توجه ممارسون أخصائيون ناجحون في امتحان شهادة الدراسات التطبيقية المتخصصة لسنة 2020، براسالة إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، يطالبونه فيها، بتوفير مناصب شغل لهم.

وقال الأطباء المختصون، في رسالتهم، إنهم نجحوا في دورة يناير 2020، ورغم مرور 4 أشهر، إلا أنهم لم يتمكنوا من الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة، بالرغم من السماح لبعضهم بمواصلة التكوين في المستشفيات الجامعية، بصفة أطباء مقيمين للمساعدة في تدبير جائحة كورونا.

وواصل الأطباء، إنه جلهم وجد نفسه في عطالة عن العمل، وبوضع مادي سيء للغاية من دون راتب، الأمر الذي جعلهم متخوفين من المستقبل.

واعتبر الأطباء، بأن التأخير الحاصل في وضعهم غير مبرر، خاصة أن الظرفية الحالية لتفشي فيروس كورونا، يفترض أن تساهم في ضم خريجين جدد للمنظومة الصحية، بدل التغاضي عنهم.

تعرض مواطن جزائرية للتغول من قبل أفراد من الشرطة، بعدما قاموا بضربه عقب رفضه منحهم هاتفه الشخصي لتفتيشه.

وقال المواطن الجزائري، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشرطة قامت بإيقافه على دراجته النارية، وطلبوا منه الوثائق، والتي سلمها لهم، غير أنهم طالبوه بإعطائهم هاتفه الشخصي، وهو الأمر الذي رفضه.

وتابع المواطن، بأنه عقب رفضه تسليمهم هاتفه الذي يتضمن صورا شخصية، قام الشرطي بضربه، ليردها له، لتتم المناداة على باقي عناصر الأمن، حيث عمدوا إلى حجز دراجته النارية.

وأوضح المواطن، الذي كان ضمن المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها الجزائر، منذ بدايتها إلى غاية توقفها في منتصف مارس الماضي، مؤقتا، بسبب كورونا، أنه لو سئل عن موقفه من تبون لأجاب بكل صراحة أنه مزور ولابد من تنحيه، ولكن أن يتم التغول عليه بتلك الطريقة وطلب هاتفه فهذا أمر مرفوض، على حد تعبيره.

واسترسل أن الأمن هو الذي يرغب في جر البلاد إلى العنف، بقيامه بظلم أبناء الشعب، فيما يسعى حراكيو الجزائر إلى استتاب السلم ومواصلة الاحتجاج بكل سلمية.

وطالب المتحدث نفسه، أبناء الشعب من الحراكيين، بمواصلة الاحتجاج بسلمية، محذرا من الانجراف وراء رغبة الأجهزة الأمينة التي تظلم المواطنين من أجل جرهم لممارسة العنف.

قررت المحكمة الحجز على ممتلكات أسرة وزير الدفاع الوطني الجزائري الأسبق، الجنرال خالد نزار، على خلفية التحقيق المفتوح بخصوص شكوى مرفوعة من هيئة التنظيم لاتصالات البريد والرسائل الإلكترونية والمديرية العامة للضرائب.

وكانت المحكمة قد فتحت تحقيقا، قبل أسابيع، في قضايا متعلق بشركات عائلة نزار، المتخصصة في توفير الإنترنيت ومعدات الاتصال السلكية واللاسلكية، والتي حلت سنة 2019.

جدير بالذكر، أن الجزائر تعرف إعفاءات بالجملة في صفوف مسؤولين بالجيش، وإحالة بعضهم على القضاء وسجن عدد منهم، الأمر الذي اعتبر البعض تصفية للحسابات داخل المؤسسة الأمنية بين تيار السعيد شنقريحة، والمقبور القايد صالح.

رد المجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية لولاية باتة، على سؤال التجار، بخصوص أزمة مستحقات الكراء، التي طالبهم بها أصحاب المحلات.

وطالب المجلس العلمي، أصحاب المحلات لإيجاد صيغة تصالحية مع المستأجرين، من أجل حفظ حقوق الجميع، خاصة أن المكترين كانوا قد أغلقوا خلال فترة الحجر الصحي التي فرضت عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتابع، بأن الجائحة، لا تعتبر شرعا أمرا مبطلا للعقود المبرمة والموثقة بين المأجورين والمستأجرين، بالرغم من الإفلاس والإعسار، داعيا الطرفين للنظر إلى القضية من زاوين الاتفاق والتشاور.

وجاء البيان، ردا على طلب فتوى تقدمت به جمعية اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، قبل أسابيع، ليأتي الجواب بأن الأمر يحتاج لتسوية بين أصحاب المحلات والمستأجرين.

اشتكى مواطنون جزائريون، ضيق الوقت الذي منحته الحكومة لهم، بين خروجهم من العمل، وفترة تطبيق الحجر الجزئي، المفروض في غالبية الولايات، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وجاءت شكاوي المواطنين، بسبب الازدحام المروري الخانق الذي تعرفه الطرقات، بعد انتهاء فترة الدوام على الساعة الرابعة مساء، حيث يصعب عليهم الوصول لمنازلهم في ظرف ساعة فقط، باعتبار أن الحجر ينطلق عند الساعة الخامسة.

ويتخوف المواطنون من ضبطهم بعد فرض الحجر الصحي، دون توفرهم على رخصة تنقل استثنائية، الأمر الذي قد يعرضهم لعقوبات قد تصل إلى السجن، أو غرامة مالية، الأمر الذي جعلهم يطالبون السلطات بإيجاد حل لهذا المشكل.

هذا، ويزيد من توتر المواطنين على الطرقات، تهور عدد من السائقين، الذين لا يبالون بالازدحام، ويناورون باستمرار في الطريق، إلى جانب رفع سرعة السيارة بشكل قد يعرضهم وباقي مرتادي الطرقات للخطر.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد فرضت حجرا جزئيا على غالبية ولايات البلاد، وذلك كإجرائي وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي، إن “على الأجيال المقبلة، أن تتذكر الانصهار التام، بين الإرادة الشعبية التي عبر عنها الحراك، والجيش”، في تغريد منه خارج السرب، على حد وصف نشطاء.

وواصل شرفي تغريده خارج التيار، خلال الأيام الدراسية المنظمة في قصر الأمم من طرف سلطة الانتخابات، بقوله إن الجزائر باتت رائدة في الديمقراطية.

كلام شرفي، الذي يمثل النظام الجزائري، يعتبر خروجا عن مطالب الحراك بشكل تام، باعتبار أن المحتجين أكدوا مرارا وتكرارا، مطلبهم بتنحي الجيش عن السياسة بشكل تام.

ورفض الحراك الشعبي الجزائري، الاعتراف بالرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي اعتبره دمية في يد جنرالات الجيش، الأمر الذي جعل الاحتجاجات تتواصل في البلاد، رغم كل التهديدات والاعتقالات، إلى أن توقفت بشكل مؤقت منتصف مارس الماضي، بسبب كورونا.

وكان عدد من نشطاء الحراك الشعبي الجزائري، قد أكدوا مؤخرا، أن الاحتجاجات ستعود في القريب العاجل، لتطالب بتنحي الجيش عن السلطة، وابتعاده عن السياسة وعودته لثكناته العسكرية.