ترأس رئيس الوزراء الجزائري، “نذير العرباوي”، اجتماعًا للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، وخصصه لدراسة مشاريع نصوص تنفيذية تتعلق بمشاريع التنمية وعروض تتصل بالرقمنة والفلاحة.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة الأولى، فقد ترأس نذير العرباوي اجتماعًا للحكومة لدراسة مشاريع نصوص تنفيذية في مجال التنمية، مثل تطوير شبكة السكك الحديدية وتحلية مياه البحر لتعزيز الأمن المائي.

تعمل الحكومة على تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لتسريع عملية الرقمنة، وخاصة فيما يتعلق بضمان التشغيل المتبادل بين الأنظمة المعلوماتية، وتعمل بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة في إطار فريق العمل المتعدد القطاعات.

استمعت الحكومة إلى عرض حول حملة الحرث والبذر وتنفيذ التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لتشجيع الفلاحين، وتعمل أيضًا على توفير المرافق التقنية والعملياتية لصالحهم وضمان سير جيد لموسم الحصاد.

المصدر : صحافة بلادي

أفاد بعض شهود عيان لوسائل الإعلام الليبية بأن هناك تجمعًا لأرتال ومدرعات تابعة للواء 111 مجحفل والكتيبة 166 اليوم الأربعاء، ويبدو أنها تجهيزات للسيطرة على معبر رأس أجدير بالقوة.

و تُضيف المصادر، بأنه يوجد تجمع لأرتال مسلحة تابعة لجهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي، استعدادًا للتوجه إلى معبر رأس أجدير وفقًا لما ذكرته “ليبيا برس”.

و قد خرجت الأرتال المسلحة التابعة لجهاز الدعم والاستقرار من تحت كوبري الحديدي وتتجه إلى معبر رأس أجدير، ووصلت الكتيبة 166 إلى مدينة صبراتة بنفس الوجهة.

وقد شكل وزير الداخلية “عماد الطرابلسي” غرفة أمنية مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان ومكتب النائب العام، ومقرها العسكري برئاسة عبدالحكيم الخيتوني ومعاونته علي الجابري.

و حسب نفس المصادر، فقد طالب وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، سابقًا صلاح الدين النمروش بالسيطرة على المعبر بالقوة، مما أدى إلى إصدار النمروش تعليماته لـ 7 ألوية وكتائب لتجهيز قوة سرية بكامل عتادها والاستعداد لتنفيذ الأوامر بسرعة.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، عن أحكام تتراوح بين الإعدام وعدم سماع الدعوى بخصوص قضية إغتيال “شكري بلعيد”.

وبالنسبة لتفاصيل هذه الأحكام؛ هي كالتالي:

+محمد العكاري : حكم عليه بالإعدام و 120 سنة سجنا،

+محمد العوادي : حكم عليه بالإعدام و 105 سنوات سجنا،

+محمد أمين القاسمي : حكم عليه بالإعدام و 20 سنة سجنا،

+عزالدين عبد اللاوي : حكم عليه بالإعدام و 10 سنوات سجنا،

+محمد على دمق : تم الحكم عليه بالمؤبد و 10 سنوات سجنا،

+عبد الرؤوف الطالبي : حكم عليه بالمؤبد و 28 سنة سجنا،

+أحمد المالكي: حكم عليه ب 30 سنة سجنا،

+محمد عمري: حكم عليه أيضا ب 30 سنة سجنا،

+صابر المشرقي: حكم عليه ب 20 سنة سجنا،

+ياسر المولهى: حكم عليه ب 18 سنة سجنا،

+رياض الورتانى: حكم عليه ب 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل،

+خميس الطاهري : حكم عليه ب 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل،

+محمد الخياري: حكم عليه ب 8 سنوات مع النفاذ العاجل،

+أحمد بن عون : حكم عليه ب 6 سنوات مع النفاذ العاجل،

+ماهر العكاري: حكم عليه ب 6 سنوات مع النفاذ العاجل،

+حسام الدين المزليني : حكم عليه ب 8 سنوات مع النفاذ العاجل،

+علام التيزاوي: حكم عليه ب 4 سنوات مع النفاذ العاجل،

+نديم الكلاعي: حكم عليه ب 20 سنة سجنا.

وفي نفس السياق، صدرت أحكام “بعدم سماع الدعوى” بالنسبة لكل من:
-قيس مشالة
-محمد علي النعيمي
-حمزة العرفاوي
-سيف الدين العرفاوي
-معاذ حمايدي.

و قضت المحكمة بإخضاع المتهمين لمراقبة إدارية والتي تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات.

و وصل عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى 23 متهما:

• 14 منهم في حالة اعتقال
• و9 آخرين في حالة سراح. و حسب مصادر إعلامية، شهد محيط المحكمة الابتدائية بتونس بأيام المفاوضة حضور أمني كبير وكان هناك أيضا العديد من الصحفيين و المحامين، و حضر أيضا ناشطون يهتفون بشعارات تنادي بمحاكمة المتهمين مما وصفوهم “بالقتلة”، وأيضا هتفوا بإسم رئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي” ويتهمونه بالتورط في قضية اغتيال شكري بلعيد.

المصدر : صحافة بلادي