بـلاغ

عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 08 يوليوز 2023، اجتماعه العادي الثاني في إطار ولايته الحالية، لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اختصاصاته واهتماماته. ومسايرةً منه للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي، وبعد عرض نقاط جدول الأعمال والمصادقة عليها والتداول بشأنها وفق آليات التسيير الديمقراطي المعتمدة، تقرر إصدار البلاغ التالي:
1- يُشيد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بنجاح دورته العادية هذه، والتي تميزت بحضور كثيف لأعضائه من شتى الدوائر الاستئنافية بالمملكة. ويُحَيِّي عاليا، بهذه المناسبة، كل الحاضرين على إصرارهم الكبير في مواصلة العمل الجمعوي المهني الجاد والفعال في تنزيل مخططات إصلاح منظومة العدالة، بنَفَس ديمقراطي وغيرة وطنية إصلاحية صادقة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2- يثمن كل المقترحات التي قدمها المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، والمضمنة بمختلف بلاغاته وتقاريره ومذكراته ومراسلاته وطلباته، ويعبر عن تبنيه لها جملة وتفصيلا، وذلك من قبيل: مقترح المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، ورأيه حول إجراءات الوقوف على عين المكان، وطلب تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية، وبلاغه وتقريره حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة، وكذا صندوق التضامن القضائي. ويوصي المكتبَ المذكور بضرورة مواكبة هذه المقترحات ومواصلة الترافع عنها، وذلك في إطار مبدأ التشاركية والتعاون مع المؤسسات القضائية المركزية، تطبيقا للفصل 12 من الدستور.
3- يدعو المكتبَ المذكور إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم، وذلك وفق المحاور التي تمت المصادقة عليها، بناء على مقتضيات الدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة.
4- يلاحظ، في الآونة الأخيرة، إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم. ويقرر، في هذا الصدد، إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
5- يسجل مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، ذلك أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها. ويوصي المكتبَ التنفيذي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
6- يصادق على تحيين وثيقة: “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، ويوصي المكتب التنفيذي بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها.
7- يعلن عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها.
وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”

المصدر : صحافة بلادي

المغرب– أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي غضب جمعية نادي قضاة المغرب بعد إصداره مراسلة مباشرة للقضاة، معتبرة ذلك مسا باستقلال السلطة القضائية.

واعتبرت جمعية نادي قضاة المغرب هذه المراسلات التي توصل بها مجموعة من القضاة مباشرة من طرف عبد اللطيف وهبي خرقاً للقانون.

وجاء ذلك بعد مراسلة وهبي للقضاة مباشرة دون المرور عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأصدر نادي قضاة المغرب نص بياي جاء فيه ” تقاطرت على المكاتب الخاصة للسادة المسؤولين القضائيين، قرارات تعيين مجموعة من القضاة للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين، وهي القرارات الصادرة عن وزير العدل”.

وحسب البيان فإنه بالاطلاع على نماذج من هذه القرارات، تبين ما يلي:

– أنها صادرة عن سلطة حكومية تجاه قضاة يمثلون السلطة القضائية، وفق التحديد المنصوص عليه في المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

– أنها تخاطب القضاة مباشرة دون المرور على قناة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع أن الفصل 107 من الدستور ينص على استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

– أنها تنطوي على أوامر واضحة تحثهم على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالمهام المذكورة أعلاه، مع أن روح الفصل 109 من الدستور يمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة.

– أنها تُقرر تعيين قضاة للقيام بالمهام نفسها دون علمهم أو استشارتهم، معتمدة في ذلك على سياسة الأمر الواقع، مع أن الفصل 111 من الدستور يضمن لهم الحق في التعبير عما يرغبون فيه أو لا يرغبون، ولا يمكن قسرهم على إتيان فعل ما خارج عن مهامهم الأصلية الواجبة عليهم.

– أنها خرقت بشكل واضح وصريح المادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل، ذلك أن هذه المادة تحصر الاختصاصات العامة لوزارة العدل في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، وما دام أن القضاة مستقلون عنها فقد وقعت في هذا التنافي ولا شك.

المصدر: صحافة بلادي

وجه عبد اللطيف حموشي المدير العام لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد 26 يونيو الجاري، مذكرة إلى جميع ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي ورؤساء المناطق الإقليمية ومناطق الشرطة ورؤساء مفوضيات الشرطة، حول موضوع التعامل مع ممثلي السلطة القضائية بالشارع العام.

وشددت المذكرة على أن المديرية العامة للأمن لا تزال تسجل حالات خلاف تنشأ بين بعـض الشرطيين العاملين بالشارع العام في إطار المهام الموكولة لهم، وممثلي السلطة القضائية مـن قضـاة وممثلي النيابة العامـة، مع ما يترتب عنهـا مـن تـوتر في العلاقة بين الطرفين، علما أن المفروض في العلاقة بين المؤسستين الأمنية والقضائية، أن تكون مبنية على الاحترام والتعاون.

وتردف المديرية العامة في مذكرتها، إن مهمـة موظفي الشرطة بالشارع العـام وعلـى مسـتوى السـدود الأمنية، تتلخص في الحفـاظ علـى الأمـن والنظـام العـام في احـتـرام تـام للقـوانين والنظم، ومـن أجـل تفـادي التـداعيات السلبية لهذه الحالات مستقبلا، تشير المذكرة، أنه يتعين على الذين يقعون في مثيلاتها أن يتسموا باللباقة والكياسة وأن يتحلوا بالهدوء وعدم الانفعال مهما كانت الظروف، وان يشعروا فـورا رؤسـاءهم المباشـريـن الـذين يتعين علـيـم بـدورهم إخبـار الوكيـل الـعـام للملك أو وكيل الملك على التو ودون إبطاء.

ومـن أجـل تفعيل هـذه التعليمات، شددت المديرية في مذكرتها، إنه يتعين على المسؤولين الأمنيين السهر علـى تتبـع تنفيـذهـا مـن طـرف الأطـر والعناصر العاملة تـحـت إمـرتهم مـع القيـام بشـروحات مستفيضة في هـذا الشأن، مـع تتبـع مـدى احـترام مقتضياتها.

المصدر: صحافة بلادي