استنجدت جمعية خبراء الحاسوب منظمة غير حكومية بالسلطات الأمنية لمقاطعة بريشيا من أجل التدخل السريع لحماية ضحايا الإرهاب الإلكتروني الذين يتم استهدافهم من طرف شخص يترأس خلية مهمتها تخويف الناس منذ عدة سنوات باستخدام الإرهاب الإلكتروني عبر جرائم التنمر الإلكتروني.
و صادقت سنة 2017 إطاليا على قوانين مهمتها حماية الإنسان من الجرائم الإلكترونية و خصوصا المرتبطة بالتنمر الإلكتروني.
و أكدت جمعية خبراء الحاسوب أنها وضعت شكاية لدى السلطات الأمنية عبر موقع شرطة مقاطعة بريشيا و وفرت المعطيات المطلوبة.
و أن الأسبوع المقبل سيتم وضع جميع شكايات الضحايا لدى شرطة مقاطعة بريشيا.
أكدت جمعية خبراء الحاسوب أن جميع عمليتها الخاصة بخلية عصابة مون بيبي الإرهابية بفاس تستهدف فقط خلية عصابات متعددة لموقع يقوده رئيس الخلية خارج التراب الوطني.
و أضافت الجمعية أنها قامت أمس بإطلاق العديد من العمليات التقنية القانونية بما فيها التبليغ لدى الأجهزة الأمنية موطن رئيس الخلية الإرهابية.
و قالت الجمعية أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من الحملات التحسيسية للدفاع و الوقاية من هجمات هذه الخلية الإرهابية.
كشفت جمعية خبراء الحاسوب مستجدات جديدة حول خلية عصابة مون بيبي الإرهابية بفاس المستمرة في أنشطتها الخطيرة جدا على الأفراد و المؤسسات.
و قالت الجمعية لصحافة بلادي أن الخلية الإرهابية المتحور الجديد لعصابة مون بيبي، و نسخة مطورة لسابقتها كون أن رأس العصابة مختل عقلي و مهووس بأفكار جنونية حول المؤسسات العمومية بالبلاد.
و أضافت الجمعية أن أغلب الموالين لهذه الخلية الإرهابية جلهم بمدينة فاس منهم :
موظفون نقابيون.
أصحاب سوابق إجرامية.
عناصر منتمية بالإدعاء للمجتمع المدني.
صحفيون ينتمون للمهنة بالإدعاء.
منتخبون و مسؤولين حزبيين متضررين من الحملة الأمنية المحاربة للفساد السياسي.
عناصر تمارس البلطجة الإلكترونية للرد على استهادفهم بنفس الأدوات.
و قالت الجمعية أن الخلية عبارة عن عدة عصابات و ليس عصابة موحدة لكن جلهم تجمعهم أهداف تخويف الأفراد عبر تبني تفعيل مخططات إجرامية .
