كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن الجزائر ترغب في التعاقد مع هيرفي رينارد الفرنسي، بعد استقالة جمال بلماضي أمس الأربعاء، بسبب هزيمة المنتخب الجزائري وإقصائه من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لسنة 2023.
و أدى بلماضي ثمن خروجه من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، ذلك بعد تذيلهم المجموعة الرابعة بعد تعادلين وهزيمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
و أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم إستقالة جمال بلماضي، بعد قيادته للفريق من أجل التتويج بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت عام 2019 بمصر.
وفي سياق ذي صلة، رغبوا في تعويض بلماضي ب رينارد هيرفي بسبب خبرته الكبيرة بأجواء الكرة الأفريقية و العربية، بحيث فاز بكأس الأمم الأفريقية مرتين مع زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015، و قاد أيضا المغرب في كأس الأمم 2019 ومونديال 2018، وكان مدربا لمنتخب السعودية حقق فوز تاريخي على الأرجنتين في كأس العالم الأخيرة 2022، ودرب منتخب فرنسا للسيدات.
قال قيس سعيد الرئيس التونسي، بحر الأسبوع الجاري، أن إسرائيل عجزت عن مواجهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولم تستطع تحقيق أي إنجاز ميداني، وبهذا السبب اعتمدت الإغتيالات.
و في سياق الموضوع، اغتيل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس و6 أعضاء آخرين من الحركة، يوم الثلاثاء 02 يناير 2024، إثر إطلاق مسيّرة إسرائيلية ثلاثة صواريخ على مقر للحركة في بيروت الجنوبية، بحسب إعلان لبناني.
و أضاف سعيد خلال اجتماع مع وزير الخارجية نبيل عمار في قصر قرطاج، أمس الأربعاء، أن “حرب الإبادة التي تتواصل تحت أنظار العالم لا تستهدف فصيلا أو حركة، بل تستهدف وجود شعب بأكمله”، بحسب بيان للرئاسة.
و استدرك الرئيس التونسي سعيد : “ولكن لن يقدر الكيان الصهيوني على تحقيق أي إنجاز ميداني، بعد أن عجز عن مواجهة المقاومة في الميدان على الاغتيالات، وهو دأبه منذ زمن بعيد”.
و تابع قيس سعيد أن “الأدلة عن الاغتيالات كثيرة ومعروفة، فالعصابات الصهيونية اغتالت في فندق الملك داوود بالقدس الكونت برنادوت سنة 1948، بسبب موقفه من الصراع الذي تفجر بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية”، وأردف: “قامت منظمة -أرغون-، التي كان يرأسها مناحيم بيغين، ومنظمة -شتيرن- التي كان يرأسها إسحاق شامير، بقتل الوسيط الأممي السويدي الكونت بارنادوت، فهل كان الوسيط الأممي إرهابيا؟”.
و مضى قائلا : “كما لم تتوان سلطات الاحتلال الصهيوني عن اعتقال المطران -كبوتشي- ثم نفيه، بسبب دعمه للشعب الفلسطيني… فهل كان برنادوت أو كبوتشي ينتميان إلى حركة إرهابية؟”.
و شدد قيس سعيد على أن “جرائم الاغتيال خارج فلسطين السليبة لا تكاد تحصى من ذلك على سبيل الذكر استشهاد القادة كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار عام 1973، واغتيال أبو حسن سلامة عام 1979، في لبنان واغتيال خليل الوزير أبو جهاد في تونس سنة 1988”.
و أضاف سعيد : “كذلك اغتيال غسان كنفاني عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والناطق باسمها، وأبو إياد صلاح خلف في تونس، ومحمد الزواري بصفاقس أيضا، هذا إلى جانب عدد كبير من القياديين والفدائيين في عديد العواصم في العالم”.
أوقفت السلطات التونسية الصحفي “زياد الهاني”، مؤخراً، بناءً على شكوى حركتها النيابة العمومية، تتهمه فيها بالإساءة إلى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب من خلال تصريح إذاعي أدلى به “الهاني”، حيث انتقد أداء الوزيرة وطالب برحيلها، مستخدمًا عبارة “كازي”.
