استدعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمتابعة تنفيذ مخرجات اتفاق 26 دجنبر.

و أعلن الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE، عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، عن توصله بدعوة من طرف وزارة التربية الوطنية، من أجل حضور اجتماع بالوزارة بباب الرواح بالرباط، لمتابعة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023.

و أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” على مواصلتها النضال والإضرابات التي تخوضها لإسقاط مخطط التعاقد والنظام الأساسي الخاص، و المطالبة أيضا بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وجاء في بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن عزمها لخوض إضراب وطني من ثلاثة أيام (03 و04 و05 يناير 2024 الجاري)، حيث أفادت أيضا عن تنظيم أشكال نضالية ميدانية والذي سيتم العلن عن بقية التفاصيل بعد مناقشة إمكانية توحيدها مع باقي مكونات الحراك التعليمي، وهدفها هو الحفاظ على وحدة الصف.

وأشار نفس البلاغ، إلى أنه سيتم يومي الثلاثاء 02 والسبت 06 من يناير الجاري، التوقف عن العمل لمدة ساعتين الثانية والثالثة صباحا، و بالنسبة للثانوي بسلكيه بالمساء، وخلال فترة الاستراحة بالنسبة للابتدائي.

وأشار البلاغ بخصوص أطر الدعم، أنه سيتم “رفض العمل بـ38 ساعة، و الالتزام بـ24/21 ساعة عمل، مع مقاطعة جميع التكليفات بالحراسة العامة، ومقاطعة جميع المهام المضافة بالقرار الوزيري 064.22، ومقاطعة المداومة وجميع المهام الإدارية الخارجة عن الاختصاص”، و “سيقاطع ملحقو الاقتصاد والإدارة التكوينات وأمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح”.

وشدد بلاغ التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذي فرض عليم التعاقد، على “الإستمرار في جميع خطوات المقاطعة المعلن عنها في البيانين الختاميين لأشغال المجلس الوطني، الصادرین بتاريخ 23 أكتوبر و11 نونبر 2023”.

المصدر : صحافة بلادي

ضربت هزة أرضية مركز مدينة أزيلال، صباح اليوم الثلاثاء، مما أثار حالة من الهلع بين السكان، وصرح ناصر جبور، مدير المركز الوطني للجيوفيزياء، أن قوة الهزة بلغت 5.1 درجات على مقياس ريختر.

و بحسب مواقع رصد الزلازل، وقعت الهزة قرب مدخل مدينة أزيلال بقرية انكريت، على بعد حوالي 23 كيلومترًا من مدينة أزيلال، وتم تسجيلها حوالي الساعة الثامنة و37 دقيقة بالتوقيت المحلي.

و أكد سكان المناطق المجاورة لأزيلال عبر مواقع التواصل الإجتماعي شعورهم بالهزة القوية، حيث خرج عدد منهم خارج منازلهم بسبب الذعر.

و تأتي هذه الهزة بعد أسبوع من تسجيل هزة أرضية في مدينة واد زم بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وفقًا لما أظهرته خدمة تتبع الزلازل لـ “غوغل”.

المصدر : صحافة بلادي

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الاثنين فاتح يناير الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام مجموعة من المحسوبين على فصائل إلترات المشجعين على عدم الامتثال وتعريض سلامة المواطنين وموظفي الشرطة لتهديد خطير بواسطة أسلحة بيضاء وشهب نارية.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لمنع اصطدام عنيف بين مجموعتين متنافستين من فصائل إلترات المشجعين بمنطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، غير أن مجموعة منهم رفضت الامتثال وحاول أحد أفرادها الاعتداء على موظفي الشرطة باستعمال الشهب النارية، قبل أن يتم ضبطه ويحاول مرافقوه تعنيف عناصر الشرطة في محاولة لمقاومة عملية التوقيف، وهو الأمر الذي اضطر معه ضابط أمن لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عدة عيارات نارية مكنت من إعادة فرض النظام بعين المكان.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيف تسعة من بينهم، كما أسفر عن إصابة اثنين من المشتبه فيهم ومقدم شرطة من عناصر الدورية بشظايا عيارات نارية على مستوى أطرافهما العليا.

