لوزيرة حنون- دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، يوم أمس الجمعة 17 يونيو الجاري، إلى إطلاق سراح المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري ومساعديه، بالإصافة إلى ردّ الإعتبار لهم، إلى جانب المترشحة المحكوم عيلها بـ 18 شهرا حبس بسبب الغش في الامتحان.

وقالت الأمينة العامة، في كلمتها الإفتتاحية لأشغال الدورة الأولى للمكتب السياسي للحزب أمس الجمعة، إنّ «اعتقال مدير المؤسسة الوطنية للنقل البحري ومساعديه غير معقول، حيثُ تأكد من خلال شهادات زملائهم والمعطيات التي تم نشرها أنهم لم يقترفوا أي ذنب أو خطأ».

وأضافت، “أنّ رحلة باجي مختار 3 لم تكن مُبرمجة، كما أنّ الإكتظاظ والفوضى خراج الوطن لا يتحمّل مسؤوليتها مدير المؤسسة ومساعديه”. قائلة “أليس من المنطق إطلاق سراحهم ورد الاعتبار لهم فورا”.

وتابعت الأمينة العامة لحزب العمال كلامها قائلة، “لا يُعقل اعتقال تلميذة والحكم عليها بـ 18 شهرا حبسًا بسبب الغش في الامتحان عوض أن نسلط عليها العقوبة التقليدية”، مُوضحة “هذا انحراف خطير يؤكد أننا أمام منحى تسلطي وشمولي”.

ودعت المتحدثة ذاتها، السلطات عشية الذكرى الستين لعيد الاستقلال، لاتخاذ «إجراءات جريئة في كل المجالات لإحداثِ القطيعة مع الوضع القائم”، مؤكّدة على أن المسألة تتعلق بإنقاذ بلادنا من الهلاك وإنقاذ خاصيات السيادة الوطنية والأمن القومي».

كما شددت على أن الجزائر «لم تشهد تقهقر سياسي والحقوق السياسية والحريات الديمقراطية مثلما الذي تعيشه اليوم»، متابعة “يتواصل الغلق الإعلامي وتجريم العمل السياسي والرأي، كما تم تحويل العدالة إلى ماكنة تصدر أحاما عشوائية لا تتوفر فيها مقاييس العدل وليست عقلانية بتاتا».

وقالت، “لا يزال أزيد من 300 سياسي ومعتقل رأي يقبعون في السجون»، متسائلةً: «هل تملك الجزائر مناعة سياسية»؟.

الجزائر- أفادت وسائل إعلام، أن الجزائر طلبت من روسيا تدريب عناصر جبهة “البوليساريو” من أجل اعتراض الطائرات المسيرة.

وحسب المصدر، فإن السلطات الجزائرية عرضت “بشكل غير رسمي” على روسيا تدريب العشرات من عناصر جبهة البوليساريو عسكريا.

وأشار المصدر، إلى أن الهدف الأساسي من هذا التدريب هو تمكين عناصر “البوليساريو” من “تعلم تقنيات الحرب والرد على الطائرات بدون طيار التي تستخدمها القوات المسلحة الملكية في العمليات العسكرية ضد توغلات البوليساريو”.

ويشمل التدريب الذي طلبته الجزائر من موسكو، حسب المصدر، تمارين نظرية وعملية على مدى أشهر، كما يسمح لجبهة البوليساريو باكتساب المعرفة اللازمة لإتقان الهجمات المضادة الموجهة ضد الطائرات بدون طيار.

للإشارة، فإن موضوع التدريب، كان قد أُثير على هامش لقاء بين رئيس الأركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، ومدير الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري والفني لروسيا الاتحادية ديمتري شوغاييف، نهاية مارس المنصرم في الجزائر العاصمة.

الجزائر- قال بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس الخميس 16 ماي الجاري، أنه عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسُر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن الإفتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات: وهران- تونس- وهران.

وحسب المصدر، فإن هذا التعزيز للرحلات الجوية بين الجزائر وتونس، يأتي عشية انطلاق الموسم السياحي بتونس، الذي تترقب فيه المؤسسات الفندقية التُونسية استقطابا للزبون الجزائري ، لإنقاذ الموسم السياحي.

في ذات السياق، نقل أمس التلفزيون الرسمي التونسي، تقريرا متلفز حول انشغالات الجامعة التونسية للنزل وأصحاب الفنادق لاستمرار غلق الحدود البرية بين البلدين، التي لعبت دورا أساسيا في إنقاذ الموسم السياحي لسنة 2019. حيث تسائل الفاعلين الاقتصادين التونسيين حول أسباب تأخر فتح الحدود البرية بين البلدين، وءلك بعد قرب انطلاق الموسم السياحي.