و تقوم العصابات المنضوية تحت الخلية الإرهابية عصابة مون بي بي ، بصفتهم الغير قانونية و المنتحلة لصفة الصحافة المهنية عبر موقع إلكتروني بنشر مقالات مرفقة بصور الأفراد الخاصة ، تتضمن مجموعة من الأقوال و عبارات السب و القذف ، وكذلك عبارات تهدف إلى التشهير والتهديد ونشر أخبار زائفة بهدف إلحاق أضرار بالغة بالحياة الخاصة و المهنية للضحايا . و تمتلك العصابة منصات إلكترونية متعددة متخصصة في الجرائم المرتبطة بالإعتداء على الحياة الخاصة للأفراد و المؤسسات، يقومون عبرها و بواسطتها ببث و توزيع معطيات بشكل متعمد و غير قانوني بصفة ممنهجة و متعمدة بهدف التشهير والإساءة و خلق جو من عدم الاستقرار. و ينص الفصل 2-447 من القانون الجنائي أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم. و تشكل خلية عصابة مون بي بي اتفاق قبل عمليات النشر الإلكترونية الإجرامية ، حيث ينص الفصل 293 من القانون الجنائي على أن كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، يٌكَون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك. و ينص الفصل 294 الذي يليه أنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق. ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما. و تستهدف العصابة سلامة و حرية العشرات من الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين، و أن هذه الهجومات الإلكترونية تستهدف شخصيات اعتبارية و رمزية للدولة، بواسطة خطط إجرامية مسبقة تحت شعار “محاربة الفساد” تمكنت من خلاله العصابة من استقطاب تارة، و من اختراق تارة أخرى، للعديد من الأشخاص المهمين بالمجتمع للمساهمة و المشاركة و تنفيذ هذه الخطط الإجرامية، شكلت معه موجة افتراضية إلكترونية خطيرة بدأت تمس بالنظام العام. و تضيف جمعية خبراء الحاسوب أنه ينص “الباب الأول المكرر: الإرهاب” من القانون الجنائي على اعتبار الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف منها : الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم ، و أيضا الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، و كذا تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب مثل هذه الأفعال. و تضيف جمعية خبراء الحاسوب أن هذه الجرائم المرتبطة بالإرهاب يتم الإشادة بها بطرق إلكترونية بالعالم الافتراضي عبر التعبير من طرف العديد من الأشخاص بالإعجاب بها أو مشاركتها بواسطة برامج التواصل الاجتماعية في مقدمتها برنامج واتساب، و أن الفقرة الأولى و الثانية للفصل 2-218 تنص من القانون الجنائي، أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تُكَون جريمة إرهابية بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية. ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو تنظيم أو عصابة أو جماعة، إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة…
و أكدت جمعية خبراء الحاسوب أنها ستنشر قريبا بشكل عمومي كيفية التصدي القانوني و التقني لهذه الخلية.
تمكنت عصابة مون بي بي الإرهابية من اختراق رئيس مجلس جماعة ترابية بجهة فاس مكناس بداية هذا الأسبوع.
و انطلق الاختراق بعد استقدام برلماني للعديد من أفراد العصابة استعداد لشن هجوم على أشخاص اعتباريين و ذاتيين، جاء بهم لمكتب رئيس المجلس الجماعي من أجل دعم مخططات إجرامية.
و تمكن البرلماني من استقطاب منبر إعلامي محلي من إجل صناعة محتوى رقمي يشكل هجوم إلكتروني بهدف المساس باستقرار مرفق حيوي عمومي.
و يأتي هذا الاختراق بعد عجز رئيس المجلس حل العديد من الملفات الشائكة بين يده لأسباب جلها مرتبط بالمصلحة الشخصية.
و بحسب معطيات سرية فقد تم تأكيد بالإضافة لرئيس الجماعة و النائب البرلماني، إنضمام جديد لمسؤول حزبي تم تعيينه مؤخرا بإحدى المحليات و كذا شخص موظف سابق بجماعة ترابية بمعية أخوة له.
و تشير المعطيات أيضا أن أبحاث أمنية رفعية المستوى إنطلقت لتفكيك الخلية الإرهابية الإلكترونية.
إننا في الموقع الإلكتروني “صحافة بلادي” نتابع بقلق كبير تعرض إعلامية بثينة عطاء الله بجهة فاس مكناس إلى ما وصفته “نقابة الصحافيين المغاربة” بالحملة الشرسة مقرونة بالتشهير والسب والقذف من قبل بعض الأشخاص قصد التضييق على حياتها المهنية والشخصية .
و تدين“صحافة بلادي” بشدة هذا الهجوم، الذي تعرضت له بثينة عطاء الله، في الأونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي.
و في الختام نعبر عن مآزرتنا لجميع ضحايا التنمر الإلكتروني و نساندهم في جميع الأشكال النضالية، و على جميع المستويات لصدّ هذه الهجومات الغير مقبولة من و على جميع الأطراف.
أشار مرصد دولي مهتم بحماية حقوق الإنسان الرقمية اليوم في تقرير خاص حول نشاط خلية إرهابية إلكترونية تركز نشاطها على مدينة فاس، أن مؤشر القلق حول نشاط الخلية أصبح في مستوى يتطلب التفعيل السريع للمقاربة الزجرية.
