Enquête : « Blocage numérique » gèle la chaîne « Gouvernement marocain » sur WhatsApp et le portail « Gouvernement » après le départ d’Akhannouch : Où ont disparu les clés de la communication gouvernementale à l’époque de Mansouri ?

صحافة بلادي — كشف تحقيق ورصد رقمي دقيق أجرته«صحافة بلادي»اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 عن مفارقة غير مسبوقة تضرب منظومة التواصل الرقمي الرسمي بالمملكة، وتتمثل في دخول عدد من أبرز الواجهات الرقمية التي كانت تحمل اسم«الحكومة المغربية»في حالة«سكتة رقمية وإغلاق مفاجئ»مباشرة عقب مراسيم تعيين الحكومة الجديدة برئاسة السيدةفاطمة الزهراء المنصوري، ومغادرة رئيس الحكومة السابقعزيز أخنوشوفريقه التواصلي لمقر رئاسة الحكومة بالرباط.

صمت مريب في قناة «MoroccanGov» الموثقة على واتساب رغم حدث تعيين الحكومة

وتتصدر هذه الواجهات المتوقفة القناة الرسمية والموثقة بالشارة الخضراء على تطبيق واتساب«MoroccanGov الحكومة المغربية 🇲🇦»، التي يتابعها أزيد من286 ألف مشتركباعتبارها المنبر الإخباري اللحظي للجهاز التنفيذي، حيث رصد التحقيق أن القناة توقفت كلياً عن النشر منذ تغطية الحدث الملكي السامي، ولم تنشر أي إشعار أو صورة أو بلاغ حولتعيين جلالة الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة الجديدة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ولا حولمراسيم تسليم السلط بين عزيز أخنوش وفاطمة الزهراء المنصوري، أو انعقاد أول مجلس حكومي في الولاية الجديدة.

هذا الصمت الرقمي المفاجئ في لحظة دستورية وسياسية فارقة أثار علامات استفهام كبرى وسط المتتبعين والفاعلين السياسيين، خاصة أن القناة دأبت طيلة الأشهر الماضية على بث عشرات الإشعارات والملصقات الترويجية أسبوعياً حول حصيلة وبرامج الحكومة السابقة، قبل أن تدخل في حالة شلل تام بمجرد خروجحزب التجمع الوطني للأحرارمن رئاسة الحكومة والانتقال إلى الائتلاف الرباعي الجديد الذي تقوده السيدةفاطمة الزهراء المنصوري.

فحص الروابط الحكومية يكشف المستور.. بوابة «alhoukouma.gov.ma» مغلقة بـ «HTTP 403» ومفارقة في أرشيف «cg.gov.ma»

ولم يتوقف التحقيق التقني لـ«صحافة بلادي»عند قناة الواتساب، بل امتد ليشمل فحص البنية التحتية للمواقع والمنصات الرقمية الحكومية زوال اليوم السبت، ليكشف عن معطيات رقمية لافتة تؤكد وجودارتباك تقني وانشطار في إدارة الأصول الرقمية للدولةبين ما هو مؤسساتي قار وما كان يُدار بمنطق الحملات التواصلية الخاصة.

فبينما قامت الإدارة التقنية الدائمة لبوابة رئاسة الحكومة الرسمية«cg.gov.ma»بتحديث واجهتها الرئيسية واعتماد لقب«رئيسة الحكومة»بصيغة التأنيث الدستورية، ونشر السيرة الذاتية للسيدةفاطمة الزهراء المنصوريواللائحة الكاملة لأعضاء الحكومة الجديدة مع تعيينسمير بلفقيهناطقاً رسمياً باسم الحكومة وأحمد رحووزيراً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، كشف الفحص أن المنصة الترويجية الموازية«alhoukouma.gov.ma»— التي أُطلقت في عهد حكومة أخنوش لتسويق الحصيلة الحكومية — أصبحت اليوممغلقة ومحجوبة بالكامل برمز الخطأ التقني «HTTP 403 Forbidden»أمام الزوار.