وقرر رئيس الجمهورية الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء منتصف شهر ماي المنصرم ، إعادة فتح الحدود البرية المغلقة منذ مارس 2020، في وجه حركة النقل التجاري فقط دون غيرها، مع استمرار الغلق في وجه المسافرين.

وأبلغ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وزير الداخلية كمال بلجود بموافقة تبون إعادة فتح الحدود البرية في المجال التجاري فقط.

كما وجهت البرقية التي صدرت بتاريخ 14 مايو الجاري، تحت عنوان «فتح المعابر الحدودية لأغراض تجارية»، إلى وزير الداخلية لتنفيذها، فيما لا تزال الحدود البرية لتنقل المسافرين مغلقة، منذ بداية جائحة كوفيد-19 في مارس 2020، حيث أصدرت مؤخرا السلطات الجزائرية قرارا استثنائيا لفتح المعابر الحدودية البرية للجزائريين المقيمين بتونس، وللتونسيين المقيمين في الجزائر.

وفي سياق مرتبط، قال السفير الجزائري في تونس عزوز بعلال في تصريح لموقع «حقائق أون لاين» التونسي، أن سبب تواصل غلق الحدود هو صحي بالأساس ويعود إلى إجراءات التوقي من فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث ذاته، في رده عن سؤال إن كانت هناك أسباب أعمق من ذلك تستدعي تواصل غلق الحدود، نفى السفير بعلال ذلك، مجددا تأكيده أن الأسباب صحية فقط. ونفى الرئيس تبون سابقا أن تكون أسباب الإبقاء على إغلاق الحدود ذات بعد سياسي أو أمني، مثلما تردد، وأشار إلى أنّ «القرار لا يتعلق بأي بعد سياسي أو أمني، كما أنه لا يخضع للعواطف»، وأنه «إذا كان الوضع يستدعي زيادة الرحلات الجوية، فيمكن إضافة رحلة أو أكثر بين تونس والجزائر، لتسهيل التنقل»، خاصة أن برنامج الرحلات الجوية الحالي الذي يتضمن 4 رحلات أسبوعياً غير كاف».

الجزائر- خرجت وزارة الخارجية الجزائرية عن صمتها، وذلك بعد فشل دبلوماسيتها في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها على خلفية الأزمة الدبوماسية مع إسبانيا.

واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية في بلاغ لها أنها في “غنى عن استصدار مواقف مؤيدة لها سواء من دول شقيقة أو صديقة أو من منظمات دولية”.

في ذات السياق، نفت الخارجية الجزائرية مُطالبة وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني مع بلاده على خلفية الأزمة الدبوماسية مع إسبانيا، مؤكدة على الطابع الثنائي والسياسي للأزمة الراهنة مع الحكومة الإسبانية الحالية.

يأتي ذلك، بعدما تم تداول أخبارٌ تؤكد مطالبة الجزائر بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها، عندما لم يجد النظام الجزائري أي دعم دولي أو إقليمي لقراراتها ضد إسبانيا، والمتمثلة في سحب سفيرها من مدريد وتعليق معاهدة الصداقة و حسن الجوار والتعاون، إلى جانب تجميد كافة أشكال المعاملات التجارية و المالية وتصدير المنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا.

إقصاء- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع صور تلميذة تنحذر من ولاية سطيف تم إقصاؤها من امتحانات الباكالوريا.

وأقصيت التلميذة الشابة من إمتحان البكالوريا، بتهــمة المرض والإغــماء، حسب ما تم تداوله.

وتم نقل التلميذة من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى.

وقالت التلميذة، “إن شاء الله حقي مايروحش عام وأنا نقرا نوكل ربي على المدير”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تدهورت صحة المترشحة أمينة سالم التي تم إقصائها من إمتحان البكالوريا.

وأضافت المعطيات، أن أمينة تم نقلها إلى المستشفى بعدما تعرضت لانهيار عصبي قائلة، “ضيعولي حياتي عام وانا نقرا”.

محجوب السالك- ندد العضو المؤسس السابق لحركة “البوليساريو” الانفصالية، محجوب السالك، يوم الثلاثاء بنيويورك، بـ”استبداد” و”فساد” قادة “البوليساريو”، حيث دعا المجتمع الدولي إلى دعم مخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد الكفيل بوضع حد لهذا النزاع.

واستنكر محجوب السالك الذي كان أيضا عضوا سابقا في “المكتب السياسي لجبهة البوليساريو” في كلمة له خلال اجتماع للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، “الاستبداد” و”السلطة المطلقة” لقادة “البوليساريو” التي تقوم على “القبلية” و”إقصاء” السكان الأصليين الحقيقيين للصحراء.

