الداخلة- أعلنت جمهورية الطوغو، اليوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري، عن افتتاح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة قريبا.
ووفقا لذلك فقد إرتفع عدد القنصليات الأجنبية بالصحراء المغربية إلى 26، منها 14 في الداخلة و12 بالعيون.
و جاء ذلك خلال بيان مشترك صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الطوغولي، روبرت دوسيي.
وتمت هذه المحادثات على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، اليوم الثلاثاء بالرباط. وجدد وزير الشؤون الخارجية والادماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب، ولمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة والذي يشكل “الحل الوحيد والأوحد ذا المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع”.
وشدد المتحدث ذاته على أن سيادة المغرب على الصحراء تعد سيادة كاملة، مشيدا بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة “كإطار حصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء”.
المغرب – أكدت جمعية خبراء الحاسوب أن خلية عصابة مون بيبي للإرهاب الإلكتروني مستمرة في ناشطها الإجرامي و استهدفت مؤخرا أشخاص مسؤولين بولاية جهة فاس مكناس بإشاعات عارية عن الصحة.
و قال رئيس الجمعية أن هناك أشخاص منتخبين حاليين سابقين و آخرون بجمعيات المجتمع المدني و إعلاميين أصبحوا شركاء أساسيين للخلية بجهة فاس مكناس.
و أكدت الجمعية أن هناك أبحاث متعددة و على مستويات مختلفة مستمرة للحد من هذه الهجومات الإرهابية الإلكترونية.
و حذرت الجمعية كل من يشارك روابط المنصة بصفته فاعل أصلي في الجريمة الإلكترونية بأي وسيلة كانت و خصوصا ببرنامج الواتساب أو منصة الفيسبوك.
تمكنت عناصر المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة القصر الكبير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين 06 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 64 سنة، من بينهم سائق سيارة أجرة، وذلك للاشتباه في في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.
وجرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي مباشرة بعد وصوله إلى مدينة القصر الكبير قادما إليها من مدينة وزان، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف مشاركيه في هذا النشاط الإجرامي وحجز 26 وحدة من أجهزة “Vip Pro” المستعملة في الغش المدرسي، والتي تتكون كل منها من سماعة دقيقة مرتبطة ببطارية وجهاز إرسال لاسلكي مستقل.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.
السوابق القضائية- أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن القنيطرة على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الاثنين 6 يونيو الجاري، شخص يبلغ من العمر 46 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا الضرب والجرح، وذلك للاشتباه في تورطه في الاعتداء جسديا على مستخدمة بداخل مقهى بمدينة القنيطرة.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى إقدام المشتبه فيه على تعريض نادلة للعنف باستعمال أداة راضة أثناء مزاولتها لعملها بداخل مقهى بمدينة القنيطرة.
وتم تسجيل الواقعة، وانتشار مقطع الفيديو بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه يوم الجمعة المنصرم.
وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح الاثنين.
المنتخب المغربي- دخل إياد فريد وكيل أعمال مدرب المنتخب المغربي سابقا، هيرفي رونار على خط الجدل القائم حول إمكانية عودة هذا الأخير الى تدريب المنتخب المغربي من عدمه.
وأكد المتحدث ذاته أن هيرفي رونار له علاقة قوية وجميلة بالمغرب والمغاربة، ولازال يحن إلى الأيام التي قضاها بالمغرب.
وأكد المتحدث ذاته في تصريح صحفي أن هيرفي رونار ليس له أي مشكل مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ورشح وكيل أعمال المدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي أن هناك أمل في عودته إلى المنتخب المغربي في يوم ما.
وأضاف قائلا ” مايزال يحن إلى المغرب وتلك السنوات التي عاشها هنا وحقق فيها نجاحات مهمة، إذ مايزال يحتفظ بعلاقات شخصية مع مغاربة ويتابع أخبار أسود الأطلس، لكنه اليوم مرتاح في السعودية ومركز على كأس العالم قطر 2022″.
المغرب – علمت الجريدة من مصادر مطلعة، مطلع الأسبوع الجاري، أن شركة “ألزا” للنقل الحضري، تسعى إلى الظفر بصفقة التدبير المفوض للقطاع.
و أفادت ذات المصادر، أن شركة “ألزا” لازالت تسعى إلى الظفر بصفقة التدبير المفوص للقطاع، رغم انتهاء عقدها و ارتكابها مجموعة من ‘الإختلالات’ و ‘الأخطاء’ خلال السنوات الماضية، كشفها (الخروقات و الأخطاء) المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق.
