مجزرة- اهتز سكان حي 1600 مسكن المعروف باسم “المنظر الجميل” بعين البنيان في العاصمة الجزائر، يوم أمس الثلاثاء 24 ماي الجاري، على وقع جريمة قتل وصفت بـ “البشعة” راح ضحيتها شخصان، فيما تعرض ثلاثة آخرون لإصابات بليغة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شاب مسبوق قضائيا أقدم على الاعتداء على الضحايا بواسطة “سيف” و”شاقور” من الحجم الكبير، إثر مناوشات نشبت بينهم.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب شهود عيان من قاطني الحي، إلى أن أحد الشبان المسبوق قضائيا تشاجر مع شخص بالقرب من المقهى المحاذي للحي، حيث تطور العراك بينهما ليتحول إلى شجار وتشابك بالأيدي انتهى بمقتل هذا الشخص إثر تعرضه لطعنات سيف وشاقور كان يحمله الشاب المسبوق قضائيا.

وتنقل بعدها المسبوق قضائيا إلى داخل حي 1600 مسكن واعتدى على شاب من أبناء الحي يبلغ من العمر 24 سنة، موجها له عدة طعنات، حيث تم نقله في حالة حرجة، إلى المستشفى، غير أنه توفي فور وصوله إليه.

ويضيف شهود عيان أن الجاني لم يكتف بذلك، بل هاجم ثلاثة أشخاص آخرين من أبناء الحي، مسببا لهم إصابات بليغة.

وتم نقل الضحايا إلى مستودع الأموات فيما تم نقل الآخرين إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتمكنت عناصر الدرك الوطني بعد فترة وجيزة من إلقاء القبض على الجاني مختبأ في بيت أخته بأولاد فايت.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة.

عبد المجيد تبون- يشرع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، في زيارة لدولة إيطاليا تدوم 3 أيام بدعوة من الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، أن الزيارة تكتسي أهمية خاصة في تمتين أواصر الصداقة التاريخية ين البلدين.

وأضاف المصدر، “إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية خصوصا في المجال الاقتصادي”.

للإشارة، فإن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أقدم في الفترة الأخيرة على زيارة تركيا دامت ثلاثة أيام.

الجزائر- قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، يوم أمس الثلاثاء 24 ماي الجاري، ببراءة كل من السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدانت المحكمة ذاتها وزير العدل السابق الطيب لوح بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة.

وأضافت المعطيات، أن المحكمة ألزمت وزير العدل السابق بدفع 200 ألف د.ج غرامة مالية، وتبرئته من تهمة التزوير في محررات رسمية.

للإشارة، فإن لوح يتابع بتهم عدة أهمها “إعاقة السير الحسن للعدالة” خلال فترة توليه مهامه على رأس القطاع.

في ذات السياق، سلطت المحكمة عقوبة سنتين سجنا نافذا، بالإضافة إلى 200 ألف د.ج غرامة مالية بحق المفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب بلهاشم، بتهمة التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة.

كما قضت المحكمة المذكورة، بتبرئة بلهاشم من جناية التزوير في محررات رسمية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وحسب المصدر، فقد استفاد الأمين العام السابق لوزارة العدل لعجين زواوي، والقضاة مختار بلحراج، وسماعون سيد أحمد وخالد الباي، بالإضافة إلى المحامي درفوف مصطفى والمترشحة السابقة لتشريعيات ماي 2017، مريم بن خليفة، من حكم البراءة.

للإشارة، فقد كان النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، التمس، الاثنين الماضي، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق الطيب لوح. كما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من رجل الأعمال السابق علي حداد، والسعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

هذا والتمس النائب العام 7 سنوات سجنا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب بلهاشم، وهي العقوبة نفسها التي التمسها في حق لعجين زواوي، الأمين العام السابق للوزارة.

وأثار هذا القرار غضب بعض الجزائريين من بينهم نشطاء الجراك، حيث قالت صفحة تدعم الحراك الشعبي الجزائري، “بداية العفو الشامل للعصابة في الوقت الذي يعتقل فيه الأحرار ونشطاء الحراك ويزج بهم في السجون ويأخذون أحكام قاسية”.