و في تصريح لمحامي الهاني، العياشي الهمامي، أكد أن موكّله أُلقي القبض عليه بسبب استخدامه لكلمة “كازي”، وأشار إلى تمسك الهاني بالصمت ورفضه أن يكون جزءًا من “مسرحية سخيفة”.
و أوضح المحامي الهمامي أن الهاني وُجهت إليه اتهامات بموجب المرسوم رقم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، حيث يمكن أن تصل عقوبته إلى 10 سنوات في السجن وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار في حال تم تصنيف كلمة “كازي” على أنها تشهير أو تشويه للسمعة أو دعوة للكراهية.
و في سياق ذي صلة، أمرتالنيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أعوان الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات للحرس الوطني بالعوينة، بتمديد الإحتفاظ لمدة 48 ساعة إضافية بالإعلامي زياد الهاني.
و أثار اعتقال الصحافي زياد الهاني، مخاوف إزاء حرية التعبير في تونس، مما ترك العديد من المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان بتونس يطالبون بسحب هذا المرسوم 54 المتعلق بجرائم الإتصال وأنظمة المعلومات.
تونس _ نفت وزارة الخارجية التونسية اليوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري “ما تمّ ترويجه من أخبار حول احتجاز مواطنين حاملين للجنسية المغربية في مطار تونس قرطاج”.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن “خبر الاحتجاز لا أساس له من الصحة وإنّ الإجراءات المتّبعة الخاصة بدخول أشقائنا من المملكة المغربية لم تتغيّر ويتواصل الترحيب بهم كما هو معهود”.
وأوضحت الوزارة أنه “قد تمّ السماح لهؤلاء المواطنين من المغرب السفر إلى وجهات أخرى أو الدخول إلى الأراضي التونسية بصفة عادية”.
وجاء توضيح وزارة الخارجية التونسية بعدما تحدثت وسائل إعلام مغربية عن منع سلطات مطار قرطاج بتونس العاصمة “دخول مواطنين مغاربة قبل احتجازهم بشكل مؤقت لأسباب أمنية، ليتم الإفراج عنهم بعد تدخل القنصلية المغربية”، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً.
الغنوشي _ بدأ زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إضرابًا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الجمعة، كتعبير عن احتجاجه على اعتقاله واستنكارًا لما وصفه بـ”ملاحقات قضائية غير مسندة ضد المعارضين”.
ويأتي هذا الإضراب في سياق تصاعد الضغوط على المعارضة في تونس والتنديد بالانتهاكات التي تستهدفها.
دعمًا للمعارضة
قرر راشد الغنوشي الدخول في إضراب عن الطعام بهدف دعم المعارضين السياسيين، وخاصةً جوهر بن مبارك، الذي بدأ إضرابًا مشابهًا.
جوهر بن مبارك هو معارض سياسي يساري معروف ومسؤول عن جبهة الإنقاذ الوطني، وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس.
رسالة مناهضة للظلم
حزب النهضة أكد في بيانه أن إضراب راشد الغنوشي عن الطعام يأتي “دفاعًا عن المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ورفع هذا الظلم عنهم”.
ويأتي هذا التصعيد في ظل اتهامات بأن السلطات التونسية تسعى لإبعاد المعارضين السياسيين من خلال ملفات قانونية مليئة بالاتهامات والمزاعم.
الاحتجاج بأمعاء فارغة
مع تصاعد الضغوط على المعارضة في تونس ومحاولات إسكات أصوات الاحتجاج، يعتبر الإضراب عن الطعام وسيلة أخيرة للمعارضين للتعبير عن احتجاجهم ومطالبهم بالعدالة والحرية.
ويظهر ذلك من خلال إصرار السلطات على متابعة المعارضين بتهم لا تثبت، مما يدفعهم إلى تنفيذ إضرابات عن الطعام كوسيلة لجذب الانتباه إلى قضيتهم.
إن إضراب راشد الغنوشي عن الطعام يشكل رسالة قوية بدعم المعارضة في تونس ودعوته للعدالة والحرية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الأزمة السياسية في البلاد والتوترات السياسية والاجتماعية.
