مكتب مجلس النواب يعلن عن انتخابات جديدة للتنافس على مقعد البوصيري والزايدي والحيداوي بعد تجريدهم

المصدر : صحافة بلادي

في قرلر لها جردت المحكمة الدستورية بالرباط السيد محمد الحيداوي من صفته البرلمانية نتيجة طلب مقدم من طرف التهامي المسقي .

جاء ذلك بعد اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف السيد التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي)، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد السيد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن طلب تجريد السيد محمد الحيداوي المقدم إلى هذه المحكمة من طرف السيد التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه؛

وحيث إن هذا الطلب مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد2019/2602/1341، القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف الجنحي عدد 18/61 بتاريخ 23 يوليو 2019، فيما قضى به من إدانة الظنين السيد محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم؛

وحيث إن الطعن بالنقض الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض عدد 12/1737 بتاريخ 2023/11/16 – المستحضر من طرف هذه المحكمة – قضى بعدم قبول الطلب؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، … كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

لتبث المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب… طبقا للمادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه: “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”؛. كذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المشار إليه، استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بـ”…غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: …إصدار شيك بدون رصيد…”؛

ليتم ختم القرار ، بأن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/937 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 332 في القضية عدد 2019/2602/1341، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛

وحيث إنه، تأسيساً على ما سبق بيانه، يكون الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجريد السيد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

أيت يصحا: إصلاح قطاع التعليم العالي يستوجب تنزيله بالشكل الصحيح تحفيز وترغيب الطالب على الجامعة والبحث العلمي

أكد المستشار البرلماني لحسن أيت يصحا، أن الإجراءات التي تمت مباشرتها بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من شأنها أن تسهم في تملك بلادنا لمنظومة حديثة ستمكن على المديين القريب والمتوسط من الإحاطة بمختلف التحديات الآنية والمستقبلية.

وثمن المستشار البرلماني في تعقيب وجهه لوزير التعليم العالي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء 12 دجنبر 2023، المجهودات المعتبرة التي تبذلها في سبيل تطوير قطاع التعليم العالي بصفة عامة، وهو ما ترجمه تبني الوزارة لإصلاح بيداغوجي جديد، سيتم من خلاله إقرار مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بهذا القطاع الهام، وذلك بهدف تجويده والارتقاء بمستواه.

وخاطب المستشار البرلماني وزير التعليم العالي بالقول: ” حقيقة، منذ توليكم لمنصبكم، ونحن نلمس محاولات حثيثة لإرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، سواء من خلال إحداث مسالك جديدة تلائم التطورات المتسارعة التي تعرفها بلادنا وباقي بلدان العالم؛ أو تطوير وتجويد المسالك الموجودة، كما فعلتم مع سلك الدكتوراه، حيث أعلنت الحكومة عن تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات أولوية وطنية؛ أو من خلال إجراءات أخرى لا يكفينا الوقت لسردها”.

واعتبر المستشار البرلماني إصلاح القطاع هو ترجمة واضحة لأولويات البرنامج الحكومي، الذي وضع تأهيل وتطوير الرأسمال البشري في صلب اهتماماته وأولوياته، مؤكدا أن هذا الأمر يستوجب من أجل ضمان تنزيله بالشكل الصحيح ترغيب وتحبيب الطالب في الجامعة وفي البحث العلمي، موضحا بالقول: “فالشخص، إن أحب عملا أتقنه، وألا يكون الهم الوحيد للطالب هو الحصول على تلك الشهادة، بل الإسهام في إضافة شيء جديد ومفيد إلى المعرفة الحالية في مجال معين”.

وفي ذات السياق، أشاد المستشار البرلماني بدقة اختيارات الوزارة للمجالات التي شملتها دكتوراه التميز، وهي مجالات جد مبتكرة ذات أولوية، تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية في العديد من القطاعات، كالصحة والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وشدد المستشار البرلماني على ضرورة اعتماد الصرامة والشفافية في انتقاء العناصر المتميزة، واتخاذ تدابير زجرية في حق من ثبت تورطه في التلاعب بالنتائج أو بالانتقاء، “لأننا نتحدث هنا عن مستقبل بلادنا”.

وعلى صعيد اَخر، ركز المستشار البرلماني على نقطة أساسية لا يجب إغفالها وتتعلق بالنموذج البيداغوجي الجامعي الجديد، الذي يسعى إلى الارتقاء بالنظام المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، مؤكداً أن هذا النظام الواعد سيجعل من الجامعة فضاء أساسيا لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب ويؤهلهم لأسواق الشغل، إضافة إلى إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية.

المصدر : صحافة بلادي

شاهد : أزمة قطاع التعليم تثير الجدل بالبرلمان.. و الوزير بنموسى يؤكد على أهمية مصحلة التلميذ ويفتخر بحل الأزمة

المصدر : صحافة بلادي

أثارت مقترحات مجموعة العدالة والتنمية لرفع الضريبة على الخمور والجعة والمشروبات الكحولية نقاشًا حادًا خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للعام 2024. رُفضت هذه المقترحات من قبل الحكومة بسبب ارتفاع مستوى التضريب في هذه المنتجات إلى مستويات عالية.

