تونس – خرج آلاف المتظاهرين اليوم السبت بتونس العاصمة، في مظاهرة عارمة للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على “الدستور الجديد”، وذلك قبل يومين من موعده.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد دعوة من “جبهة الخلاص الوطني” إلى تنظيم مظاهرة في العاصمة بشارع لحبيب بورقيبة، وذلك تحت شعار “انتصارا لقيم الحريّة “واستئنافا للمسار الديمقراطي في البلاد.

وبحسب ماتدوالته وسائل إعلامية فقد رفع المتظاهرون الذين يمثلون عددا من الجمعيات المدنية وعددا من التيارات الحزبية خلال هذه الوقفة الاحتجاجية شعرات ضد الاستفتاء، وشعارات يتهمون فيها الرئيس بالاستبداد والتسلط، والسعي إلى دستور يؤسس لحكم فردي ديكتاتوري.

وعرفت هذه الوقفة عدة صدامات مع قوات الأمن التي استعملت العصي والغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين.

 وعبّرت جبهة الخلاص في بيان لها على صفحتها في فيسبوك أمس عن تضامنها مع المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا لقمع متكرر من قبل “سلطة الانقلاب” خلال مظاهراتهم أمس الجمعة بالعاصمة التونسية والذي وصفته “بالاعتداء السافر” على حرية التعبير وحق التظاهر السلمي.

واعتبرت الجبهة من خلال بيانها أن قمع المتظاهرين يأتي في سياق محاولة إضفاء تزكية زائفة على الدستور مع استفتاء فاقد للمصداقية.

حزب العمال يدعو لمقاطعة الاستفتاء

وفي هذا السياق قال الأمين العام لحزب العمال التونسي لوسائل إعلام دولية أن قمع التظاهرات، جاء بأوامر من الرئيس قيس سعيد، مؤكدا على استمرارية المقاومة والنضال لدى التونسيين الذين لن يتوانوا عن الدفاع عن حريتهم وكرامتهم، حسب تعبيره،

 ودعا الأمين العام للحزب، كل الأحزاب والتيارات السياسية المناهضة لـ “الدستور الجديد” وإلى مقاطعة الاستفتاء باعتباره “مسارا غير قانوني فيما أعلنت بعض الأحزاب السياسية – حزب التحالف من أجل تونس، حركة الشعب، حزب تونس إلى الأمام، وحزب التيار الشعبي – عزمها على المشاركة في الاستفتاء والتصويت على الدستور بالإيجاب.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أخلى قاضي التحقيق في القطب القضائي للإرهاب سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد التحقيق معه لأكثر من 9 ساعات في قضية اتهم على اثرها بتورطه في عملية تبييض أموال مرتبطة بمبالغ أجنبية تم تقديمها لجمعية “نماء” .

وأكد سمير ديلو محامي وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، في تصريح له لوسائل إعلام دولية، ، أمس الأربعاء، أنّ النيابة العامة في تونس استأنفت قرار إبقاء الغنوشي في حالة سراح.

وفي هذا السياق، علق راشد الغنوشي خلال تدوينة له على فايسبوك أمس قائلا، “صوت العدالة ينتصر على إرادة الإنقلابيين” مقدما شكره لكل المحاميين والحقوقيين والسياسيين، والمناضلين الذين ساندوه بالتضاهر خلال جلسة التحقيق معربا عن شكره أيضا للذين وقفوا مع الحق في مواجهة الظلم.

وقال الغنوشي خلال تصريح إعلامي لوسائل إعلامية دولية، أن فريق المحامين تمكن من ضحد كل الإتهامات الكاذبة في حقه وكل الحجج التي أرادت النيابة تجريمه بها، مضيفا أن المحكمة أبانت عن استقلالها ، حيث يقول “نحن فخورون بقضائنا وما حققه من استقلال”

وكانت جمعية “نماء ” نفت، في ندوة صحافية سابقة، علاقة الغنوشي بها، واعتبرت أن هذه الإدعاءات محاولة من الحكومة لتسييسها مضيفة أنها جمعية غير ربحية، و”مهامها استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج”

وقال الغنوشي في تصريح سابق لرويترز أن هذا التحقيق خلفه دوافع سياسية، و أن قيس سعيد يستغل الاستفتاء ليجر تونس نحو نظام ديكتاتوري، حيث يرتقب أن يقام استفتاء عام على دستور جديد وهو ما ترفضه المعارضة خاصة حزب النهضة.

