صالح عطية – يرتقب أن تجرى غدا الثلاثاء مقاضاة المعتقل الصحفي التونسي صالح عطية من طرف المحكمة العسكريةفي تونس العاصمة، بسبب تصريحات متلفزة له على قناة الجزيرة مفادها أن الجيش رفض أوامر من الرئيس التونسي قيس سعيد بإغلاق مقر الاتحد العام التونسي للشغل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العدل الدولية السلطات في تونس، إلى الإفراج عن الصحفي المعتقل، والكف عن محاكمة المدنين بواسطة المحاكم العسكرية التي تختص أساسا بمحاكمة العسكريين.
⚠️ستجري غداً أطوار محاكمة الصحفي التونسي صالح عطية و الذي يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله! ويُعتبَر عطية الصحفي الثاني والمدني الثاني عشر على الأقل الذي يحاكم عسكريّا منذ تولي الرئيس سعيّد زمام السلطة. طالبوا @TnPresidency بالإفراج عنه فورا: https://t.co/uDZ9FDAVOspic.twitter.com/D8IxgQlUKl
الجش التونسي – وقعت مواجهات مسلحة اليوم الجمعة بين الجيش التونسي و بعض العناصر الإرهابية بجبل السلوم بمنطقة القصرين، حسب ما أوردته فرانس 24.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية أن الاشتباكات التي درات مع عناصر إرهابية أسفرت عن إصابة عسكريين من الجيش التونسي بجبل السلوم بمنطقة القصرين على الحدود التونسية الجزائرية.
وأفاد محمد زكرى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني في تونس، أن الجيش التونسي تمكن من توجيه إصابات نحو الإرهابيين، بينما أصيب اثنان من عناصر الجيش إصابات خفيفة حيث نقلا إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاجات.
تونس – بلغ مستوى العنف ضد النساء بتونس إلى تسجيل 3 آلاف بلاغ من حالات العنف خلال سنة 2022 سواء على المتسوى المادي (الجسدي) أو المعنوي أو الإقتصادي، حسب تقرير صادر عن وزارة المرأة والأسرة بتونس.
ويتصدر العنف المعنوي مستويات العنف الأخرى الممارسة ضد النساء بنسبة 84 %، يتبعه العنف المادي بنسبة 72% ثم العنف الاقتصادي بنسبة 42%،
وتتعرض النساء حسب التقرير لمختلف أشكال العنف في مختلف الأوساط سواء في البيت الذي لم يعد فضاء آمنا للكثير من النساء، إضافة إلى الوسط المدرسي وفي فضاء العمل، حيث سجل التقرير حدوث حالات اعتداء على النساء من قبل مشغليهم في فضاءات العمل.
وفي تصريح لها لسكاي نيوز عربية أفادت رئيسة “جمعية النساء الديموقراطيات” “نايلة الزغلامي” أن تضاعف نسبة المعنفات هو نتيجة تفشي الثقافة الذكورية والتحريض ضد المرأة.
وأضافت رئيسة الجمعية أن هناك تقصير من طرف السلطات في تفعيل القانونين التي تجرم العنف ضد المرأة وانه وجب وضع إجراءات جديدة توفر الحماية لها مع تمكين المعنفات من الوصول إلى العدالة واسترجاع حقوقهن.
تونس – صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أن الدستور الجديد الذي تبنته تونس بعد عملية الاستفتاء يوسع من صلاحيات الرئيس قيس سعيد، ودعا ماكرون قيس سعيد للعمل من أجل حوار تشاركي بين جميع الأطراف في تونس، بينما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن “حلم التونسيين بحكومة مستقلة أصبح في خطر”.
و في تصريحات أمريكية مشابهة كان وزير الخارجية الأمريكي” انتوني بلينكن” قد صرح من خلال بيان له، اليوم الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.
وأضاف الوزير الأمريكي أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.
يشار إلى أن الاستفتاء على الدستور جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.
قيس سعيد – أثارت صورة للرئيس التونسي قيس سعيد تم تعليقها على مئذنة لأحد المساجد المتواجدة في منطقة سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وانهالت الاتهامات في بداية الأمر، على جمعية كانت قد نظمت مهرجانا بالمنطقة، في وقت تزامن مع تعليق الصورة، لكن الجمعية نفت أية علاقة تربطها بهذا العمل.
وأضافت الجمعية أن المسجد لا يدخل ضمن المسؤوليات الإدارية للمهرجان ولا يستغل للعروض، كما أنها تلتزم في هذا المجال بتحييد الأنشطة الثقافية عن الشأن السياسي، حسبما جاء في بيان للجمعية عبر موقعها على فيسبوك.
من جهتها أخرجت ولاية سيدي بوزيد بلاغا يوم السبت 6 غشت، تفيد فيه أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أذن بإزالة الصورة بشكل فوري وأنه يرفض “شخصنة السلطة”.
وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي آراء متضاربة حول الموضوع، حيث يقول أحد المغردين بأن تونس تعاقدت على تحييد المساجد عن العمل والدعاية السياسية، وأضاف أن هذه التجاوزات لحرمة المساجد لم تحصل حتى في عهد بن علي وبورقيبة.
ورأى مدونون آخرون أن الرئيس لم يكن له علم بتعليق صورته على المئذنة واعتبرو أن ما حصل محاولة من أعداء الوطن لبث الفتنة.