و أشارت نفس المصادر، إلى أن مشاركة شركة “ألزا” للنقل الحضري في الصفقة التي أطلقتها الجماعات الترابية بمراكش، طرحت العديد من التساؤولات، خصوصا و أن الشركة عليها تقرير يكشف جملة من الإختلالات والخروقات، سجله المجلس الأعلى للحسابات، ما يتطلّب مراجعة شروط المشاركة في الصفقات.
و كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013 خروقات و اختلالات و أخطاء سجلها على شركة “ألزا” للنقل الحضري، والبعض منها كالتالي :
تقادم أسطول الحافلات.
عدم كفاية الاستثمار وفق دفتر التحملات.
تركيز الشركة على العمليات المالية عوض جودة خدمة النقل العمومي.
و وفق ذات المصادر، سبق لشبكة حماية المال العام أن تقدمت بشكاية ضد شركة “ألزا” بسبب الإختلالات الحاصلة في التدبير المفوض لقطاعي النقل والنظافة، التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات.
يشار إلى أن شركة ألزا حظيت بتجديد عقدها مرتين في عهد رئيس مجلس جماعة مراكش “محمد العربي بلقايد”.
تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق “بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل” يروم إلى تقنين الإجهاض السري، للحد من هذه الظاهرة وتحديد الحالات المسموح فيها به وشروط إجرائه.
وأصدر فريق حزب التقدم والاشتراكية وثيقة بهذا الشأن توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منها حيث جاء فيها ” أقرت الوثيقة الدستورية ل201 منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسـسـات، وتوسيع مجال ممـارسـة هذه الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية، بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان، ويرسخ قيم الوطنية والمواطنة الحقة، الإيجابية والمنتجة”.
وتقدم التقدم والاشتراكية بهذا المقترح قانون الذي يصبو من خلاله إلى الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في بلادنا، إذ تشير الإحصائيات التي يقدمها المختصون في هذا الباب إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة تشكل خطرا على صحة المجهضات، ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال.
واقترح الفريق كبديل للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، تأطيرها تشريعيا في حالات معينة بناء على ترخيص أو إذن قانوني وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى جلالة الملك في 15 ماي 205 بعد مشـاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضـائيـة والحقوقية، وشملت مختلف مكونات المجتمع المغربي حول موضـوع الإجهاض، والتي اتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة.
ويهدف هذا المقترح إلى حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسـرة ووضعهما في صـلـب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار تام للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي، ولتطلعات المهنيين والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصـفة للمجتمع، في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق ب”الجنايات والجنح ضد نظام الأسـرة والأخلاق العامة” (الفصـول من 449 إلى 458) من مجموعة القانون الجنائي الصادر في 1962، والذي لا يعتبر “التضحية بالجنين لإنقاذ حياة وصحة الأم في ظروف معينة جريمة”.
وتضيف الوثيقة “قد استندنا ونحن نصـوغ مقترحنا هذا على محمل التطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي، وحرصنا أن يكون منسجما مع تقدم الأطر القانونية المقارنة دوليا، وقاربناه من وجهة نظر مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية والحقوقية، وتتطلع أن نعزز به الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالأخلاقيات البيوطبية التي تبنتها بلادنا، كالقانون رقم 3.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشـري وأخذه واستخدامه، والقانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والقانون 14.47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، التوجه الذي انخرطت فيه بلادنا في هذا المجال، من خلال الجواب على الأسئلة التي تتعلق بالجوانب الأخلاقية والقيمية والدينية في الطب، في انسجام تام مع التطورات التي تشهدها العلوم الطبية والوراثية والبيولوجية .
ومما جاء بها “حرصنا أن يكون منسجما مع تقدم الأطر القانونية المقارنة دوليا، وقاربناه من وجهة نظر مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية والحقوقية، ونتطلع أن نعزز به الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالأخلاقيات البيوطبية التي تبنتها بلادنا، كالقانون رقم 3.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشـري وأخذه واستخدامه، والقانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والقانون 14.47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، التوجه الذي انخرطت فيه بلادنا في هذا المجال، من خلال الجواب على الأسئلة التي تتعلق بالجوانب الأخلاقية والقيمية والدينية في الطب، في انسجام تام مع التطورات التي تشهدها العلوم الطبية والوراثية والبيولوجية” .
و يندرج هذا المقترح وفق ذات الوثيقة في إطار المفهوم الذي قدمته المنظمة العالمية للصحة، والتي عرفت الصحة بأنها: “حالة رفاه بدني وعقلي واجتماعي كامل”، في انسجام مع خلاصات “التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات بالمغرب” لسنة 200 حول “المضاعفات السلبية للإجهاض السري على النساء”، وتفعيلا لتوصيات الدورة 57 لمنظمة الصحة العالمية (ماي 2004)، التي تبنت استراتيجية خاصة بالصحة الإنجابية، والتي تهدف الى تحقيق خمس أولويات في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، ومن بينها القضاء النهائي على ظاهرة الإجهاض غير المأمون، كما يأتي تجاوبا مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، الأمر الذي يتطلب التعامل مع “الإيقاف الطبي للحمل” في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، وبراعي وحدته وتماسكه.
