آسفي – في تطور جديد للقضية المثيرة، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة آسفي متابعة البرلماني التهامي المسقي بتهمة إفساد العملية الانتخابية، ويأتي ذلك بعد أن تم تسجيل فيديو يظهر المسقي وهو يقتحم مركزا للتصويت، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية.
إن النيابة العامة قامت بمتابعة البرلماني المسقي في حالة اعتقال، وتوجه وكيل الملك بهذا القرار للمسقي الخميس. وتابعت المصادر أنه تم توجيه تهمة الإفساد الانتخابي للمسقي وثمانية أشخاص آخرين، بما في ذلك نائبه البرلماني. وتقوم السلطات القضائية بمتابعة البرلماني المعني في حالة اعتقال، في حين تم وضع نائبه في حالة سراح بكفالة مالية.
وتعود التهم الموجهة للمسقي إلى تورطه في اقتحام مركز التصويت، بالإضافة إلى تسريب أوراق الانتخابات بطرق غير قانونية وتهديد منافسيه السياسيين من خلال رسائل صوتية،وأثارت هذه التهم مخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية وضرورة ضمان عدم تلاعبها.
يذكر أن البرلماني المسقي كان قد تم إسقاط عضويته في المجلس النيابي بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية، بسبب انتمائه لحزبين سياسيين في آن واحد. وفي انتخابات الغرف المهنية التي جرت خلال العام الماضي، فاز حزب الأصالة والمعاصرة بمقعد الدائرة الانتخابية آسفي لتعويض المسقي في البرلمان.
مبدع– أفاد مصدر إعلامي اليوم الخميس 27 مارس الجاري أن مجلس النواب استرجع سيارة محمد مبدع القيادي في حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق للجنة العدل والتشريع بالغرفة البرلمانية الأولى.
وحسب المعطيات المتفورة فقد تم إسترجاع السيارة التي كانت موضوعة رهن إشارة محمد مبدع وذلك مباشرة بعد إيداعه سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء.
و تسلم موظف بالبرلمان السيارة التي كان يقودها محمد مبدع والتي سلمها له مكتب مجلس النواب.
قاضي التحقيق يقرر إيداع الوزير السابق محمد مبديع سجن “عكاشة” بالدار البيضاء
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء – الخميس، إيداع الوزير السابق والبرلماني الحالي ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح محمد مبدع سجن “عكاشة” رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم إيداع مبديع السجن إلى جانب متهمين آخرين في ملفات مرتبطة بالفساد المالي.
بلاغ حزب الحركة الشعبية حول قضية محمد مبديع
نوه حزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، بما اعتبره “قرارا شجاعا وحكيما” لمحمد مبدع، بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية.
واعتبر الحزب المذكور في بلاغ له أن مبدع كان “محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”، وذلك بعد توليه رئاسة اللجنة البرلمانية المذكورة.
وأكد البلاغ على أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة”.
واعتبر المصدر، أن ذلك، “حق لفائدة مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبدع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
كما جدد الحزب، “ثقته في استقلالية القضاء”، و إيمانه الثابت بمغرب المؤسسات”، وذلك بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة مبديع.
الرباط – في وقفة دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، خرج عشرات المواطنين الرباطيين في وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، معبرين عن غضبهم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث طالبوا الحكومة بالتدخل العاجل لضبط الأسعار حماية للقدرة الشرائية للمغاربة.
وردد المحتجون شعارات ‘غاضبة’ تنديدا بغلاء الأسعار وتردي القدرة الشرائية للمواطنين، منها “الشعب يريد تخفيض الأسعار”، و”بلادي فلاحية والخضرة غالية عليا”. و”ناضل يا مناضل ضد الغلاء، ضد الفساد، ضد الاستبداد، ضد التفقير، ضد الحگرة”.
في ذات السياق، وعلى غرار مدينة الرباط، تم خوض وقفات احتجاجية دعت إليها ‘الجبهة الاجتماعية المغربية’، (وهي تكتل حقوقي مشكل من نقابات وجمعيات حقوقية)، احتجاجا ضد الغلاء والقهر الاجتماعي في 60 مدينة مغربية، بحسب المنظمين.
كما عبر المحتجون في الوقفة المنظمة أمام البرلمان بالرباط، عن رفضهم للتبريرات التي تقدمها الحكومة بخصوص ارتفاع الأسعار، مطالبين بـ”معاقبة المضاربين والمحتكرين للسلع، وإنصاف المواطنين المقهورين”.
المغرب- اطلعت “صحافة بلادي” على معطيات تفيد، أنه من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري مجلساً وزارياً، بالقصر الملكي بالرباط.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المجلس الوزاري الذي تم تأجيله لمرتين، لم تستبعد إستقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، لتعيين الوزراء الجدد ضمن تعديل حكومي، سيستبق عرض مشروع قانون المالية الخميس أمام البرلمان.
طنجة- أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت 15 أكتوبر الجاري، أن الملك محمد السادس من المرتقب أن يحل بمدينة طنجة.