المحكمة الإدارية في تونس – رفضت المحكمة الإدارية في تونس، الطعن الذي قدمه حزب “آفاق تونس” ضد نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد الذي تم إجراؤه في 25 يوليوز الماضي ، وهو الطعن الثالث الذي تم رفضه بعد طعنين سابقين قدمهما حزب “الشعب يريد” والمنظمة الرقابية “أنا يقظ”.
ويشار إلى أن مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات “قامت بها” بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء حول “الدستور الجديد” .
من جهتها، قالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها، مضيفة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، كما أكدت على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
بنشرقي- أفادت وسائل إعلام متطابقة، أن الدولي المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق، أتم اتفاقه مع الجزيرة الإماراتي، من أجل اللعب لصالحه في الموسم الجديد.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد عقد أشرف بنشرقي، جلسة مع مسؤولي الجزيرة، وجرى الإتفاق على جميع بنود التعاقد، على أن يشارك في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.
في ذات السياق، رحل أشرف بنشرقي عن صفوف نادي الزمالك، عقب المشاركة في نهائي بطولة كأس مصر للنسخة الماضية، كما توج الأبيض على حساب الأهلي.
وأضافت المعطيات، أنه من المقرر أن يعلن الجزيرة الإماراتي عن تعاقده بشكل رسمي مع المغربي أشرف بنشرقي خلال الساعات المقبلة، حيث إن اللاعب خضع لجلسة تصوير، وطلب ارتداء القميص رقم 22.
للإشارة، فإن الجزيرة يسعى إلى التتويج مجددا بدرع الدوري الإماراتي الممتاز، والذي توج به الموسم قبل الماضي، بجانب المنافسة على لقبي كأس رئيس الإمارات ونائب رئيس الإمارات.
تونس – رفضت المحكمة الإدارية في تونس الطعنين اللذين وجههما كل من منظمة “أنا يقظ” وحزب “الشعب يريد” ضد نتائج الاستفتاء على الدستور.
وأخبرت المحكمة في بيان لها تداولته وسائل إعلام محلية، أنها ستعلن عن أحكامها بشأن الطعون مع بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الأطراف التي تقدمت بالطعون يمكنها أن تتقدم بالطعن في الأحكام إلى المحكمة الإدارية.
ويشار إلى أن مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات “قامت بها” بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء حول “الدستور الجديد” .
يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس رفعت دعوى قضائية يوم الإثنين 1 غشت، ضد أحد أعضائها المدعو “سامي بن سلامة” وضد “زكي الرحموني” عضو سابق بالهيئة، وذلك لاتهامها بالتزوير والتشكيك في عملها دون الإدلاء بأدلة تثبت ذلك. وفق ما أدلت به وسائل إعلام دولية.
من جهتها، قالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها، مضيفة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، كما أكدت على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
جدير بالذكر أن المنظمة التونسية “أنا يقظ” قررت رفع شكاية جزائية أمس 4 غشت، ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس من أجل “شبهة جرائم”.
تونس – قررت المنظمة التونسية “أنا يقظ” رفع شكاية جزائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس من أجل “شبهة جرائم” تتهم بها المنظمة هيئة الانتخابات.
ووجهت منظمة “أنا يقظ” اتهاماتها إلى الأشخاص ممثلي الهيئة وعلى رأسهم “فاروق بوعسكر” رئيس الهيئة كل من أعضائها “ماهر الجديدي” و “محمود الواعر” و”محمد نوفل فريخة”.
وتمثلت الجرائم التي تتهم بها المنظمة هيئة الانتخابات، حسب ما أوردته منظمة انا يقظ من خلال بلاغ لها على صفحتها بموقع فايسبوك أمس، في “إتلاف وثائق أصلية على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائية”.
وأضافت “أنا يقظ” أن الهيئة غيرت محتوى وثائق معلوماتية، الشيء الذي تسبب في الضرر لآخرين من قبل موظف عمومي.
يشار إلى أن منظمة “أنا يقظ” هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى مكافحة الفساد وتدعيم ثقافة شفافية التظاهرات السياسية والإنتخابية بكافة مراحلها.
تونس – فتحت الشرطة التونسية تحقيقا مع زعيم حركة النهضة “راشد الغنوشي”، اليوم الأربعاء 3 يوليوز 2022، حسب ما أدلت به الخركة في بلاغ لها تناولت مضامينه وسائل إعلام دولية.
وأجرت الشرطة بمدينة العوينة بتونس تحقيقها مع الغنوشي، بعد اتهامه بنعته رجال الأمن بـ”الطاغوت” خلال كلمة له في حفل تأبينه كقائد لحركة النهضة، في شهر فبراير الماضي، حسب ما أدلت به الحركة في بلاغها.
يذكر أنه سبق التحقيق مع الغنوشي للإشتباه بتورطه في قضية غسيل أموال مرتبطة بأموال أجنبية قدمت لجمعية نماء. لينتهي التحقيق بعد أكثر من 9 ساعات بإخلاء سبيله.
وأفادت السلطات التونسية في وقت سابق أنه تم تجميد الحسابات المصرفية لعشر شخصيات من بينها رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وقال الغنوشي في تصريح سابق لرويترز، أن هذا التحقيق خلفه دوافع سياسية، و أن قيس سعيد استغل الاستفتاء ليجر تونس نحو نظام ديكتاتوري بدستور جديد وهو ما ترفضه المعارضة خاصة حزب النهضة.