المصدر – صحافة بلادي

 تونس – دعت “جبهة الخلاص الوطني” أمس الأربعاء، الشعب التونسي إلى الخروج في مسيرة وطنية احتجاجية يوم السبت المقبل، من أجل التعبير عن رفضه الدستور الجديد، و الذي سيجرى عليه استفتاء يوم 25 يوليوز الجاري.

وأفادت الجبهة في بيانها أن المسيرة ستنطلق من ساحة الجمهورية باتّجاه المسرح البلدي وسط تونس العاصمة، هذه  المسيرة التي ستكون “انتصارا للحرية ودفاعا عن الديمقراطية”، كما وصفتها اللجنة

وتنتقد المعارضة مشروع الدستور الجديد بعد تعديلات أجراها عليه قيس سعيد، حيث غير فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس وينقص من صلاحيات البرلمان. كما يقوم بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء لتصفية حساباته، الشيء الذي تعتبره المعارضة ضربا في مبدأ فصل السلط الذي يقره الدستور.

وللتوضيح فإن “جبهة الخلاص الوطني” في تونس هي تجمع سياسي تونسي، تأسس في 31 ماي 2022 بعد 10 أشهر من الأزمة السياسية في تونس. وتضم الجبهة عدة كيانات سياسية معارضة لما قام به الرئيس قيس سعيد من تعليق لمجلس النواب، وغيرها من الإجراءات التي تعتبرها الجبهة انقلابا على الشرعية.

المصدر – صحافة بلادي

تونس- بعد اتهامه بتبييض الأموال تم مثول راشد الغنوشي رئيس “حزب النهضة” التونسي اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في العاصمة التونسية بعد وصوله إلى مقر التحقيق محاطا بمجموعة من المناصرين له.

وتظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار رئيس الحزب أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ورفعوا لافتات كُتب عليها “لا للمحاكمات السياسية”، وقد صاحب هذه المظاهرات انتشار لقوى أمنية أحاطت بالمقر، وفقا لما تناولته وسائل إعلامية دولية.

وبحسب ما أورده مسؤول قضائي تونسي لنفس المصادر الإعلامية، أنه سيتم التحقيق مع الغنوشي بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بأموال أجنبية قدمت لجمعية تابعة لحزب النهضة بالإضافة الى صِلاته المشبوهة بالإرهاب.

وقالت السلطات التونسية في وقت سابق أنه تم تجميد الحسابات المصرفية لعشر شخصيات من بينها رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

 وقال الغنوشي في تصريح سابق لرويترز أن هذا التحقيق خلفه دوافع سياسية، و أن قيس سعيد يستغل الاستفتاء ليجر تونس نحو نظام ديكتاتوري، حيث يرتقب أن يقام استفتاء عام على دستور جديد وهو ما ترفضه المعارضة خاصة حزب النهضة.

وتنتقد المعارضة مشروع الدستور الجديد بعد تعديلات أجراها عليه قيس سعيد حيث غير فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس وينقص من صلاحيات البرلمان. كما يقوم بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء لتصفية حساباته، الشيء الذي تعتبره المعارضة ضربا في مبدأ فصل السلط الذي يقره الدستور.

المصدر – صحافة بلادي

تونس- تزامنا مع فتح الحدود مع تونس، شهدت هذه الأخيرة توافد عدد من الجزائريين إليها، حيث قال السياسي والحراكي الجزائري سوقي بن زهرة، “الحمد لله على نعمة الشقيقة تونس 🇹🇳 التي تسمح لعائلات جزائرية بقضاء عطلتها بأسعار مقبولة وفي ظروف تصون كرامتهم”.

وأضاف بن زهرة، “وهو ما يفسر العدد الهائل من الغرف المحجوزة بداية من 15 جويلية في وقت أن النظام حول بلد البترول والغاز إلى ما يشبه كوريا الشمالية لأن من يحكمون البلاد يملكون نادي الصنوبر و “موريتي” أين لا يختلطون مع الشعب ولا حاجة لهم لتطوير السياحة للشعب المغلوب على أمره”.

