الصحراء المغربية- سُلِّط يوم أمس الثلاثاء 21 يونيو الجاري، بقصر المؤتمرات بالداخلة، الضوء على فرص تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسبانيا، خلال أعمال منتدى الاستثمار “المغرب – إسبانيا”.

ويروم هذا المنتدى، المنظم من طرف مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، والنهوض باقتصاد الجهة، بالإضافة إلى التعريف بمؤهلاتها وفرصها الاستثمارية لدى رجال الأعمال الإسبان.

كما يهدف هذا الملتقى الاقتصادي إلى مواصلة الدينامية الجديدة للتعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي الذي أعيد إطلاقه بين الرباط ومدريد منذ مارس الماضي، من خلال فتح الجهة أمام استثمارات إسبانية مباشرة جديدة.

ويعد هذا الحدث المهم، مناسبة لأكثر من 250 فاعلا اقتصاديا في قطاعات الصناعة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، والبناء، والمالية، والسياحة، والتكنولوجيا، والرياضة، والصحة، من أجل التطلع إلى استكشاف أسواق جديدة واغتنام الفرص الدولية التي يوفرها كل من المملكة المغربية وإسبانيا.

وزير الصناعة والتجارة: “مقاولات إسبانية تساهم في تطور الصناعة المغربية وها شنو كاين فلأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية

وبهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، لاسيما جهة الداخلة – وادي الذهب قادرة، بفضل قدرتها الإنتاجية من الطاقة الخضراء وانتقالها التدريجي للصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى توفر الرأسمال البشري المؤهل، على احتضان استثمارات في مجال إنتاج الجزيئات الخضراء، خاصة الهيدروجين.

كما أكد في كلمة مسجلة تم بثها خلال المنتدى المذكور، أن نحو عشر مقاولات إسبانية تساهم في تطور الصناعة المغربية، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة، وكذا في الصناعات الكيماوية والإلكترونية والصناعات الغذائية.

وأضاف، أن ميناء الداخلة الأطلسي مدعو لأن يصبح منطقة صناعية رائدة من شأنها المساهمة في تطوير صناعة بحرية وتكريس الجهة كقطب أساسي وبوابة للقارة الإفريقية، وهي مشاريع تنموية ستتوج بنهاية أشغال تشييد الطريق السريع تزنيت-الداخلة.

وذكر رياض مزور بأن المملكة المغربية تعد من بين البلدان الثلاث الأكثر تنافسية على المستوى الدولي في قطاع السيارات، حيث أشار إلى أن حوالي 250 مقاولة تعمل في قطاع السيارات، الشيء الذي ساهم في تحقيق حجم صادرات يقدر بـ 7.4 مليار دولار سنويا، بنسبة إدماج تبلغ 64 في المئة، والتي من المرتقب أن تصل إلى 80 في المئة خلال السنوات المقبلة.

الحدث الاقتصادي له دلالات عميقة

من جهة أخرى، أكد والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر خلال المنتدى، “أن هذا الحدث الاقتصادي له دلالات عميقة، من حيث اختيار مدينة الداخلة لاحتضانه، ومن حيث السياق العام والظرفية السياسية التي تتسم بالاعتراف الإسباني الرسمي بأن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية هو الاقتراح الأكثر مصداقية وجدية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

وأكد على أن جهة الداخلة – وادي الذهب تشكل، من خلال بُعد مجالية التراب وجاذبيته ومحفزاته وخصوصياته، إطارا عاما لضمان شراكات اقتصادية واستثمارية واعدة، تأخذ بعين الاعتبار العمق الإفريقي للمغرب عبر بوابة هذه الجهة، وما يمنحه موقعها الجغرافي من إمكانيات لتطوير ودعم الاستثمارات الضامنة للربح المشترك، والرخاء الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح بنعمر في كلمة تلاها نيابة عنه عامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، “أن هذه الإمكانيات جعلت من الجهة محطة للتبادل التجاري، وتصريف الرواج الاقتصادي الذي تحتاجه الأسواق الإفريقية والأوربية، خاصة في ظل ما سيوفره ميناء الداخلة الأطلسي من مؤهلات كبيرة للمسافنة وتصريف البضائع بين محور أمريكا وإفريقيا وأوروبا”.

