وفقا لمصادر إعلامية موريتانية، حيث وزعت السلطات المغربية بجهة الداخلة وادي الذهب، سلات غذائية على الطلاب الموريتانيين العالقين بالمدينة، بفعل إغلاق الحدود، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الطلاب العالقين، نقلا عن ذات المصدر، أن السلطات المحلية بالداخلة، عبرت عن استعدادها للتضامن والمساعدة، لهؤلاء الطلاب، إلى حين إنهاء إغلاق الحدود.

وعبر الطلاب في رسالة شكر موجهة للسلطات المحلية، ممثلة في “والي جهة الداخلة وادي الذهب”، و”عامل إقليم وادي الذهب”، و”رئيس جهة الداخلة وادي الذهب”، عن شكرهم “للدعم الفعال والمؤازرة” الناتجة عن “أواصر العلاقات اللامتناهية بين الدولتين الشقيقتين”، على حد قولهم.

وأكدت مجموعة الطلاب أنها “أجبرت على البقاء والامتثال للحجر الصحي الذي أصدرته السلطات المغربية، وإغلاق حدودها مع باقي الدول المجاورة بسبب هذا الفيروس الفتاك”، يضيف المصدر.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

وفقا لوكالة الأخبار الموريتانية، حيث عادت الإنترنت لطبيعتها في موريتانيا بعد تمكن فريق فني وصل من أوروبا من التغلب على الخلل الذي تعرض له الكابل البحري في المياه الإقليمية الموريتانية.

وبحسب ذات الوكالة، فقد أنهت السفينة المسؤولة عن إصلاح الكابل البحري، اليوم الجمعة عملية إصلاح الكابل، وذلك بعد أسابيع من انقطاع خدمة الانترنت المرتبطة بالكابل البحري في موريتانيا.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الكابل البحري لعطب هذه السنة، حيث تعرض الكابل البحري لعطب في وقت مبكر من صباح الخميس 27 فبراير الماضي، بعد أن جرفته سفينة نرويجية لمسافة 170 مترا، وهو ما أدى لقطع الأنترنت بشكل كامل عن موريتانيا، على حد قول المصدر.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

وفقا لما أفادت به وكالة الأخبار الموريتانية، حيث صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الخميس على 3 مشاريع مراسيم، بينها مشروع مرسوم يتعلق بطرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل للخدمات.

ونقلا عن ذات المصدر، حيث جاء في نص البيان الصادر عقب الاجتماع :

” اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 16 أبريل 2020 تحت رئاسة “محمد ولد الشيخ الغزواني”، رئيس الجمهورية الموريتانية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-052 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 المتضمن النظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض.

تراعي التعديلات المقترحة في مشروع القانون الحالي تجربة الفاعلين المعنيين وخبراتهم كما تحمي بصفة منصفة حقوق ومصالح مختلف الأطراف.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2890C1 لاستغلال مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة آطوماي (ولاية تيرس زمور) لصالح الشركة الموريتانية السعودية للصلب خفية الاسم المسماة : تكامل خ.إ.

– مشروع مرسوم يحدد التوجيهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الالكترونية.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد محتوى وطرق توفير وتمويل الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية. كما يدخل في إطار برنامج إصلاح ودعم الميزانية ويشكل أحد الإصلاحات الضرورية لتفعيل صندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات بما يضمن فك العزلة الرقمية عن مختلف أنحاء التراب الوطني.

– مشروع مرسوم يتعلق بطرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل للخدمات.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد مفتاح تخصيص الأموال التي يمكن تعبئتها ضمن صندوق النفاذ للخدمات وتوزيعها بين مختلف القطاعات المعنية والتأكد من أن برامج النفاذ الشامل للخدمات تأخذ في الاعتبار وتتناسق مع المحفظة الوطنية لمشاريع الاستثمار العمومي، إضافة إلى تحديد القواعد والإجراءات العملية التي تسمح للوزارات المعنية بتعبئة الأموال اللازمة لتنفيذ إستراتيجية النفاذ الشامل الخاصة بها.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ووزير التجهيز والنقل ووزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بيانا مشتركا يتعلق بنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة.

يقترح هذا البيان جملة من هذه التدابير التي من شأن تطبيقها من قبل القطاعات الوزارية كل في ما يعنيه أن يمكن من انطلاق مسار تفعيل سياسة حقيقية للمشاركة والدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة”، يضيف البيان.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

ناشد موريتانيون عالقون بمدينة الداخلة الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” للتدخل وتمكينهم من العودة إلى وطنهم، وذلك خلال وقفة نظموها اليوم الأربعاء 15 إبريل 2020.

ونقلا عن مصادر صحفية، حيث قالت متحدثة باسم العالقين في فيديو ، المجموعة عالقة منذ 20 مارس الماضي في مدينة الداخلة بسبب إغلاق الحدود.

كما أشارت المتحدثة، وفقا لوكالة الاخبار الموريتانية، إلى أن من بين العالقين مرضى عجزوا عن الحضور للوقفة المنظمة صباحا بشوارع مدينة الداخلية، على حد قولها.

وقررت اللجنة الوزارية الموريتانية المكلفة بمكافحة كورونا إغلاق الحدود منتصف مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وتسبب القرار في منع مواطنين عائدين من المغرب والجزائر والسنغال من دخول البلاد، يضيف المصدر.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

قالت وكالة الأخبار الموريتانية، أن الجيش الموريتاني، نشر مقطع فيديو يحوي تفاصيل اعتراضه لعصابة تهريب مخدرات كانت تنوي عبور البلاد من الشمال إلى الشرق، وهي العملية التي تمت بتنسيق بين الجيشين البري والجوي.

