ينتظر تنفيذ الوعد العلني بنشر نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية والقضائية في قضية تدبير ملف تذاكر مباريات المنتخب الوطني بمونديال قطر، يلاحظ تنامي ظاهرة اختلاط السياسة والحزبية بالرياضة، وتحذر من خطورة هذا الخلط غير السوي على المكتسبات التي حققتها بالدرجة الأولى كرة القدم ببلادنا وكذا باقي الرياضات، وتدعو إلى القطع مع هذه الممارسات وتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والريع وعدم استغلال الرياضة في أغراض وأجندات حزبية لا تفيد لا الرياضة ولا السياسة.
• تنبه الأمانة العامة إلى حجم التسيب الذي يطبع عملية التعيين في المناصب العليا على مستوى المجلس الحكومي وحملة التعيينات المتتالية التي تتم كل أسبوع وبالجملة وضدا على مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة والجدارة، ويستغرب سكوت الصحافة والإعلام على هذه التعيينات في الوقت الذي كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها بدون وجه حق حول التعيينات في الولايات السابقة، بالرغم من كونها كانت تتم وفق معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق.
• وإذ تذكر الأمانة العامة بأهمية ملف محاربة الفساد وبضرورة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتؤكد على الأدوار الهامة التي ينبغي أن يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات للمساهمة في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، إلا أنها تستغرب كون المجلس أصبح يركز ويهتم فقط ويختزل هذا الملف الحيوي في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية.
• وتنبه إلى كون هذه المنهجية الانتقائية، وبالإضافة لكونها تغفل مخاطر كبيرة في مجال التدبير العمومي والأموال العمومية لكون الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا وترابيا، فإنها تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة، وهي منهجية وبقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام.

البيجيدي– وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران اليوم الاثنين 13 مارس الجاري كافة أعضاء حزبه إلى عدم الرد أو التعليق على بلاغ الديوان الملكي.

وجاء ذلك بعدما أصدر الديوان الملكي نص بلاغ يرد من خلاله على الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي قامت بنشر مغالطات “خطيرة” حول العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وفيما يلي نص البلاغ

” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي :

– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.

وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.

المصدر: صحافة بلادي

البيجيدي– سجل فريق المصـباح لحزب العدالة والتنمية باستغراب شديد استمرار رئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي في نهجه القائم على الارتجالية وسـوء تسيير الدورات والعبث بالمقتضيات الدستورية والقانونية.

وجاء ذلك خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس يوم الثلاثاء 06 شتنبر 2022 م، والتي خصـصـت لتدارس النقاط الواردة في جدول الأعمال، و من بينها مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس، و مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة 433 بمقاطعة سايس(إحداث جزئي).

وأصدر الفريق نص بلاغ يستنكر من خلاله الخروقات التي شابت هذه الدورة حيث جاء فيه “أثناء عرض الرئيس للنقطة الأولى المشار إليها، تفاجأ الفريق بقراره ترك الدورة مفتوحة و تأجيل مدارسة هذه النقطة لجلسـة ثانية ليوم الخميس 08 شتنبر 2022م، بدعوى ما سماه وجود هفوات و أخطاء شابت مشروع تصميم التهيئة لمقاطعة سايس، علما أن الرئيس وقع على محضر اللجنة المحلية التي هو عضو فيها و التي صادقت على المشـروع كما أحيل على المجلس، و الحال أن السبب الحقيقي لهذا الارتباك هو التصدع الذي تعرفه مكونات الأغلبية بسبب تضارب المصالح لدى بعض أعضائها، كما ظهر جليا من خلال النقاش الحاد بين مسـتـشـاري الأغلبية داخل لجنة البيئة و التعمير ، و تصريحات بعضهم”.

وأضاف ” هو ما تأكد من خلال عرض النقطة المرتبطة بمشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة د 433 بنفس المقاطعة( إحداث جزئي)، حيث كشفت هذه النقطة هشاشة التحالف المسير للعاصة العلمية، وصلت حد تبادل الاتهامات بين أعضاء الأغلبية، و انسحاب أحد مكوناتها من الدورة. و خلال الجلسـة الثانية استمر الرئيس في نهجه المعهود المتسـم بافتعال الجو المتوتر و المتشنج، و التجاوزات القانونية من خلال منع نقاط النظام، و مصادرة حق مكونات المجلس في مدارسة مشـروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس و إبداء الرأي فيه، برفضه عرض الوثائق و المعطيات و البيانات المرتبطة بالمشروع، و هنا قرر الفريق عدم المشاركة في عملية التصـويت نظرا لعدم ملاءمة ما طرحه الرئيس للتصويت مع ما ينص عليه القانون في هذا الشأن”.

