صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 03.23 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.03، وذلك بعد أن أعدته وزارة العدل في خطوة تُعتبر محورية نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية.
و يُنظر إلى هذا المشروع كجزء من الجهود المبذولة لاستكمال إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عديدة.
وذكرت وزارة العدل، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مشروع القانون الجديد يُعد من بين أبرز المشاريع التشريعية التي أطلقتها الوزارة، حيث يمثل القوة الدافعة لمنظومة العدالة الجنائية.
ويرتبط المشروع بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة. كما يتوقع أن يُسهم في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها.
وفي هذا السياق، صرّح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات”.
يأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من الإصلاحات القانونية الهادفة إلى تحسين الأداء القضائي وتعزيز الضمانات القانونية للمواطنين، مما يجعله أحد أهم الركائز لتطوير العدالة الجنائية في المغرب.
المصدر : صحافة بلادي