و أشار باحث في مجال حقوق الإنسان الرقمية بنفس التقرير إلى أن هناك خلية تشكلت من عصابة أخطر في وصفها من عصابة حمزة مون بي بي.
و يوضح التقرير أن هذه الخلية تتكون من أشخاص لهم نفود و سلطة جلهم في خدمة أجندات شخصية.
و يضيف التقرير أن الخلية أصبحت عابرة للحدود بأهداف مجهولة في الغالب معادية للمملكة المغربية.
و يشير الباحث بالتقرير أن الخلية تستهدف رموز المؤسسات العمومية الهامة و أيضا شخصيات بالقطاع الخاص.
و انطلق العمل في الخلية منذ سنة 2015 خارج الحدود المغربية، غير أن الانتخابات الأخيرة جعلها تتمكن من التوغل و حشد العديد من المؤيدين تحت غطاء “محاربة الفساد”.
و تتخد الخلية الإرهابية من فاس مركزا لها مكنها من توجيه العديد الهجومات بباقي المدن المغربية بالرغم من أن بعض القيادات خارج أرض الوطن.
و تستهدف الخلية مسؤولين بمختلف المستويات خصوصا بالمؤسسات الأمنية و القضائية و المنتخبة.
و أسفرت عمليات الخلية الإرهابية يقول المرصد عن سقوط العشرات من الضحايا في شباكها بواسطة حملات تشهير و تنمر إلكتروني غير مسبوق في حدته و مستواه الخطير.
و بحسب مصدر فقد أطلقت فرقة أمنية خاصة مؤخرا بحث متعدد المستويات لتفكيك خيوط الخلية الإرهابية الإلكترونية.
و أكد المصدر أنه تمكن من تعطيل عدة منصات إلكترونية لهذه الخلية و مازال مستمرا في مجهوداته لوقف نشاط الخلية الإلكتروني.
و تتضمن الخلية أشخاص أغلبهم ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني و آخرون منتخبين سابقين و حاليين و موظفين و عناصر إعلامية.
تظاهر عشرات النشطاء التونسيين ، الأحد ، في مدينة سوسة الساحلية بشرق تونس ، للمطالبة بإعادة 282 حاوية من النفايات المنزلية التي استوردتها شركة تونسية بشكل غير قانوني من إيطاليا.
واكتشفت الجمارك خلال صيف 2020 هذه النفايات المنزلية التي يحظر تصديرها بموجب القانون التونسي والاتفاقيات الدولية المقدمة إدارياً من قبل الشركة المستوردة على أنها نفايات بلاستيكية “غير خطرة”.
وكانت السلطات الإيطالية قد أمرت الشركة المصدرة باستعادة حاوياتها خلال 90 يومًا ابتداء من 9 ديسمبر 2020. لكن لم يتم الوفاء بالموعد النهائي لأن الحاويات لا تزال في الميناء.
وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا يوم الأحد للمطالبة بإعادة النفايات إلىإيطاليا “لا عدالة اجتماعية بدون عدالة بيئية”.
ومن المقرر تنظيم مسيرة أخرى الخميس خارج السفارة الإيطالية في تونس العاصمة.
ويحاكم 26 شخصا في قضية فساد بينهم مسؤولو الجمارك ووزير البيئة السابق مصطفى عروي الذي يمثل في حالة اعتقال.
وتسببت هذه القضية في فضيحة في تونس ، توضح تداعيات التجارة غير المشروعة في النفايات ، والتي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.
ويرى الملاحظون أن هذه الظاهرة مقلقة للغاية لأن البنى التحتية التونسية لا تسمح للبلاد بمعالجة نفاياتها.
زادت أزمة الغاز الطبيعي، الضغوط على النظام الجزائري، الذي يعاني من مشاكل متعددة على المستويين الداخلي والخارجي.
