العقار بالمغرب يستعيد جزءاً من نشاطه.. هل بدأ الانتعاش فعلاً؟

المغرب – أظهرت مؤشرات سوق العقار بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2026 عودة تدريجية للنشاط، بعدما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 11 في المائة وصعد مؤشر أسعار الأصول العقارية بـ0,7 في المائة مقارنة بالفصل السابق، غير أن هذه الدينامية لا تزال محدودة ولا تسمح بعد بالحديث عن انتعاش قوي ومستدام.

وجاء هذا التحسن بعد انكماش حاد خلال الفصل الأول، تراجعت خلاله معاملات العقارات السكنية بـ38,4 في المائة، والأراضي بـ46 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بـ40,2 في المائة، ما يجعل ارتفاع معاملات الفصل الثاني أقرب إلى استدراك جزء من الخسائر المسجلة في بداية السنة.

وسجلت أسعار العقارات السكنية أقوى ارتفاع خلال الفصل الثاني بنسبة 1 في المائة، مقابل 0,6 في المائة للأراضي و0,4 في المائة للعقارات المهنية، فيما ارتفعت معاملات الأراضي بـ21,8 في المائة والعقارات المهنية بـ23,5 في المائة، مقابل 6,3 في المائة فقط للسكن.

وعلى مستوى السكن، ارتفعت أسعار الشقق بـ1 في المائة خلال فصل واحد، بينما سجلت الفيلات ارتفاعاً بـ3,3 في المائة والمنازل بـ0,3 في المائة. وعلى أساس سنوي، زادت أسعار الشقق بـ1,1 في المائة، في وقت تراجعت فيه أسعار المنازل والفيلات بـ0,7 و0,3 في المائة على التوالي.

وتكشف المعطيات كذلك عن تفاوت واضح بين المدن، إذ ارتفعت الأسعار خلال الفصل الثاني بـ2,3 في المائة في طنجة و1,9 في المائة في الرباط، مقابل 0,5 في المائة في كل من الدار البيضاء ومراكش، بينما قفزت المعاملات بـ61,2 في المائة في الرباط و18,3 في المائة في مراكش و11,5 في المائة في طنجة و4,4 في المائة في الدار البيضاء.

ويرى محمد بن الصديق، محلل الأسواق المالية المتخصص في تدبير الأصول العقارية، أن الأرقام تعكس عودة تدريجية للسيولة إلى السوق، غير أن الانتعاش لا يزال في مرحلة الاستدراك ويرتبط بشكل كبير بمستوى العرض المتاح في كل سوق محلية، موضحاً أن عودة الطلب في مناطق لا يتوسع فيها العرض بالسرعة نفسها قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل القدرة التمويلية للأسر دعم الطلب، بعدما بلغ إجمالي القروض الموجهة إليها 403,4 مليارات درهم عند متم يوليوز، بزيادة سنوية بلغت 3,3 في المائة، فيما ارتفعت قروض السكن بـ2,6 في المائة، بينما سجل التمويل التشاركي الموجه للسكن نمواً سنوياً بـ17,1 في المائة ليبلغ 32,1 مليار درهم.

كما ساهم برنامج الدعم المباشر للسكن «دعم سكن» في توسيع قاعدة المشترين، بعدما تجاوز عدد المستفيدين منه 105 آلاف شخص، مع تسجيل حضور قوي للشباب دون سن الأربعين الذين يمثلون 52 في المائة من المستفيدين، إلى جانب المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 24 في المائة.

وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن سوق العقار المغربية بدأت تستعيد جزءاً من نشاطها، لكن استمرار تفاوت الأسعار والمعاملات بين المدن، إلى جانب محدودية العرض في بعض المناطق، يجعل مسار السوق خلال الأشهر المقبلة مرتبطاً بقدرتها على تحقيق توازن أفضل بين الطلب والقدرة الشرائية وتوفر السكن.

المصدر: صحافة بلادي