تونس– تصاعدت الأحداث السياسية في تونس مع توقيف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي يوم الثلاثاء. هذا الحدث أثار تساؤلات كبيرة حول أسباب وتداعيات هذا القرار الجديد للسلطات التونسية.
تاريخ حمادي الجبالي
حمادي الجبالي شخصية سياسية تونسية معروفة. عُرِف بتوجيهه ورئاسته لحكومة تونس بين ديسمبر 2011 وفبراير 2013. كانت هذه الفترة حاسمة بعد الثورة التونسية وسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. الجبالي كان جزءًا من حركة “النهضة” الإسلامية، وهو حزب سياسي تونسي معروف.
التوقيف الجديد
أثار التوقيف الجديد لحمادي الجبالي موجة من التساؤلات والجدل. وفقًا لمحاميه، فقد قامت السلطات الأمنية بمداهمة منزل الجبالي وتوقيفه، ثم أُحيل إلى فرقة الأبحاث بالعوينة. لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول الأسباب وراء هذا التوقيف.
التفاعل مع التوقيف
قد يكون الجزء الأكثر إثارة للجدل في هذا السياق هو توجه حمادي الجبالي السياسي. على الرغم من انتمائه السابق لحركة “النهضة”، إلا أنه استقال منها. كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019 وخاض حملة انتخابية شرسة. وفاز في تلك الانتخابات الرئيس الحالي قيس سعيد.
توقيف سابق واتهامات
يجدر بالذكر أن هذا التوقيف ليس الأول بالنسبة لحمادي الجبالي. سُبق وأن مثل أمام قاضي التحقيق في ديسمبر الماضي بتهمة “تجديد الجوازات” لعدد من الأسماء التي تتهمها السلطات التونسية بالإرهاب. ورغم أنه أنكر تورطه في هذه القضية وأكد أنه ليس له علاقة بها، إلا أن هذه القضية تسببت في استمرار توتر العلاقة بينه وبين السلطات.
الاستنتاج
توقيف حمادي الجبالي هو حدث سياسي هام في تونس، وسيكون له تأثير كبير على المشهد السياسي التونسي. تبقى التفاصيل غامضة حول أسباب هذا التوقيف، وما إذا كان له صلة بتهم سابقة أم أسباب أخرى.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاق تمويل مهم مع البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة 87.1 مليون دولار أمريكي، بهدف ضمان التزود بالحبوب ومواجهة الأزمة العالمية الحالية في هذا المجال.
وأكد سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، أن هذا التمويل سيساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في مجال الحبوب.
ويهدف التمويل أيضا إلى تأمين التزود بالقمح والشعير العلفي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية واللوجستية المتعلقة بتخزين الحبوب في تونس.
و تعتمد تونس بشكل كبير على استيراد الحبوب لتلبية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها. وتأتي معظم الحبوب المستوردة من روسيا وأوكرانيا.
وشهدت هذه الإمدادات تعثرا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى نقص في مواد الدقيق والسميد في الأسواق واضطراب في إنتاج الخبز الذي يعتبر غذاء أساسي يستهلك على نطاق واسع في البلاد.
في خبر يثير القلق والاستنكار، أعلنت السلطات الليبية يوم الأحد عن إنقاذ مجموعة من المهاجرين في منطقة صحراوية قرب الحدود التونسية، حيث كانوا يعانون من ظروف قاسية ومتروكين دون مأوى أو إمدادات ضرورية،وفي تصريحات صادمة، أكد بعض المهاجرين أنهم تركوا في هذه المنطقة النائية بلا ماء أو طعام.
و حسب حرس الحدود الليبي، تم إنقاذ ما لا يقل عن 50 مهاجرًا في الأيام القليلة الماضية، حيث تركوا لمصيرهم تحت أشعة الشمس الحارقة ودرجات حرارة تفوق 40 درجة مئوية. ولقد تم اكتشاف هؤلاء المهاجرين بالقرب من بلدة العسة، التي تقع على بُعد نحو 150 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس وعلى مسافة تقدر بحوالي 15 كيلومترًا من الحدود التونسية-الليبية.