وأكدت ذات المصادر أن الملك محمد السادس سيحل بمدينة طنجة يوم غد الأحد 16 أكتوبر 2022، بعدما ألقى الخطاب الملكي بالبرلمان.
وأشارت ذات المصادر أن عناصر من الأمن والحرس الملكي قد انتقلوا مباشرة بعد افتتاح البرلمان إلى مدينة طنجة استعدادا للزيارة الملكية المرتقبة.
الملك محمد السادس يتجول في شوارع الرباط بدون حراسة والناس شافوه وفرحو بيه وجاو تصوروا معاه
شوهد الملك محمد السادس وهو يتجول بسيارة مرسيديس برابوس، قبيل حوالي ساعة، من إفتتاح البرلمان، يوم أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري.
وتقاطر بعض المواطنين على سيارة الملك محمد السادس لإلتقاط الصور معه، بينما كانت سيارته متوقفة في الضوء الأحمر.
وعلق أحد النشطاء، “فيديو لن ترى له متيل في شكوبستان الشرقية 🎬 فيه بزاف ديال التعلق والحب المتبادل بين الملك وشعبه ❤🇲🇦💕… الملك محمد السادس يتجول في شوارع الرباط والناس شافوه وفرحو بيه بزاف وجاو تصوروا معاه 📸 الله الوطن الملك🇲🇦🇲🇦”.
المغرب- شوهد الملك محمد السادس وهو يتجول بسيارة مرسيديس برابوس، قبيل حوالي ساعة، من إفتتاح البرلمان، يوم أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري.
وتقاطر بعض المواطنين على سيارة الملك محمد السادس لإلتقاط الصور معه، بينما كانت سيارته متوقفة في الضوء الأحمر.
وعلق أحد النشطاء، “فيديو لن ترى له متيل في شكوبستان الشرقية 🎬 فيه بزاف ديال التعلق والحب المتبادل بين الملك وشعبه ❤🇲🇦💕… الملك محمد السادس يتجول في شوارع الرباط والناس شافوه وفرحو بيه بزاف وجاو تصوروا معاه 📸 الله الوطن الملك🇲🇦🇲🇦”.
المغرب- إشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري، عقب تداول صورة للبرلماني الإستقلالي ورئيس غرفة التجارة والصناعة للدارالبيضاء حسن البركاني، خلال توجيه الملك محمد السادس خطاباً في إفتتاح البرلمان.
وظهر الوصي الأول عن الإستثمار في أكبر جهة بالمملكة المغربية حسن البركاني، وهو يغط في النوم، بينما كان عاهل البلاد الملك محمد السادس، يوجه خطابه للبرلمانيين حول الميثاق الجديد للإستثمار، وضرورة تسهيل مساطر الإستثمار وتشجيعه.
وأثار هذا الموقف، إستياءاً من طرف بعض المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي خصص الملك محمد السادس نصف الخطاب لأهمية الإستثمار.
المغرب- ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، حضوريا، بمقر البرلمان بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وقال الملك محمد السادس في الخطاب الموجه لنواب الأمة، “إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بنواب الأمة وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة لاسيما التي تحظى بالأهمية”.
وأضاف الملك محمد السادس، وقد حرصنا في في هذا للخطاب أن “نركز على خطابين أمرين هامين الأول يتمثل في إشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بمجال الإستثمار”.
وأكد الملك أن “الماء هو أصل الحياة وهو عنصر اساسي في عملية التنمية وضروري لكل القطاعات الإنتاجية ومن هنا فإشكالية تدبير الموارد المائية طرح نفسها بإلحاح خصاة أن المغرب يمر بموجة جفاف صعبة هي الأكثر حدة منذ أكثر من 3 عقود”.
وتابع كلامه، “ولمواجهة هذا الوضع بادرنا منذ شهر فبراير الماضي لاتخاذ مجموعة من التدابير الإستباقية في إطار مخطط مكافحة الجفاف بهدف توفير ماء الشرب وتقديم المساعدة للفلاحين والحفاظ على الماشية”.
وشدد على أنه “إدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة بببلادنا نولي أهمية لإشكالية الماء من جميع جوانبها وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولي للماء 2020/2027”.
الرباط- وجه الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، قبل قليل من يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة :
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي: “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية، لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما، لطرح القضايا الكبرى للأمة، لاسيما تلك التي تحظى بالأسبقية.
وقد ارتأينا أن نركز اليوم، على موضوعين هامين :
– الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية.
– والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار.
حضرات السيدات والسادة، قال تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي” صدق الله العظيم.
فالماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.
ومن هنا، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وإننا نسأل الله تعالى، أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع.
ولمواجهة هذا الوضع، بادرنا منذ شهر فبراير الماضي، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.
وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء، في جميع جوانبها.
وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 .
كما حرصنا، منذ تولينا العرش، على مـواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة
إلى 20 سدا في طور الإنجاز.
وكيفما كان حجم التساقطات، خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا
البرنامج، في كل جهات ومناطق المملكة.
ونخص بالذكر، استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.
حضرات السيدات والسادة،
إن مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية.
كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها.
فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.
لذا، ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.
كما ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.