وقد تم نقل المشتبه فيهما وموظف الشرطة المصابين للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف كافة المتورطين فيها.

المصدر : صحافة بلادي

أسفرت عملية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك في معبر الكركرات الحدودي، جنوب مدينة الداخلة، زوال يوم الاثنينفاتح يناير 2024، عن إحباط عملية تهريب دولي لشحنة كبيرة من المخدرات القوية. تم حجز 362 كيلوغرامًا و950 غرامًا من مخدر الكوكايين المتجهة نحو المغرب من الخارج.

وتم ضبط الشحنة، المكونة من 16 رزمة، خلال عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات القوية، المكونة من 16 رزمة، مخبأة بعناية بمقصورة وهيكل شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب، مباشرة بعد وصولها إلى المعبر الحدودي الكركرات قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن توقيف سائق هذه الشاحنة ومساعده، وهما مواطنان مغربيان يبلغان من العمر 40 و41 سنة.

وقد جرى إخضاع السائق ومساعده للبحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود المصالح الأمنية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وخاصة تجارة المخدرات القوية والمؤثرات العقلية المهربة من خارج المغرب.

المصدر : صحافة بلادي

شاهد .. استعدادات أمنية و تعليمات مشددة لتأمين ليلة رأس السنة الميلادية بجميع مناطق فاس

المصدر : صحافة بلادي

هكذا استعد بوليس فاس لليلة رأس السنة … الوالي كان نازل بيدو فالشوارع باش نتساراو و نعسو فراحتنا

المصدر : صحافة بلادي

شاهد / استنفار أمني كبير بفاس لتأمين ليلة رأس السنة الجديدة

المصدر : صحافة بلادي

تعلن المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2023، بلغ مجموعهم 7513 مستفيدا، من بينهم 280 من العنصر النسوي.

وقد ناهزت نسبة المستفيدين من الترقية هذه السنة 66,02 بالمائة من مجموع المسجلين في قوائم الترقية، وهي نسبة مرتفعة وغير مسبوقة مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية، والتي كانت فيها هذه النسبة تتراوح ما بين 42 و43 بالمائة.

ويتوزع عدد المستفيدات والمستفيدين من الترقية هذه السنة ما بين موظفي شرطة الزي الرسمي، الذين ناهز عددهم 4810 مستفيدا، وموظفي شرطة الزي المدني الذين بلغ عددهم 2703 مستفيدا.

وقد أولت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما بالغا وعناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناهز عدد المستفيدين من الترقية في صفوف هذه الدرجات في الزي الرسمي (من مقدم شرطة حتى ضابط أمن ممتاز) 4432 مستفيدا، بينما ناهز عدد المستفيدين من الترقية في هذه الدرجات في شرطة الزي المدني (من درجة مفتش ممتاز حتى ضابط شرطة ممتاز) ما مجموعه 1887 مستفيدا.

وقد اعتمدت لجان الترقي في أشغالها ومداولاتها على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي، وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة المهنية والاستحقاق والمردودية في الوظيفة المزاولة، والأقدمية في الدرجة والمهنة، وكذا المسار والسلوك المهنيين للموظفة والموظف المسجلين في قوائم الترقية.

وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية بالغة للترقية، وتحرص على انتظاميتها السنوية، وذلك لكونها توجد في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وتعتبر واحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.

المصدر : صحافة بلادي

أفادت مصادر متطابقة، مُؤخراً، أنه تدور شائعات حول اسم وزير يشغل منصباً في حكومة عزيز أخنوش، كان مرشحاً لرئاسة جهة الدار البيضاء سطات، وتتعلق هذه الشائعات بامكانية استدعائه للتحقيق فيما يتعلق بعلاقته بالمتورطين في قضية “إسكوبار الصحراء”.

و أوضحت المصادر نفسها، أن احتمال استدعاء المعني بالأمر وإجراء تحقيق مع المسؤول الحكومي في حال قررت النيابة العامة في الدار البيضاء ذلك، سيفتح الباب على المسطرة التي بموجبها سيتم البحث معه.