وأضاف المتحدث ذاته، أمام أعضاء لجنة الـ24، “عندما أعلنت معارضتي لعمليات الاختطاف والسجن والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي طالت العديد من رفاقنا في المخيمات، على أساس قبلي وعنصري، جاء دوري لأن أكون مختطفا”، موضحا أنه اضطر إلى قضاء سنوات عديدة في السجن دون أن تعرف عائلته أي شيء عن مصيره.

وقال، تعرضت في السجن لأبشع أشكال التعذيب والانتهاكات الرهيبة التي لا يمكن تصورها”.

وتابع السالك، متزعم حركة “خط الشهيد” المعارضة لجبهة البوليساريو الانفصالية، “أنه حاول دعوة قادة “البوليساريو” إلى الحوار و”تحكيم العقل” من خلال حثهم على “بدء مفاوضات مع المغرب لوضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده”.

وأضاف قائلا، “محاولتنا لإصلاح هذه القيادة (البوليساريو) باءت بالفشل بعد حوالي عشرين عاما من المعارضة، لأن القادة ليسوا سوى بيادق يخدمون مصالح أطراف أخرى من خلال الاستمرار في المتاجرة باللاجئين والمساعدات الدولية”.

وفي ذات السياق، دعا السيد السالك المنتظم الدولي إلى “تشجيع ودعم” المغرب “ومساعدته على تنفيذ الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده، والمتمثل في الحكم الذاتي للصحراويين لتدبير أراضيهم وثرواتهم وشؤونهم من خلال مؤسسات منتخبة، وهو ما سيمكنهم من العيش بكرامة في إطار دولة الحق والقانون”.

وختم كلامه، “المخطط المغربي للحكم الذاتي سيضع حدا لمعاناة الصحراويين في المخيمات ويسمح لهم بالعودة إلى وطنهم الغالي مرفوعي الرأس بفضل الضمانات الدولية، للمشاركة في الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية”.

أوكرانيا- دعت السفارة الأوكرانية بالجزائر، أمس الأربعاء 15 يونيو الجاري، الشركات الجزائرية إلى تجميد نشاطاتها ومغادرة السوق الروسية، كما عرضت عليها بالمقابل نقل أعمالها لأوكرانيا.

وقالت السفارة في بيان لها عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، “إنها تهيب بالشركات الأجنبية – لاسيما الجزائرية منها – “تجميد نشاطاتها التجارية في روسيا فورًا ومغادرة السوق الروسية ليس فقط من باب التضامن مع أوكرانيا التي تتعرض للغزو الروسي السافر وغير المبرر والمنافي لكل الأعراف والقوانين الدولية، وإنما أيضا حفاظا على سمعتها وممتلكاتها”.

وأضاف المصدر، “انسحاب رجال الأعمال الجزائريين من روسيا ليس فقط أمرًا صحيحًا من الناحية الأخلاقية، ولكنه مجد ومفيد أيضًا من ناحية سلامة تسيير الأعمال التجارية، داعية إياهم إلى “الانسحاب من روسيا من أجل الشعور بالرضا وتحقيق المزيد من الأرباح”.

وأشار المصدر، إلى أن أبحاث كلية “ييل” للإدارة أثبتت حسبها أن الأسواق تكافئ الشركات التى تغادر روسيا بسخاء، بينما تعانى الشركات التى تواصل ممارسة أعمالها فى روسيا من مخاطر مالية وأخرى قد تشوه سمعتها”.

في ذات السياق، حذّرت السفارة الأوكرانية من أن السلطات الروسية تحضر لمشروع القانون مدعوم من البرلمان الروسي يوفر صلاحيات غير محدودة للدولة للتأثير على الكيانات التجارية التي تتضمن مستفيداً أجنبياً، ويسمح بالتأميم السري للشركات ذات رأس المال الأجنبي “بطريقة يدوية”.

وبالمقابل، عرضت سفارة أوكرانيا في بيانها، على الشركات الجزائرية العاملة بروسيا نقل أعمالها إلى أوكرانيا على الفور، كما قالت إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قدم عرضا مربحا في وقت سابق للشركات الأجنبية التي تقوم بالخروج من الأسواق الروسية والتوجه نحو أوكرانيا.

للإشارة، فإن بيانات السفارة الأوكرانية بالجزائر، أثارت منذ بداية الحرب جدلًا واسعا، بسبب ما اعتبره البعض خروجًا عن اللياقة الدبلوماسية خاصة عندما عرضت على الجزائريين الانضمام للمقاومة الأوكرانية على حد وصفها. وتوجه الخارجية الأوكرانية نفس الرسائل عبر سفاراتها في العالم، مع تغيير اسم البلد فقط، حسب ذات المصدر.