بعد سنتين من الإغْلاق…الجـزائر تُـعلن فتْح حُدودها مع تونس بهذا التاريخ

اتخذ الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد قرارا مشتركا، يوم أمس الثلاثاء 05 يوليوز الجاري، بفتح الحدود لمواطني البلدين في 15 يوليو الجاري.

وقال عبد المجيد تبون وهو يودع نظيره التونسي الذي شارك في احتفالات الجزائر بستينية الاستقلال، إن قرارا مشتركا تم اتخاذه لفتح الحدود البرية لكل المواطنين، مشيرا إلى أن الحدود لم تكن أبدا مغلقة واستمرت مفتوحة للبضائع.

وأضاف الرئيس الجزائري، أن هذا القرار سيمكن الجزائريين من السفر إلى تونس والتوانسة من زيارة بلدهم الثاني الجزائر دون إشكال.

للإشارة، أثار الإبقاء على غلق الحدود مع تونس، تساؤلات في الفترة الأخيرة خاصة أن الجزائر أزالت القيود المفروضة على السفر عبر الطيران بسبب جائحة كورونا، وذهب البعض في فرضيات وجود خلاف بين البلدين.

تونس- نشرت الرئاسة التونسية، أمس الخميس 30 يونيو الجاري، في الجريدة الرسمية، مشروع الدستور الجديد المقترح للاستفتاء عليه يوم 25 يوليوز الجاري.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مشروع الدستور التونسي الجديد ينص على أن تونس “جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف”، بما يعني تغيير الفصل الأول من الدساتير التونسية منذ الاستقلال، الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام.

في ذات السياق، يشير مشروع الدستور في توطئته إلى أن الشعب التونسي بعد عقد من الثورة” لم يلق سوى شعارات زائفة، ووعودا كاذبة، بل وزاد الفساد استفحالا”.

كما تضمن مشروع الدستور التونسي الجديد، التي جاءت في 142 فصلاً، أيضا تحويل نظام الحكم إلى النظام الرئاسي، حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات أكبر.

وحسب المصدر، ينص مشروع الدستور الجديد في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية على أن “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة” وأن “رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وبقية الأعضاء، وينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة”.

من جهة أخرى، وفي ما يخصّ “الوظيفة التشريعية”، فإنها ستوكل إلى مجلس نيابي أول يسمى “مجلس نواب الشعب”، ومجلس ثان يسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.

ويشير مشروع الدستور الجديد إلى أن وكالة النّائب في مجلس نواب الشعب “قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون”، كما يشدد على أنه “لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس”.

القضاة- يواصل القضاة في تونس، إضرابهم ضد قرارات الرئيس قيس سعيد للأسبوع الرابع على التوالي.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة العدل في تونس أنها ستخصم أيام الإضراب من رواتب القضاة المضربين عن العمل بسبب تعطيلهم للعمل بالمحاكم.

وتم الإعلان عن ذلك بعدما قرّر قضاة تمديد إضرابهم أسبوعا رابعا، احتجاجا على قرارات الرئيس وعدم تفاعل السلطة التنفيذية مع مطالبهم.

وأكد القضاة الاستمرار في إضرابهم إلى غاية تراجع الجهات المعنية عن تجاهل مطالبهم خاصة المتعلقة بعدم إلغاء الأمر الرئاسي القاضي بعزل العشرات منهم.

وأكد القضاة أنه يمكنهم التراجع عن هذا الإضراب فقط في حالة تراجع الرئيس عن الإجراءات التي اتخذها ضد عدد من القضاة، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022، والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022، والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا.

المصدر: صحافة بلادي

الداخلية- أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم أمس الجمعة 24 يونيو الجاري، عن وجود معلومات في يدها تؤكد وجود تهديدات جدية لحياة الرئيس قيس سعيد وأمنه.

ويأتي ذلك في ظل الأوضاع المزرية التي تمر منها تونس وارتفاع نسبة معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يواصل حكم البلاد بموجب مرسوم رئاسي.

وتستعد تونس لاستفتاء عام على دستور جديد، الشهر المقبل، حيث يقول معارضو الرئيس قيس سعيد أن الدستو الجديد سيعزز سلطات الرئيس بدرجة أكبر.