وبحسب ذات الوكالة، فقد استعرض القائد المساعد لمديرية الاتصال والعلاقات العامة بقيادة الأركان الموريتانية المقدم “سيدي محمد حديد” تفاصيل العملية التي نفذت على مراحل يومي 10 و11 إبريل الجاري، ومكنت من تمدير سيارات وتوقيف مهربين، ومصادرة كميات من المخدرات.

وقال “ولد حديد” إن العملية أثبتت مستوى التنسيق والتعاون العالي ما بين الوحدات البرية على الأرض وسلاح الطيران، مردفا أن هذا التعاون مطلوب وضروري للتعامل مع مثل هذه العمليات، على حد قوله.

كما أنها أثبتت – يضيف ولد حديد – أنه رغم الانشغالات المتعلقة بضبط ومراقبة الحدود جنوبا وشرقا، فإن هناك يقظة كبيرة على مستوى الوحدات العسكرية على عموم التراب الوطني، واستعداد عملياتي للتعامل مع أي محاولة لاختراق الحدود، والنيل من سيادة البلاد، وفق تعبيره.

مرفقات : مقطع فيديو

(وكالة الأخبار الموريتانية)

قالت مصادر إعلامية موريتانية، أن السلطات الصحية في مدينة نواذيبو، أخلت سبيل الدفعة الأخيرة من الذين كانوا في الحجر الصحي بعد خروج نتائجهم وسلامتهم من كورونا.

وأشرف والي الولاية الموريتانية “محمد ولد محمد راره” برفقة المدير الجهوي للصحة وقادة الأجهزة الأمنية على خروج المحجوزين والبالغ عددهم 33 شخصا، على حد قول ذات المصدر.

ووصلت صباح الأحد فريق طبي من نواكشوط لإجراء الفحوص لكافة المحجوزين وخرجت نتائجهم بأنهم سليمون من كورونا، يضيف المصدر.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

قالت وكالة الأخبار الموريتانية، أن مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الموريتانية، أحال خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 2020 / 001 بتاريخ 30 يناير 2020 المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية للدراسة الأولية قبل عرض المقترح في جلسة علنية يوم الخميس المقبل للمصادقة عليه.

وبحسب الوكالة، فإن مقترح التعديل، ينص على توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل، صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك وصفقات البنية التحية (الطرق، المطارات ، الموانئ ، الاستصلاحات) وصفقات شركة أسنيم وسياساتها التجارية٠

وأنشئت لجنة التحقيق البرلمانية في آخر أيام الدورة البرلمانية من 9 أعضاء 6 منهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية و2 من المعارضة، وواحد عن كتلة أحزاب الأغلبية، على حد قولها.

وتحقق اللجنة الموريتانية، وفقا لذات المصدر، في صفقات من بينها صفقة إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير “سونمكس”، ونشاط الهيئة الخيرية لشركة “اسنيم”، وصفقة “بولي هونغ دونغ” الصينية، والصندوق الوطني لعائدات المحروقات، إضافة لصفقة رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل “ميناء الصداقة”، وكذا صفقات الشركة الوطنية للكهرباء (جانب الطاقة الشمسية)، يضيف المصدر.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

نقلا عن مصادر إعلامية موريتانية، حيث أوقفت الشرطة الموريتانية في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية “مصريات” بتهمة نشر “التنصير” في صفوف السكان، وتم توقيفهن أثناء تجوالهن بأحد الأحياء في تفرغ زينة.

وبحسب وكالة الأخبار الموريتانية، فقد قال شهود عيان، إن مصريتين كانتا تتجولان في أخبية حراس المنازل قيد التشييد في تفرع زينة، وقد وصلت وحدة من الشرطة وقامت بتوقيفهن بعد تبليغها من طرف السكان بدعوتهن للنصرانية.

فيما تحدث إمام المسجد المجاور، على حد قول المصدر، عن تأكده من قيامهن بدعوة السكان للتنصر، مردفا أن سبق وأن سمع بأنشطة لهن في أحياء أخرى بنواكشوط، قبل أن يعاينها اليوم في الحي المجاور له، وفق تقديره.

وسبق للشرطة أن أوقفت قبل أسابيع فتيات مصريات في أحياء أخرى بالتهمة ذاتها، يضيف المصدر ذاته.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

وفقا لما أكدته وكالة الأخبار الموريتانية، فقد مثل ثلاثة وزراء أولون سابقون أمام لجنة التحقيق البرلمانية الموريتانية خلال أسبوع، وذلك للإدلاء بشهاداتهم حول قضايا متعلقة بصفقات عشرية الرئيس الموريتاني السابق “محمد ولد عبد العزيز”.

وبحسب ذات الوكالة، فقد مثل أمام اللجنة اليوم الاثنين 13 إبريل 2020 الوزير الأول  الموريتاني السابق “مولاي ولد محمد لغظف”، بعد أيام من مثول كل من “يحيى ولد حدمين” و “محمد سالم ولد البشير”.

ونقلا عن ذات المصدر، فقد شغل الثلاثة منصب الوزير الأول خلال حكم الرئيس السابق، وبينما قضى “ولد محمد لغظف” أكثر من خمس سنوات، فقد قضى “ولد حدمين” نحو أربع سنوات، بينما قضى “ولد البشير” في منصبه حوالي سنة واحدة، على حد قول المصدر.

ووجهت اللجنة مؤخرا استدعاء للرئيس السابق “محمد ولد عبد العزيز” للمثول أمامها، كما دعت لتمديد الفترة الممنوحة لها وتوسيع دائرة اختصاصها لتشمل ملفات جديدة، يضيف المصدر.

(وكالة الأخبار الموريتانية)