في إطار سعيه لتحسين قطاع السياحة في مدينة فاس، أطلق سعيد ازنيبر، والي جهة فاس-مكناس، حملة موسعة تهدف إلى تحويل صيف 2025 إلى موسم سياحي نابض بالحياة.

تستهدف الحملة جذب السياح المحليين والدوليين إلى المدينة، التي غالباً ما تعاني من ركود سياحي خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تُعتبر مدينة فاس، ذات التراث الثقافي الغني، من المدن التي تشهد تراجعاً ملحوظاً في أعداد الزوار خلال أشهر الصيف. لمواجهة هذا التحدي، أطلق الوالي ازنيبر استراتيجية شاملة لتحفيز السياحة في المدينة، تشمل تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لجذب الزوار وإعادة الحيوية إلى المدينة.

تشمل الاستراتيجية تحسين البنية التحتية السياحية، بما في ذلك تحديث الفنادق ووسائل النقل، لتوفير تجربة مريحة للسياح حتى في ظل الظروف المناخية الصعبة. كما تسعى السلطات المحلية إلى التعاون مع القطاع الخاص لتقديم عروض سياحية جذابة، مما يجعل فاس وجهة مفضلة خلال فصل الصيف.

تهدف الحملة أيضاً إلى الترويج للمدينة على المستويين الوطني والدولي، من خلال إبراز المعالم التاريخية والأثرية الفريدة التي تزخر بها فاس، وتقديم تجربة سياحية متكاملة تلبي توقعات الزوار وتترك انطباعاً دائماً.

تأتي هذه المبادرة كجزء من خطة أوسع لتعزيز قطاع السياحة في المغرب بشكل عام، خاصة بعد التحديات التي واجهها هذا القطاع في السنوات الأخيرة. إذا نجحت هذه الجهود، فإنها قد تساهم بشكل كبير في revitalizing الاقتصاد المحلي في فاس وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة على مدار العام.

مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، تزداد الدعوات في فاس لتسقيف أسعار التعليم الخاص في المراحل الأولية، الإعدادية، والثانوية، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء مستلزمات الدخول المدرسي.

يعبر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من الزيادات الكبيرة في رسوم التسجيل والدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة، مطالبين الجهات المعنية بفرض ضوابط صارمة للحد من استغلال بعض المؤسسات لحاجة الأسر لتوفير تعليم جيد لأبنائهم. ويشيرون إلى أن هذه الزيادات تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر التي تجد نفسها مضطرة للاختيار بين التعليم الخاص والتمسك بميزانيتها المحدودة.

في هذا السياق، دعا خالد، رب أسرة لديه ثلاثة أبناء في المرحلة الابتدائية، جمعيات حقوق المستهلك وأولياء الأمور إلى التحرك وطلب تدخل الجهات الحكومية المختصة لوضع حد أقصى للرسوم الدراسية وضمان شفافية الأسعار. وأكد أن تسقيف الأسعار سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويوفر لجميع الأطفال فرصة متساوية للحصول على تعليم جيد.

من جانبها، أعربت المؤسسات التعليمية الخاصة عن قلقها من أن تسقيف الأسعار قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم الذي تقدمه، نظرًا للتكاليف المرتفعة المرتبطة بتوظيف الكوادر التعليمية المتخصصة وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.

من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا الموضوع مع اقتراب بداية العام الدراسي، حيث يأمل العديد من الأسر أن تؤدي هذه المطالبات إلى تغييرات ملموسة تخفف من الأعباء المالية عليهم.

أفاد مصدر موثوق من ولاية جهة فاس-مكناس أنه تم تحويل الاعتمادات المالية الخاصة بمشروع ربط الجهة بمدينة مراكش عبر الطريق السريع، وربطها بمدينة طنجة من خلال خط السكك الحديدية السريع، بشكل رسمي.

يأتي هذا التحويل المالي تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة النقل بين مدن المملكة المختلفة.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا قويًا على التزام الجهات المعنية بالمضي قدمًا في تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية، التي من المتوقع أن تعزز الترابط بين المدن الكبرى وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جهة فاس-مكناس والمناطق المحيطة بها.

تندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة السكان، تعزيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع التوجهات التنموية الكبرى للمملكة.

في إطار عملية أمنية غير متوقعة، قامت السلطات المحلية بمقاطعة أكدال التابعة لجماعة فاس بمداهمة الحديقة اللاتينية استنادًا إلى معلومات حول وجود أنشطة تجارية غير قانونية. خلال هذه المداهمة، ضبطت السلطات مخالفات خطيرة تتعلق بالبيع غير المشروع داخل هذه المساحة العامة.

ما أثار الدهشة هو اكتشاف تورط متعاقد مع جماعة فاس، يعمل كعامل عرضي، في إدارة هذه الأنشطة غير القانونية. وفقًا للمصادر، كان هذا المتعاقد يدير شبكة لبيع منتجات بطريقة غير قانونية وبدون تراخيص رسمية من داخل الحديقة، مما حولها إلى مركز لنشاط تجاري غير منظم.