وقال “زابور”، “دولة لا قانون دولة لا عدل حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال سيمو، “لا يمكن لهؤلاء ان يعتقلوا لأن أعضاء العصابة يفهمون اللعبة ويتسلحون بملفات ضد بعضهم البعض ، وقد سبق لهاذين أن هددا العصابة بكشف المستور”.

مفارز للجيش الوطني الشعبي- تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء 25 ماي الجاري، من توقيف 4 عناصر إرهابية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد دمرت مفارز الجيش الوطني، مخبأ وقاعدة للعمليات الدحدوحية وقنبلتين.

وحسب وزارة الدفاع الوطني في حصيلتها الأسبوعية، فإن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليدتي الصنع شديدة المفعول الانفجار وكمية كبيرة من الذخيرة وأغراض أخرى عبارة عن أحدية و ملابس داخلية بكل من البليدة والبويرة.

إطلاق النار- أقدم مسلح يوم أمس الثلاثاء 24 ماي الجاري، على إطلاق النار على أطفال في مدرسة بولاية تكساس الأمريكية، الشيء الذي أسفر عن وفاة 14 طفلا في عين المكان ومدرس واحد.

وعلى إثر هذا الحادث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الامريكي جو بايدن سيدلي بتصريح بشأن الواقعة مساء.

في ذات السياق، قال الحاكم غريغ أبوت في مؤتمر صحفي إن المهاجم “أطلق النار وقتل بشكل مروّع وغير مفهوم 14 تلميذا ومدرّسا واحدا”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المشتبه به وهو من أبناء المنطقة “يُعتقد أنّ الشرطيين الذين استجابوا (للعملية) قتلوه”.

من جهة أخرى، كانت الشرطة المحلية أفادت بادئ الأمر بتوقيف مشتبه به بعد عملية إطلاق النار في مدرسة روب الابتدائية في بلدة يوفالدي الصغيرة التي تبعد نحو 130 كلم إلى الشرق من سان أنتونيو.

وكان مستشفى يوفالدي أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن 13 طفلا تم نقلهم إلى المؤسّسة الطبية لتلقّي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أن شخصين وصلا متوفيين.

للإشارة، فإن عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة تعتبر آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كل مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجددا للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.

كما يرفض الكثير من الأمريكيين التخلّي عن حقّهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية.

جدير بالذكر، أن في واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الامريكي جو بايدن أُخطر بإطلاق النار الذي وقع في تكساس، مشيرا إلى أن الرئيس سيدلي بتصريح بشأن هذه المأساة.

النظام الجزائري- قالت صحيفة « لافوز ديل آرابي» المكسيكية حسب مصدر، أن النظام الجزائري يتعمد إطالة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يخدم أطماعه في المنطقة.

وحسب المصدر، فإن « الجزائر تصر، منذ إحداث جبهة +البوليساريو+ سنة 1973، على إنكار مسؤوليتها في نشأة وإطالة النزاع في الصحراء المغربية، خدمة لمصالحها وأطماعها العديدة».

في ذات السياق، قال المصدر، أن العالم برمته بات يدرك أن الجزائر تعمل جاهدة لإطالة أمد هذا النزاع المفتعل، لا سيما من خلال رفضها إحصاء ساكنة مخيمات تندوف على أراضيها، والذين تحتجزهم مليشيات +البوليساريو+ الانفصالية ».

وأشار المصدر، إلى أن هذا النظام «عمل على رعاية الجبهة الانفصالية، ويستمر في ضمان وجودها والترويج لأكاذيبها التي يتواصل فضحها بالعالم».

وقال المصدر، أن +البوليساريو+ ليست سوى دمية تحركها الجزائر لخدمة أجندتها ومصالحها الجيوستراتيجية ».

وأوضح المصدر، أن مسؤولية الجزائر وعرقلتها لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، أكدها المبعوثون الشخصيون السابقون للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كما أن مجلس الأمن أشار في كل قراراته، لاسيما القرار رقم 2602، إلى أن الجزائر طرف رئيسي في المسار السياسي للتوصل إلى تسوية نهائية.