وللإشارة فقظ خرج آلاف التونسيين نهاية الأسبوع المنصرم في وقفات احتجاجية بمختلف الشوارع والمناطق معبرين عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد.

وعبر الشعب التونسي في غالبيته عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تعبر عن مطالبهم من قبيل “لا استشارة لا استفتاء… شعب تونس قال (لا)”، “أوقفوا مهزلة الدستور”، “نريد استعادة البلد المخطوف”، “الشعب جاع”.

المصدر: صحافة بلادي

تونس- أعلنت وزارة الدّاخلية التونسية، أمس الجمعة 24 يونيو الجاري، عن “معلومات تفيد بوجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة رئيس تونس قيس سعيد”.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، فضيلة الخليفي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس: “تواتر معلومات تفيد بوجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة رئيس الجمهورية التونسية”، مضيفة “يجري العمل على تفكيك هذا المخطط الإرهابي الذي يستهدف حياة الرئيس”.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه “تم ليلة البارحة إحباط عملية إرهابية حاول خلالها عناصر من الذئاب المنفردة استهداف عناصر أمن أمام أحد المقرات الحساسة”.

وذكرت فضيلة الخليفي أنه “تم القبض على منفذ العملية وحجز أداة الجريمة فيما لا تزال التحقيقات متواصلة”.

في ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أيضا إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة في هجوم بسكين قرب معبد يهودي ليل الخميس الجمعة، في أحدث اعتداء إرهابي منذ سنوات يأتي في خضم أزمة سياسية تعيشها تونس على وقع معركة مفتوحة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومعارضيه بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو من العام الماضي وعزل بموجبها منظومة الحكم السابقة التي اتهمها بالفساد ونهب المال العام”.

كما قال مدير مكتب الإعلام والاتصال في الوزارة فاكر بوزغاية، أمس الجمعة 24 يونيو الجاري، إن منفذ العملية كان ملاحقا قضائيا في ملف “إرهاب” وخرج من السجن في العام 2021 و”خطط لهجوم بسكين استهدف وحدة من الشرطة مكلفة بحراسة معبد يهودي قديم في وسط العاصمة”.

وتوجه منفذ العملية نحو الوحدة الأمنية مباشرة و”أصاب شرطيين اثنين بجروح طفيفة قبل أن تتم السيطرة عليه”، وفقا لذات المسؤول. حيث تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الهجوم، وفقا للمصدر نفسه.

للإشارة، فإن هذه ليست المرة الاولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية عن محاولات لاستهداف الرئيس قيس سعيد لكن تلك التهديدات تصاعدت بعد اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي.

وكانت أبرز المحاولات هي تلك المعروفة “بقضية الطرد المسمم” الذي وصل إلى قصر قرطاج سنة 2021 وقد فتحته مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.

وقالت مصادر من مؤسسة الرئاسة التونسية، أن نادية عكاشة شعرت بدوار بعد فتح الطرد وانها فقدت البصر للحظات كما أنها شعرت بألام كبيرة على مستوى الرأس.

وإثر هذا الموضوع، قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إنّ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون اتصل حينها بنظيره التونسي “للاطمئنان على وضعه بعد نبأ محاولة تسميمه”.

ورغم أن تلك القضية حفظت دون معرفة حقيقة “الطرد المسموم” لكن الرئيس قيس سعيد أكد العديد من المرات بأن هناك غرفا مظلمة تسعى لاستهدافه بدعم من جهات أجنبية دون أن يذكر هويتها.

الدستور- خرج آلاف التونسيين نهاية الأسبوع المنصرم في وقفات احتجاجية بمختلف الشوارع والمناطق معبرين عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد.

وعبر الشعب التونسي في غالبيته عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تعبر عن مطالبهم من قبيل “لا استشارة لا استفتاء… شعب تونس قال (لا)”، “أوقفوا مهزلة الدستور”، “نريد استعادة البلد المخطوف”، “الشعب جاع”.

ودخل أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، على خط الجدل القائم حول الدستور حيث قال إن موعد تسليم مشروع الدستور إلى الرئيس سعيد سيكون اليوم الاثنين مؤكداً أنه سيكون “دستوراً ديمقراطياً لجمهورية جديدة”.

المصدر: صحافة بلادي