أكد النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، أن استهلاك المغاربة للخمور يصل إلى 24 لترًا سنويًا، مشيرًا إلى أن دول أوروبية قد اتخذت إجراءات لتقليل استهلاكها بسبب تأثيرها الضار على الصحة. وأضاف أن عدم رفع الضريبة على الخمور سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الصحية والمستشفيات.

وفي رده على ذلك، رفضت الحكومة تعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، معتبرة أن مستوى التضريب الحالي يكفي، وأكدت أن الارتفاع قد يؤدي إلى تشجيع استهلاك المواد المهربة.

من جهة أخرى، قلل البرلماني عن الفريق التجمعي، هشام أيت منا، من الأرقام المقدمة، مؤكدًا أن كمية 24 لترًا سنويًا لا تعد كبيرة، ودعا إلى تجنب استخدام الشعبوية في هذه القضايا.

وأيد البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، عزيز اللبار، تعديل مجموعة العدالة والتنمية وطالب برفع الضريبة على الخمور لحماية صحة المواطنين وتحقيق إيرادات لخزينة الدولة.

المصدر : صحافة بلادي

دعا كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لتكثيف جهودها من أجل تثمين النفايات المنزلية وتأهيل مطارح النفايات، مؤكدا أن هذه الإشكالية تعد من بين الإكراهات الكبيرة التي تواجه معظم الجماعات الترابية خصوصا القروية.
وأكد الهمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 4 دجنبر 2023 بمجلس المستشارين، أن الجماعات تعاني من صعوبة ضمان تدبير أمثل لعمليات جمع وإيداع النفايات المنزلية بالمطارح والتخلص منها وفق المعايير المعمول بها، وذلك راجع إلى ضعف الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للقيام بدورها كفاعل أساسي في تدبير وتثمين هذه النفايات.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة الرفع من إمكانات الجماعات الترابية على هذا المستوى، لتتمكن من إنتاج برامج ومشاريع قادرة على تطوير إدارة النفايات المنزلية، وكذا العمل على التحسيس والتعريف بالبرامج التي تشتغل عليها الوزارة الوصية في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة الداخلية، خصوصا على مستوى تثمين النفايات المنزلية وما يرتبط بها من تأهيل للمطارح العمومية وإغلاق المطارح العشوائية بصورة نهائية.

المصدر : صحافة بلادي

الرباط– اقتحمت سيارة أجرة البوابة الرئيسية لمبنى البرلمان اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر الجاري، ما أثار حالة من الهلع والقلق في أمن الموقع.

وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، فإن السائق فقد السيطرة على المركبة، مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالبوابة الرئيسة للمبنى.

وأضاف المصدر، أن السائق نجا بأمان ولم يصب بإصابات خطيرة، فيما تعرضت السيارة وبوابة المبنى لأضرار مادية ملحوظة.

ورجحت ذات المصادر، أن السائق كان في حالة غير طبيعية، مما استدعى توقيفه فورًا ونقله إلى مخفر الشرطة للتحقيق.

وتم نقل السيارة بواسطة “الدباناج” إلى المحجز البلدي لاستكمال الإجراءات القانونية المعتادة.

المصدر: صحافة بلادي

أشاد الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بالهبة التضامنية للشعب المغربي خلال فاجعة زلزال الحوز الذي خلف خسائر بشرية ومادية.

وقال الملك محمد السادس في خطابه أمام النواب البرلمانيين: ”كان مصاب الزلزال عظيما و الألم شديدا ومسنا جميعا ملكا وشعبا من طنجة الى الكويرة ومن شرق البلاد الى غربها”.

وأضاف محمد السادس: “إذا كان الزلزال يخلف الدمار فإن إرادتنا هي البناء و إعادة الإعمار”.

وقال الملك في خطابه, ”ورغم هول الفاجعة فإن ما يخفف من مشاعر الألم ويعبث عن الإعتزاز ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني وعموم المغاربة داخل الوطن وخارجه من مظاهر التكافل الصادق والتضامن التلقائي مع إخوانهم المنكوبين”.

وأشاد الملك محمد السادس بالتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الملكية ومختلف القوات الأمنية والقطاعات الحكومية والإدراة الترابية لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة.

المغرب– ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس اليوم الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي ما يلي نص البلاغ:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وذلك اليوم الجمعة 27 ربيع الأول 1445 هـ موافق 13 أكتوبر 2023 م.

وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثالثة و 50 دقيقة من زوال يوم الجمعة”.

المصدر- صحافة بلادي

بايتاس: النقاش العمومي خاصو يكون حكرا على البرلمان حيت فيه ناس صوتو عليهم المغاربة باش ينوبو عليهم

المصدر : صحافة بلادي