وأضاف، أن الإرادة المولوية للملك محمد السادس عبر توجيهاته السامية، شكلت إطارا توجيهيا لجعل الشراكة جنوب -جنوب وجنوب – شمال، مجالا للمبادلات التجارية والشراكات الاقتصادية التي تمر عبر هذه الجهة، بحكم ما تزخر به من إمكانيات وموقع وإطار طبيعي جيو-استراتيجي، يشكل فضاء حقيقيا لضمان رواج تجاري في مستوى الرهانات التي تميز المجال العام لهذه الجهة”.

كما أبرز رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، أهمية النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه محمد السادس سنة 2015، مؤكدا أن برنامج التنمية المندمجة للجهة، المنبثق عن هذا النموذج التنموي الجديد، يتضمن إنجاز سبعة برامج هيكلية تتعلق بالتنمية المجالية، وذلك في عدة مجالات تهم بالأساس البنية التحتية للموانئ والطرق، والطاقة، والفلاحة، والصيد البحري، والسياحة، والتكوين، والثقافة، والبيئة.

وتابع، “تكملة لهذا البرنامج المندمج المخصص للأقاليم الجنوبية وفي إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، فقد صادق المجلس الجهوي على برنامج للتنمية يقوم على رؤية تقدم فرصا واعدة من شأنها ضمان اندماج اقتصادي تدريجي ومستدام للجهة، مضيفا أن هذه الرؤية ترتكز على أربعة محركات للتنمية، تهم السياحة البيئية والطبيعية، والطاقات المتجددة، والصيد البحري، والتجارة والخدمات اللوجستية”.

وأبرز أن تنزيل جميع برامج التنمية الهيكلية سيجعل من جهة الداخلة – وادي الذهب قطبا إقليميا رائدا يربط المغرب بامتداده الإفريقي ويوفر فرصا استثمارية هائلة للفاعلين المغاربة وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب.

ممثلة الوفد الاقتصادي الإسباني تنوه بالنمو “المطرد والهائل”

نوهت ممثلة الوفد الاقتصادي الإسباني في هذا المنتدى، ماريا تاتو، وهي سيدة أعمال تدير أزيد من 30 مقاولة وفندقا، بالنمو “المطرد والهائل” الذي تشهده الجهة من حيث البنية التحتية.

كما عبرت عن استعدادها لإرساء مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين الجارين في الأقاليم الجنوبية التي تزخر بالعديد من فرص الاستثمار، حيث أشارت إلى سلسلة من القطاعات الإنتاجية كالصيد البحري والطاقات المتجددة والصناعات والفلاحة والتجارة.

وتابعت كلتمها، أن الأقاليم الجنوبية تشهد تطورا اقتصاديا مهما يشجع على استقدام مقاولات إسبانية، داعية رجال الأعمال المغاربة لاستكشاف إمكانيات الاستثمار وتطوير سبل التعاون الاقتصادي مع نظرائهم الإسبان. كما دعت إلى اغتنام فرص الاستثمار، مشيدة بجودة البنيات التحتية والأمن والاستقرار في هذه الجهة.

رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: “اختيار الداخلة لاستضافة هذا المنتدى يتوخى تعزيز الاهتمام بالجهة كوجهة للاستثمار”

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن اختيار الداخلة لاستضافة هذا المنتدى يتوخى تعزيز الاهتمام بالجهة كوجهة للاستثمار والفرص الاقتصادية، كما يتطلع إلى أن يشكل نقطة تحول تاريخية في مسار العلاقات بين إسبانيا والمغرب، والتي تحظى بترحيب لدى القطاع الخاص المغربي.

وأضاف، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغت قيمة الصادرات المغربية إلى إسبانيا 7.3 مليار يورو فيما بلغت الواردات المغربية من إسبانيا 9.5 مليار يورو.