المغرب – أصدرت وزارة العدل، بتاريخ 06 يونيو 2022، بيان حقيقة، تتهم فيه موقع إلكتروني بنشر مغالطات ‘خطيرة’ مرفوقة بـ’التضليل’ و ‘القذف’ و’التشهير’ عبر الكثير من المقالات المسترسلة في حق وزارة العدل وفي شخص الوزير بصفته الوزارية.
إليكم نص البيان كما توصلت به الجردية بدون تصرف:
نشر موقع “زنقة 20” العديد من المغالطات والادعاءات المكثفة خلال الأيام الأخيرة، وصلت حد القذف والتشهير عبر الكثير من المقالات المسترسلة، في حق وزارة العدل وفي شخص السيد الوزير بصفته الوزارية، من خلال حملة مكثفة تجاوزت نقذ سياسة الوزارة إلى التهجم على شخص السيد الوزير و على عائلته وذمته المالية هذه المرة؛ وذلك كما يلي:
1- ادعاء بأن السيد الوزير وبصفته “وزيرا للعدل تحوم حوله شبهات تلاحقه بعد رفض الكشف عن القيمة الحقيقية لاقتناء مقر البام بأكدال”، حيث جاء في المقال بأن الوزير تلاعب في القيمة المالية لاقتناء عقار لفائدة الحزب، والتي تمت -حسب هذا الموقع- بثمن أقل مما يروج “8 مليون درهم”، ومن تم الاتهام الصريح للسيد الوزير بالتلاعب والتهرب من أداء الضرائب؛ يؤكد السيد الوزير أن الأمر مجرد ادعاء ومغالطات واتهام دنيء لذمته المالية، ويؤكد أن العقار تم اقتنائه بمبلغ 11 مليون درهم ومصرحة كاملة في جميع وثائق وعقود البيع لدى جميع المصالح المعنية.
2- ادعى الموقع هدم مكتب تاريخي بوزارة العدل، وتحويله لمكتب وقاعة فسيحة للسيد الوزير بأزيد من مليار سنتيم، في حين الأمر يتعلق بترميم خزانة قديمة وبجانبها مكتب وبناية تاريخية، وذلك بهدف صيانتهما وحمايتهما من الانهيار، بعدما بدأ يتساقط سقفهما، وبروز شقوق خطيرة بجدرانهما، فالأمر يتعلق بالعناية والصيانة لهذا التراث الكبير وبمبلغ لا علاقة له بما روجه هذا الموقع.
3- وفيما يرتبط بأسطول السيارات الجديد، نؤكد أن الأمر يتعلق بسيارات تم اقتنائها وفق المسطرة العادية -وهي مسطرة عادية أخدت شهورا- وبالدرجة الأولى لفائدة المسؤولين القضائيين بالمملكة، بما يتناسب ومكانتهم القانونية والاعتبارية والمهام المسندة إليهم، وهو وفاء من وزارة العدل بمسؤوليتها اتجاه تجهيزات السلطة القضائية، باعتبار اختصاص وزارة العدل في هذا الباب.
4- الادعاء بأن كاتبة خاصة بالوزارة هي شقيقة زوجة أخ السيد الوزير تتحكم في أسطول سيارات “الميرسيديس” التي اقتنتها الوزارة لفائدة مسؤولين بالسلطة القضائية، نؤكد أن ديوان السيد الوزير مكون من مستشارين، وكاتبة خاصة راكمت تجارب عديدة من خلال الاشتغال بنفس المنصب مع وزراء سابقين في العدل، ولا وجود بديوان السيد الوزير لأية موظفة أو كاتبة شقيقة زوجة شقيق السيد الوزير، وأن ما روج مجرد سب وقذف وتشهير مجاني في سمعة العائلة الخاصة للسيد الوزير التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتسيير الوزارة.
و في الختام، وإذ نؤكد حرصنا الشديد في وزارة العدل على الاحترام التام لحرية التعبير، ووقوفنا الدائم إلى جانب حرية الصحافة ببلادنا، فإننا مضطرين اليوم بعد هذه الحملة المغرضة المرفوقة بالتضليل والقذف والتشهير؛ وضع شكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة العامة لمباشرة المساطر القضائية المكفولة بمقتضى الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأخرى أمام المجلس الوطني للصحافة..
الديوان
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
