الجزائر- رفضت الجزائر استقبال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرّية تكوين الجمعيات والتظاهر، الذي كان سيقوم بزيارة خاصّة للجزائر في 12 شتنبر 2022، من أجل البحث في انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة “القبائل”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر، المقرر إجراؤها في 12 شتنبر، بشكل رسمي إلى عام 2023، بناءً على طلب الجزائر.
في ذات السياق، وحسب ما أفاد به نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، فإنّ هذا التأجيل يعد الثاني عشر منذ سنة 2011.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح صحفي، إلى أنّ “الحكومة لا تريد أن تفي بالتزاماتها تجاه آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، فهي تخشى من هذه الزيارة التي ستكشف حقيقة القمع الذي لا هوادة فيه”، مشيرا إلى “انتهاكات وحظر متعدد للحريات من حيث المسيرات والتجمعات السلمية المحظورة منذ مارس 2021”.
من جهة أخرى، ومنذ انطلاق العمل السياسي السلمي في منطقة القبائل، عمل النظام الجزائري على حل الجمعيات وإغلاق المكاتب، بالإضافة إلى تجميد أنشطة أحزاب سياسية، وإخضاع أخرى لإجراءات قانونية متعددة.
للإشارة، فقد تأسست الحركة السياسية من أجل استقلال منطقة القبائل من قبل الناشط فرحات مهني، بعد أحداث “الربيع الأسود” عام 2001، وهي حركة تضم عددا من القادة غالبيتهم يعيشون في فرنسا، وتتحدد أهدافها في المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل بالجزائر.