وأكد على أن جهة الداخلة -وادي الذهب تشهد تحولا كبيرا ومهما مكنها اليوم من جذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة في قطاعات كالفلاحة والصيد البحري والسياحة والطاقة، مبرزا أن الداخلة تضطلع، بفضل موقعها الجغرافي وبنياتها التحتية الجوية والمينائية، بدور القطب والمنصة التجارية بين المغرب وأوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.

وبهذه المناسبة التي حظيت باهتمام كبير، جرى التوقيع على بروتوكول تعاون بين مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب والمنطقة الحرة لاس بالماس، يروم إرساء شراكة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية بجهة الداخلة – وادي الذهب، في مجالات دعم المقاولات وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية، وتطوير وإنعاش قطاع السياحة والاقتصاد الاجتماعي، كما تم تنظيم لقاءات ثنائية (بي2بي) باعتبارها فرصة للفاعلين الاقتصاديين الإسبان الراغبين بالاستثمار في الجهة للإطلاع على مختلف الفرص الاستثمارية في العديد من قطاعات الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.

كما تم تنظيم جلسات قطاعية مع مهنيي القطاعين العام والخاص من ضفتي المتوسط، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عوامل النمو في الجهة، وجاذبية التراب من حيث الاستثمار والنمو المستدام.

في ذات السياق، تهم هذه الجلسات، على الخصوص، التجارة والصناعة، والسياحة، والصناعة التقليدية، والميناء الأطلسي، واللوجستيك والفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة.

للإشارة، فإن المستثمرون والفاعلون الاقتصاديون الإسبان سيقومون بزيارة ميدانية للمشاريع الرئيسية في جهة الداخلة – وادي الذهب، بهدف الاطلاع عن قرب على الإمكانات وفرص الاستثمار التي تزخر بها.

المصدر: صحافة بلادي

إبراهيم سعدون- كشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، عن آخر المستجدات التي وصلت إليها قضية الطالب المغربي إبراهيم سعدون، المأسور من طرف قوات الجمهورية الإنفصالية “دونيتسك” الموالية لروسيا.

وقال عزيز غالي، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، لإلقاء تقريرها السنوي، إن “الجمعية تتابع الملف، وأنها كانت أول من طرحه كجمعية”، مشيرا إلى أن “أول استفادةٍ من طرحه هي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان راسل نظيره الروسي في قضية الطالب سعدون”.

في ذات السياق، وعن تضارب المعطيات حول الطالب سعدون، سواء ما تدلي به أسرته، بل حتى لدى روسيا نفسه، ولكن ما هو مؤكد هو أن الطالب المغربي إبراهيم سعدون ليست لديه الجنسية الأوكرانية لأن رخصة الإقامة سينتهي في 31 غشت 2024، لأنه حصل عليها في 30 غشت 2020″.

وأكد على أن “التناقض الحاصل، هو ما نراه في الرواية الروسية، إذ أن روسيا لها تضارب في حديثها عن المقاتلين الأجانب، فنجدها لم تتحدث عن المغرب في مقاتلي إفريقيا”، في حين تأسر طالبا مغربيا.

وأضاف “الحُكم الصادر في حق الطالب المغربي إبراهيم سعدون ستتوصل به هذا الأسبوع، والحُكم موجود باللغة الروسية، وستتم ترجمته بعد التوصل به، وسيتم الإستئناف حسب تواصل الجمعية مع المحامية التي تتابع الملف”.

كما أوضح، أن “هناك ترتيبات من أجل أن يحضر محامون، سواء من المغرب أو من أوروبا، من الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام في محاكمة الطالب إبراهيم سعدون وتتبع الملف، علما أن الأسرة تشتغل على إقامة ندوة صحفية لتوضيح مجموعة المعطيات”.

وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في وقت سابق، في كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة لجمعية المجلس العامة المنعقدة يوم السبت 18 يونيو الجاري، بالرباط، (قالت) إن مجلسها “تواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بروسيا من أجل التدخل قدر المستطاع لحماية حق المواطن المغربي”.