و أشارت ذات المصادر، إلى أن القانون ينص على استدعاء أي عضو في الحكومة إذا تم نسب إليه أثناء مزاولته لمهامه فعل يعد جريمة أو جناية يعاقب عليها.

و في سياق ذي صلة، أكد محمد الشمسي محامي بالهيئة القضائية في الدار البيضاء في تصريح إعلامي له، أن : “القانون الجنائي أفرد هذا الموضوع حيزا، حيث نجد في الباب الثاني ضمن قواعد الاختصاص الاستثنائية شقا متعلقا بالحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة إلى بعض القضاة أو الموظفين”.

و أوضح ذات المتحدث أن المادة 264 من القانون الجنائي، تنص على أنه : ” تجري المسطرة في حق عضو بالحكومة، حيث تأمر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها، مشددا على أن التحقيق يجري حسب الكيفية المتعلق بالتحقيق الإعدادي”.

بشأن الوضع الذي يُنسب فيه ارتكاب عضو من أعضاء الحكومة لفعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، أفاد محمد الشمسي بأن المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الغرفة الجنائية في محكمة النقض تأمر، بناءً على ملتمسات الوكيل العام للملك في المحكمة نفسها، بإجراء التحقيق في القضية التي يكون فيها معنيًّا عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.

و أوضح المحامي في هيئة المحامين بالدار البيضاء أن المادة نفسها تشير إلى أن التحقيق يُجرى وفقًا للقواعد القانونية المنصوص عليها في الفصول والمواد التنظيمية للتحقيق الإعدادي في قانون المسطرة الجنائية.

و أفاد المحامي الشمسي بأن “بعد انتهاء التحقيق، يصدر قاضي أو قضاة التحقيق إما أمراً بعدم المتابعة أو بالإحالة على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتقوم الغرفة الجنائية المشار إليها في القضية بالنظر في المسألة، وتُقبل القرار الصادر عن الغرفة المشار إليها في الإستئناف خلال 8 أيام، ويتم النظر في هذا الاستئناف من قبل غرفة محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي نظرت في القضية، و لا يُقبل أي طلب للمطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض”.

المصدر : صحافة بلادي

عُلم أن “يوسف الزيتوني” قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الإستئناف بمراكش قرر، أول أمس الخميس، وضع رئيس جماعة بيكودين في قيادة أركانة بعمالة تارودانت ومقاول آخر في السجن المدني لوداية، لإشتباه تورطهما في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة و التزوير والمشاركة في ذلك، فيما أمر (قاضي التحقيق) باتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق المشتبه فيهم الآخرين، مع إغلاق الحدود أمامهم.

و يأتي هذا القرار بعد أن تمت إحالة رئيس الجماعة والمقاول، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين وتقني في الجماعة ذاتها، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على الوكيل العام للملك في المحكمة نفسها، الذي طلب إجراء تحقيق بحق المشتبه فيهم، استناداً إلى التهم الموجهة إليهم.

و يأتي هذا في سياق شكاية قدمها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة المختصة.

و في وقت سابق، قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بفتح تحقيق تمهيدي بناءً على أمر من النيابة العامة المختصة، وذلك مع رئيس جماعة بيكودين في قيادة أركانة بولاية تارودانت، بالإضافة إلى أربعة مقاولين وتقني في الجماعة نفسها.

و صرّح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، لإحدى المنابر الإعلامية، قائلاً:  “الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات، وتتحمل فيها فئات وشرائح اجتماعية واسعة فاتورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية (غلاء الأسعار، والجفاف وندرة المياه، والتضخم، والفساد، والرشوة )، تسجل في الآن نفسه استفادة فئة محدودة من الثروة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.

و أضاف ذات المتحدث، أنه : “إن كل ذلك وغيره يقتضي إعلان حرب لا هوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوصه، ومصادرة أموالهم المحصلة من مصادر غير مشروعة”، مشيرا إلى أن “الجمعية ذكرت أكثر من مرة بأن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الأوان”.

المصدر : صحافة بلادي