تأتي هذه العملية ضمن جهود السلطات المحلية الرامية إلى مكافحة الفوضى والانتهاكات القانونية في الأماكن العامة، وضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات المتعلقة باستخدام المساحات العامة. من المتوقع أن تستمر التحقيقات بشكل مكثف لكشف جميع المتورطين وتحديد مدى التورط الرسمي في هذه الأنشطة غير القانونية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه القضية ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع المتورطين، سواء من داخل الجماعة أو من خارجها، في إطار حرص السلطات على الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق المواطنين في استخدام المساحات العامة بشكل قانوني وآمن.

تشهد مدن جهة فاس-مكناس اليوم الخميس 15 أغسطس 2024، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث تتراوح بين 36 و45 درجة مئوية، مما يزيد من خطر تأثيرات الحرارة الشديدة على صحة المواطنين.

في مدينة فاس، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية، بينما تسجل مكناس نفس الدرجة تقريباً. وفي تازة، قد تصل الحرارة إلى 41 درجة، في حين تسجل تاونات ومولاي يعقوب درجات حرارة تبلغ 40 و39 درجة مئوية على التوالي.

أما مدينة صفرو، فتشهد درجات حرارة تتراوح بين 22 و38 درجة مئوية، بينما تتميز مدينة إفران بدرجات حرارة أكثر اعتدالاً تتراوح بين 16 و30 درجة مئوية، مما يجعلها ملاذاً مفضلاً للهروب من الحرارة المرتفعة.

في الحاجب، تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، بينما تتراوح بين 18 و34 درجة مئوية في بولمان.

مع استمرار هذه الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة، توصي السلطات المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي آثار الحرارة المرتفعة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة، البقاء في أماكن باردة، والحرص على شرب كميات كافية من الماء.

ينصح الجميع بمتابعة التحديثات الجوية بانتظام واتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامتهم خلال هذه الظروف الجوية القاسية.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، بفضل معلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إلقاء القبض على سيدة يشتبه في تورطها في قضية حيازة وترويج المخدرات.

وتم توقيف المشتبه بها مساء الأربعاء، 14 أغسطس الجاري، في محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء بعد وصولها على متن قطار قادم من شمال المملكة. خلال عملية التفتيش، عثرت الشرطة على 1308 أقراص مخدرة من نوع “ريفوتريل”، المعروف بكونه مؤثرًا عقليًا.

حالياً، تخضع المشتبه بها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن كافة تفاصيل هذه الأنشطة الإجرامية وتحديد أي امتدادات محتملة لها.

أفاد مصدر موثوق من ولاية جهة فاس-مكناس بأن جميع المشاريع المتعلقة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030 في مدينة فاس ستبدأ رسمياً في سبتمبر المقبل.

وتأتي هذه المشاريع تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، والتي تهدف إلى تطوير بنية المدينة التحتية وتجهيزها لاستقبال هذا الحدث الرياضي العالمي البارز.

تشمل المشاريع توسيع ملعب فاس الكبير ليصبح من بين الأكبر والأحدث في المنطقة، مع قدرة استيعابية تصل إلى حوالي 53,000 مقعد، مما يجعله مؤهلاً لاستضافة المباريات الرئيسية خلال البطولة. وستشمل التوسعة استخدام أحدث التقنيات لضمان تلبية معايير الفيفا الدولية، إلى جانب تحسين المرافق المحيطة بالملعب وتطوير شبكات النقل والمواصلات لتسهيل تنقل المشجعين والفرق.

كما ستعزز البنية التحتية السياحية والفندقية في المدينة لتلبية احتياجات آلاف المشجعين والزوار المتوقع حضورهم خلال البطولة. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة أعلنتها وزارة الداخلية لتطوير مدينة فاس وتحقيق التنمية المستدامة في الجهة.

تأتي هذه الخطوات في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهي جزء من رؤية جلالة الملك محمد السادس لتعزيز التعاون بين إفريقيا وأوروبا وإثبات قدرة المملكة على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى.

في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة النقل في المغرب، صدرت تعليمات ملكية بإطلاق مشاريع استراتيجية تهدف إلى ربط مراكش بفاس عبر طريق سيار جديد، وإنشاء خط سكك حديدية سريع يربط بين فاس وطنجة بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

مصادر مطلعة من ولاية جهة فاس-مكناس أفادت بأن الأشغال ستبدأ رسميًا خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن تحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في مجال النقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

مشروع الطريق السيار بين مراكش وفاس:

يمثل هذا المشروع خطوة مهمة لتعزيز الربط بين الجهتين الوسطى والشمالية، مما سيساهم في تقليص وقت السفر وتسهيل حركة النقل التجاري والسياحي.

مشروع خط السكك الحديدية السريع بين فاس وطنجة:

هذا المشروع سيعزز الربط بين شمال المغرب ووسطه، مما سيقلل بشكل كبير من مدة السفر ويزيد من فعالية وكفاءة وسائل النقل السككي.

الآثار المتوقعة:

من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جهة فاس-مكناس، من خلال تحفيز الاستثمارات وتحسين جودة الحياة للسكان، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل الفوارق المجالية بين المناطق.

تأتي هذه المشاريع ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في جميع أنحاء المملكة، مما يعكس التزام القيادة الرشيدة بدفع مسيرة التقدم والازدهار في المغرب.