وعقب سنة من تجديد عقود إمدادات الغاز لزبناء الجزائر من القارة العجوز، على رأسهم إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، صدمت السلطات بمطالب مجموعة “ناتورجي إنرجي” الإسبانية، بتخفيض أسعار الغاز، أو اللجوء للقضاء الدولي لفسخ العقد الذي يمتد إلى غاية 2029.
ودعت المجموعة الإسبانية، نظيرتها الجزائرية “سوناطراك، للجلوس على طاولة الحوار، وإعادة صياغة العقد الذي يربط الطرفين، خاصة في الجانب المتعلق بالأسعار، والذي حدد في 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في وقت تستورد إسبانيا الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة الأمريكية بنصف المبلغ المذكور، غير أن الطرف الجزائري، رفض الأمر تماما.
وقررت المجموعة الإسبانية، اللجوء للتحكيم الدولي، لتجميد العقد الطويل الأمد الذي يربطها بـ”سوناطراك”، والذي ينص على شراء الطرف الأوروبي 8 مليارات متر مكعب من نظيره الجزائري، بثمن 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية برطانية، مع بقاء الثمن ثابتة مهما تقلبت الأسعار العالمية.
وفي بداية السنة الحالية، قررت إسابنيا تخفيض إيراداتها من الغاز الطبيعي من الجزائر، لـ 22.6 في المئة، بدل 34، بعد أن رفعت حصة الغاز الأمريكي لـ 27 في المئة، نظرا لانخفاض سعره بالمقارنة مع نظيره الإفريقي الشمالي، لتتنحى الجزائر، عن صدارتها لقائمة الممونين لإسبانيا بالغاز الطبيعي، والذي تربعت عليها في آخر 30 سنة.
تغير الموقف الإسباني لم يكن الضربة الوحيدة للسلطات الجزائرية، فقد تلاه قرار غير معلن من البرتغال، التي توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من أنبوب “ميد غاز”، الذي يربط الجزائر بإسبانيا، منذ شهر أبريل الماضي.
الشركة الجزائرية، قررت تشكيل لجنة لمتابعة الأزمة، والتواصل مع إسبانيا والبلدين لجس نبضهما، ولم يستبعد مصدر من الشركة في تصريح لجريدة “العربي الجديد” اللندنية، لجوء “سوناطراك” للقنوات الديبلوماسية الرسمية من أجل تجاوز الخلافات وإعادة الأمور لطبيعتها.
قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إن تم تسجيل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا الاثنين، مقارنة بـ260 وفاة أمس الأحد، بينما تم تسجيل 1739 إصابة بالفيروس، وهو الأدنى منذ 10 مارس.
وبحسب روسيا اليوم، فإن إيطاليا سجلت أمس الأحد 2324 إصابة بفيروس كورونا.
وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهور المرض في 21 فبراير بلغ حتى الآن 26977، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 199414، وهو ثالث أعلى عدد عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
ويقبع 1956 شخصا في العناية المركزة يوم الاثنين مقارنة بـ 2009 يوم الأحد، بينما تم الإعلان عن شفاء 66624، مقارنة بـ64928 في اليوم السابق.
وقالت الوكالة إنه تم اختبار ما مجموعه 1.237 مليون شخص للكشف عن الفيروس، ارتفاعا من 1.211 مليون في اليوم السابق، من بين حوالي 60 مليون نسمة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” أعلن الأحد أن إيطاليا سترفع اعتبارا من 4 مايو تدريجيا حظرها المفروض منذ حوالي 7 أسابيع في محاولة لاحتواء الوباء.
أقدمت القنصلية العامة للمملكة المغربية على إحداث خلية أزمة بمدينة فيرونا الإيطالية، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد بالديار الإيطالية وخصوصا بالشمال.
ووضعت القنصلية العامة للمغرب رقما هاتفيا رهن إشارة المغاربة، كما هو مبين في الوثيقة أدناه، كم أحدثت مراكز الرعاية الصحية رقما أخضرا للتواصل مع كل من يشعر بأعراض الفيروس.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