واسترسل ” أمام تمادي الرئيس في انتهاك القانون، من خلال عرض النقطة الثانية للتصويت دون فسح المجال لأعضـاء المجلس للتداول فيها و التي تروم تقليص عرض طريق بتراب مقاطعة سايس في حدود 14 مترا عوض 20 متر المحددة في تصميم التهيئة، و التحايل على حقوق ملاك العقار بحرمانهم من حقهم في التعويض، قرر فريقنا الانسحاب من الدورة احتجاجا على سـلـب ممثلي الساكنة حقهم في التداول الديمقراطي السليم”.

وعبر فريق المصـباح لحزب العدالة و التنمية بمجلس جماعة فاس نعبر للرأي العام الوطني و المحلي عما يلي:

1. تجديد استنكارنا لمنهج ديكتاتورية الرأي و الموقع الذي فرضه الرئيس خلال تسييره مختلف دورات
2. رفضنا المطلق التحايل على حقوق الأغيار من خلال التمكين لذوي النفوذ و المصالح الخاصة، الديمقراطي السليم.
3. إدانتنا الشديدة لعدم التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتعمير المحددة لمنهجية دراسـة تصميم التهيئة داخل المجلس، وحرمان الأعضـاء من حقهم في الإدلاء بملاحظاتهم و مقترحاتهم الخاصة بهذا الشأن.
4. استهجاننا لحرمان ساكنة فاس من متابعة أشغال دورات المجلس و تتبع الشأن المحلي، و ذلك لمنع الرئيس البث المباشر لتلك الدورات.
5. تجديد دعوتنا لسلطات الرقابة الإدارية القيام بأدوارها المنصوص عليها في القانون إزاء ما يعرفه تسيير مجلس جماعة فاس من خروقات في التسيير و الحكامة و أثناء انعقاد الدورات.

المصدر: صحافة بلادي

العدالة والتنمية– انتقد “نجيب بوليف” الوزير السابق والقيادي لحزب العدالة والتنمية، قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعيين وليد الركراكي خلفا للمدرب البوسيني وحيد خاليلوزيتش.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها الوزير السابق عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك والتي أثارت جدلا واسعا.

وقال بوليف “وتستمر المغامرة الكروية… بمدرب يدرب لأول مرة منتخبا وطنيا، ومعين في أقل من 3 أشهر على المونديال”.

تعيين الركراكي مدربا للمنتخب الوطني المغربي يثير غضب وحيد خاليلوزيتش وهذا ما فعله

أثار خبر تعيين وليد الركراكي مدربا للمنتخب الوطني المغربي خلفا للمدرب البوسيني وحيد خاليلوزيتش استياء هذا الأخير.

وقام وحيد خليلوزيتش بحذف صفة مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من حسابه الشخصي على منصة تبادل الصور “أنستغرام”.

وجاء ذلك مباشرة بعد تعيين وليد الركراكي مدربا لـ”الأسود” خلفا لوحيد خاليلوزيتش الدي طالب المغاربة برحيله.

ولم يقم المدرب البوسني بحذف صفته كمدرب للمنتخب الوطني المغربي رغم مرور فترة على إعلان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إقالته حيث إنتظر إلى غاية الإعلان عن المدرب الجديد.

المصدر: صحافة بلادي

البيجيدي- أعلن عزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير السابق، عن تجميد عضويته في حزب “البيجيدي”.

واستقال عزيز رباح من المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، وذلك بعد ترأسه لسنوات من 2009 إلى غاية 2021.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن بعض عزيز رباح قرر التفرغ للعمل المدني التنموي من خلال منظمة مدنية موجهة للشباب والتنمية، بعد إستقالته.

وقال رباح في تصريح صحفي “جمدت عضويتي في حزب العدالة والتنمية منذ مدة، فأنا منذ مدة لم أعد أنشط داخل الحزب”.

وفيما يتعلق بسبب تجميد عضويته من الحزب فقد كشف رباح “قدمت استقالتي لأنني لم يعد لي ما أقدمه في العمل السياسي الحزبي.

المصدر: صحافة بلادي