عبد المجيد تبون- أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخرًا عن بلوغ الناتج المحلي الخام للبلاد مبلغ 225 مليار دولار، مما أثار جدلًا واسعًا.
تجمع البيانات والإعلانات الاقتصادية دائمًا بين السياسة والواقع المالي. واحتفظ الرئيس تبون بإعلانه حول بلوغ الناتج المحلي الخام 225 مليار دولار بعدما أثارت هذه الأرقام استفزازًا واضحًا من بعض الشخصيات البارزة.
الرقم غير المألوف
أكد عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحزب مجتمع السلم، أن الرقم الذي أعلنه الرئيس تبون يفوق الواقعية ويبدو غير مألوف. وأثار هذا التصريح انقسامًا في الرأي العام، حيث أشار البعض إلى أهمية التفاؤل وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، بينما اعتبر آخرون أن هذا الرقم يفتقر إلى الأسس والتوجيهات الاقتصادية الدقيقة.
وقال مقري: “حينما نقول أن معدل النمو الاقتصادي للجزائر هو 17.24 بالمائة، معنى ذلك أن هذا حدث عالمي تاريخي، ستتحدث عنه كل وسائل الإعلام لم تحققه حتى الصين في بدايات صعودها الاقتصادي”.
وأضاف المتحدث ذاته، “المشكل أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها أرقام خاطئة، فقد حدث ذلك حسبه في إعلانِ رقمٍ أدهش بعض وسائل الإعلام العالمية يتعلق بعملية استرجاع الأموال المنهوبة، وحجم السوق الموازية، وكذلك ما يتعلق بأرقام ذات اتصال بالنمو الفلاحي وبحجم المياه التي تم تحليتها وغير ذلك، وقد تم التراجع فعلا عن بعض هذه الأرقام”.
التناقضات والتوقعات
تباينت التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الجزائري بشكل كبير. حيث أكدت الحكومة رسميًا أن نسبة النمو ستكون حوالي 4.1% خلال العام الحالي. إلا أن تصريح الرئيس تبون بنمو الناتج المحلي الخام بنسبة تصل إلى 17.24% أثار تساؤلات حول الأسس المستخدمة لتحقيق هذا الرقم الكبير.
الوضع الاقتصادي الحالي
من الجدير بالذكر أن الجزائر تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تراجع أسعار النفط وتأثيرات جائحة كوفيد-19. هذه التحديات قد تجعل من الصعب تحقيق نمو اقتصادي كبير في الفترة الحالية.
الرؤية النقدية
مقري أشار إلى أن هذا الرقم قد يعكس توجهًا لتضخيم الإنجازات الاقتصادية لتحسين الصورة العامة للحكومة. كما ألمح إلى أن تجاهل الأوضاع الاقتصادية والمشكلات التي يواجهها المواطنون قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الخطاب الرسمي الاقتصادي.
استمرارية الخطأ
لا يعتبر هذا الإعلان الأول الذي يشهد فيه تبون على إعلان أرقام غير دقيقة. فقد حدث هذا في السابق بشأن الأمور المتعلقة بالاقتصاد والمالية، مما يثير تساؤلات حول تكرار هذه الأخطاء واستمراريتها.
يبدو أن التصريح ببلوغ الناتج المحلي الخام 225 مليار دولار أثار جدلًا كبيرًا وأثبت أهمية تحليل ومراجعة البيانات الاقتصادية بعناية. يظهر هذا الأمر أن الأرقام لا تقتصر على أهميتها الاقتصادية فحسب، بل تعكس أيضًا السياسات والتوجهات التي تؤثر في حياة المواطنين.
المصدر: صحافة بلادي