الأدهى من ذلك أن الفحص الدقيق لقاعدة بيانات بوابة رئاسة الحكومة«cg.gov.ma»أظهر مفارقة إدارية طريفة، إذ إنه على الرغم من نشر خبر وصور«مراسيم تسليم السلط بين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد عزيز أخنوش»اليوم السبت، فإن الصفحة الرسمية المخصصة لـ«رؤساء الحكومة السابقين»على الموقع ذاته لا تزال متوقفة عند اسمالدكتور سعد الدين العثماني (2017–2021)، دون إدراج اسمعزيز أخنوش (2021–2026)ضمن قائمة رؤساء الحكومة السابقين حتى اللحظة، فضلاً عن غياب أي رابط لقناة الواتساب«MoroccanGov»من الشريط الرسمي لحسابات رئاسة الحكومة.

أوساط برلمانية ومعارضة تتساءل: هل كانت المنصات الرقمية الحكومية تدار كملكية حزبية ووكالات خاصة؟

وفي قراءة سياسية ومؤسساتية لهذه الوقائع الرقمية الموثقة، ترى مصادر برلمانية ومتتبعون لشأن الحوكمة الرقمية أن هذا«البلوكاج الرقمي»يعري إشكالية هيكلية لطالما حذرت منها فعاليات برلمانية وحقوقية، وتتعلق بـالخلط بين التواصل المؤسساتي للدولة والتسويق السياسي والحزبي الضيق؛ إذ تشير هذه الأوساط إلى أن عدداً من الحسابات والمنصات الموثقة التي أُنشئت باسم «الحكومة المغربية» — وعلى رأسها قناة«MoroccanGov»وبوابة«alhoukouma.gov.ma»— لم تكن تُدار من طرف أطر وموظفي الوظيفة العمومية الدائمين بقسم التواصل برئاسة الحكومة، بل جرى ربط أرقام هواتفها الإدارية ومفاتيح الولوج إليها (Admin Tokens) بـفريق تواصلي موازٍ ووكالات علاقات عامة وتواصل رقمي كانت تشتغل تحت إشراف مباشر من ديوان رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش والناطق الرسمي السابق مصطفى بايتاس.

Les mêmes sources confirment que l’absence deUn protocole juridique et administratif contraignant pour le « transfert des autorités numériques » (Digital Handover Protocol). Outre la remise des dossiers papier, elle rend les comptes documentés portant le nom du Royaume du Maroc et son drapeau national en otage aux équipes partantes ou aux sociétés contractantes avec elles jusqu’au règlement des contrats ou à la propriété des numéros de téléphone associés àest transféré. Suite Méta Business, ce qui explique la survie du portail classique« cg.gov.ma »Et« maroc.ma »Ils fonctionnent parce qu’ils sont sous la supervision des ingénieurs permanents de l’administration, contrairement au gel des chaînes interactives qui étaient gérées depuis l’extérieur des principales structures administratives.Test de souveraineté numérique devant le gouvernement Al-Mansouri et le ministre de la Transformation numérique, Ahmed Raho

Cela situe l’enquête numérique, qui s’inscrit dans le contexte de

Un soutien national et international précis à la naissance du gouvernement de Fatima Al-Zahraa Al-MansouriLe nouveau porte-parole officiel du gouvernementSamir Balfqih, ministre de l’Intelligence artificielle, de la Transformation numérique et de la Réforme administrativeAhmed Rahho, confronté au premier test pratique et urgent pour récupérer« Souveraineté institutionnelle sur les comptes numériques du gouvernement »Et établir une charte nationale garantissant que les plateformes de communication portant le nom« Le gouvernement marocain »Il appartient exclusivement au service public et perdure aussi longtemps que l’État perdure. Ce n’est pas un outil de communication qui fonctionne à plein régime à l’heure de la propagande partisane et qui s’endort profondément dès que l’occupant du bureau du premier ministre change. ملكاً خالصاً للمرفق العام ومستمرة باستمرار الدولة، لا أداة تواصلية تشتغل بأقصى سرعة في زمن الدعاية الحزبية وتدخل في سبات عميق بمجرد تغير ساكن رئاسة الحكومة.