و قال محمد أبو سنينة، من حرس الحدود الليبي، في تصريحاته للصحفيين: “عدد المهاجرين يتزايد يومًا بعد يوم”، وأكد أنه تم تقديم الرعاية الطبية والإسعافات الأولية لهؤلاء المهاجرين نظرًا للرحلة الشاقة التي قطعوها عبر الصحراء.
و في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، يظهر مهاجر يقول: “هل ترونهم؟ إنه أمر محزن. تم طردنا من تونس إلى ليبيا”. وأعربت بعض المنظمات غير الحكومية عن قلقها من مصير هؤلاء المهاجرين، حيث تم نقلهم بواسطة السلطات التونسية إلى مناطق صحراوية غير مأهولة قرب الحدود التونسية-الليبية والجزائرية.
وأكدت منظمة “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” أن ما بين 100 و150 مهاجرًا، بمن فيهم أطفال ونساء، لا يزالون عالقين في مناطق حدودية مع ليبيا.
أصدرت محكمة الاستئناف في تونس قرارًا بإطلاق سراح شيماء عيسى ولزهر العكرمي، وهما معارضان بارزان للرئيس قيس سعيد، بعد أن قضيا خمسة أشهر في السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة.
و تم اعتقال المعارضين في فبراير الماضي، إلى جانب 20 سياسيًا آخرين، في حملة اعتبرتها المعارضة محاولة لتعزيز حكم الرئيس الفردي لقيس سعيد، الذي حل البرلمان وأخذ السلطة الكاملة في عام 2021، في خطوة وصفت بالانقلابية من قبل المعارضة.
شيماء عيسى هي قيادية بارزة في ائتلاف جبهة الخلاص، وهو التحالف الرئيسي للمعارضة الذي ينظم احتجاجات مستمرة ضد قيس سعيد منذ عامين.
و أما العكرمي فهو محام وسياسي سابق شغل منصب وزير بعد الثورة التونسية في 2011، وهو منتقد حاد للرئيس سعيد ويتهمه بخطف البلاد وتحويل الديمقراطية إلى استبداد وحكم فردي.
و انتقدت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات وأكدت أن دوافعها سياسية، وحثت المنظمات الحقوقية السلطات على إطلاق سراح المعتقلين. يبقى متابعة التطورات السياسية في تونس ضرورية لفهم الوضع الحالي وتقييمه بشكل دقيق.
تم العثور على جثتين لمهاجرين أفريقيين من جنوب الصحراء الكبرى في منطقة حدودية بين تونس والجزائر، وذلك وفقًا لما أعلنه مصدر قضائي تونسي وشاهد عيان، وقد أعلنت السلطات التونسية فتح تحقيق في الأمر.
و تم العثور على الجثة الأولى قبل ما لا يقل عن عشرة أيام، في حين عُثر على الجثة الثانية يوم الاثنين. ولاحظ أحد سكان المنطقة الحدودية أن الجثتين تعودان لشابين، وتم تسليمهما للحماية المدنية.
و يُذكر أنه تم طرد العشرات من المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، من مدينة صفاقس وتم نقلهم إلى مناطق حدودية مع الجزائر وليبيا، وذلك بناءً على ما أفادت به منظمات غير حكومية.
و تواجه تونس تحديات كبيرة فيما يتعلق بتدفق المهاجرين غير الشرعيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بعض البلدان الأفريقية جنوب الصحراء. تتمثل هذه التحديات في تأمين حماية ورعاية هؤلاء المهاجرين، وتوفير ظروف إنسانية لائقة لهم.
و من المهم أن تتعاون الدول المعنية، بما في ذلك تونس والجزائر، للتصدي لهذه المشكلة الإنسانية العاجلة. يجب أن تكون هناك جهود مشتركة لمنع خطر الهجرة غير الشرعية والتعاون في معالجة أسبابها الجذرية، بالإضافة إلى حماية حقوق المهاجرين وضمان سلامتهم ورفاهيتهم.
