حذر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطات المغربية والمجلس الأعلى للحسابات من تفاقم المشاكل المحتملة نتيجة تبديد مبلغ 13 مليار سنتيم، والذي تم تخصيصه من المال العام لصالح شركة تدبير النقل الحضري في مدينة القنيطرة.
و أشار الغلوسي، في تدوينة له، إلى أن فضيحة النقل الحضري تُعتبر حديث ساكنة القنيطرة في هذه الأيام، موضحا أن المجلس الجماعي السابق برئاسة عزيز رباح، قد وافق على دفتر التحملات المتعلق بهذا المشروع الحيوي، ولكن الأمر توقف عند تلك المصادقة، وعند تولي الرئيس الجديد أناس البوعناني من حزب التجمع الوطني للأحرار السلطة، قام بإتمام الصفقة لتنطلق الحافلات الجديدة في شوارع القنيطرة.
و كشف الغلوسي أن تكلفة الصفقة بلغت 300 مليون درهم، أي ما يعادل 30 مليار سنتيم، منها 13 مليار سنتيم تم توفيرها بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية، في حين ستقوم الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري بتوفير الـ17 مليار المتبقية، وتتعاون الشركة المحلية، التي تعتبر الشريك الرئيسي لمجموعة ألزا في صفقة نقل مراكش الحضري، مع الجهة ومجلس مدينة مراكش لتنفيذ هذه الصفقة.
و أكد الغلوسي أن الشركة ملزمة باستخدام المبلغ المالي العمومي المخصص لها، والمقدر بـ 13 مليار سنتيم، في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها، وفقًا للبند الرابع من دفتر التحملات.
ومن المهم أن يتم استخدام هذه الأموال بطريقة شفافة وفعالة، لتحقيق أهداف تحسين خدمات النقل العام بالقنيطرة وضمان استفادة السكان الكرام منها بشكل كامل.
المصدر : صحافة بلادي
