كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطلع الأسبوع الجاري، عن مقترح جديد لاعتماد رقم هاتف موحد لكل مواطن مسجل في بطاقة التعريف الوطنية، حيث سيكون رقم الهاتف هذا بمثابة وسيلة اتصال رسمية مع الحكومة ومؤسساتها، لضمان تسليم الاستدعاءات والأحكام القضائية وغيرها.
وردا على سؤال طرحه حزب الأصالة والمعاصرة بشأن اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لتبسيط وتسريع الإجراءات القضائية، ذكر وهبي أنه اقترح خلال لقاء مع الوزير الأول عزيز أخنوش أن يكون لكل مواطن رقم هاتف “رسمي” معروف، سيكون هذا الرقم بمثابة قناة رسمية للمراسلات.
و أوضح وهبي أن هذا الرقم الهاتفي من شأنه أن يحل مشكلة التبليغ من خلال خلق قناة اتصال رسمية بين المصالح الحكومية والمواطنين.
و ذكر الوزير أيضًا أن هذه الممارسة مطبقة بالفعل في العديد من الدول العربية، بالإضافة إلى ذلك، اقترح ربط هذا الرقم بالسجل الاجتماعي الموحد كجزء من الدعم الاجتماعي المباشر.
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن جهود الوزارة في تعديل قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بالتعاون مع قطاعات أخرى في الحكومة.
وفي إجابته على سؤال تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل حول التحديات المطروحة بسبب نزع الملكية، أكد وهبي أن هذا الموضوع يشمل التعاون بين السلطة القضائية ووزارة المالية، إضافة إلى المؤسسة المعنية بعمليات نزع الملكية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة أنشأت لجنة تعاون مع وزارة التجهيز لإعادة صياغة قانون نزع الملكية بهدف التغلب على المشاكل والتحديات المعقدة المتعلقة بهذا الأمر.
كما أكد أن عمليات نزع الملكية لا تتم بشكل تعسفي، بل تكون نتيجة لاحتياجات الخدمات العامة للعقارات المعنية.
يأتي هذا التصريح في إطار جهود الحكومة لتحسين الإطار القانوني وتسهيل عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة المغربية.
علم من مصدر خاص أن تصريحات و أبحاث أمنية قضائية مكثفة مع شركة و مقاولة مختصة في البناء و الأشغال مسجلة بالمحكمة التجارية بفاس أسفرت عن وجود شبهة جرائم أموال خطيرة في صفقة كانت قد أطلقها مجلس عمال فاس.
و تشرف على هذه الأبحاث فرقة أمنية للشرطة القضائية متخصصة في جرائم الأموال أبانت عن نجاحات هامة في تقديم العشرات من السياسيين الفاسدين و ناهبي المال العام للعدالة.
و أضاف المصدر باللغة العامية “القضية حامضة و ليقرب للمال العام غيتحاسب”.
في تصريح خص به صحافة بلادي قبل قليل أكد أحد نواب رئيس جماعة فاس أن الجماعة أصبحت في حالة إفلاس رسمي بعد تمكن الحملة الأمنية الضخمة لتخليق الحياة السياسية و حماية المال العام من الاختلاس و التبذير من شل حركة مكتب المجلس الجماعي.
و أضاف نائب الرئيس أن الجماعة غير قادرة على إنجاز أي وعد انتخابي و عاجزة عن تقديم أي إضافة لساكنة مدينة فاس.
و وصف نائب الرئيس الجو السياسي بفاس بمثابة صدمة جراء الحملة الأمنية الغير متوقعة و التي أطاحت بمفسدين كبار أفسدوا الأخضر و اليابس.
و أكد المصدر أن المحاسبة يجب أن تشمل مسؤولين آخرين .
و عبر المصدر عن أن هذه الأزمة السياسية كانت متوقعة بعدما رسمت عصابة الفايق معالم التحالف بمجلس جماعة فاس، معربا عن أسفه العميق و ندمه الكبير لدخوله غمار هذه التجربة الأولى في حياته السياسية و الانخراط في تحالف أغلب أعضائه همهم المصالح الشخصية و الغير قانونية .
أثار إطلاق برنامج الدعم التربوي خلال العطلة البينية الثانية بسبب إضرابات المعلمين خلال الست أسابيع الماضية -جدلاً واسعاً- في صفوف أباء وأولياء التلاميذ.
و بحسب المعطيات المتوفرة لصحافة بلادي، يواجه برنامج الدعم التربوي الذي تم إطلاقه خلال العطلة البينية الثانية تحديات كبيرة، حيث يظهر أن الأساتذة المكلفين بتقديم الدعم لا يقدمون المعلومات بشكل صحيح، ويرتكبون عدة أخطاء إملائية، و يعتبر هذا الوضع “خطيرًا” حيث يؤثر على مستوى تعلم التلاميذ.
و عبّر العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في تعليقاتهم حول مقطع فيديو يوثق مجموعة من الأخطاء الإملائية في المادة الفرنسية خلال حصة لتقديم الدعم، وتضمنت هذه التعليقات انتقادات حادة يستنكرون فيها (النشطاء) طريقة التدريس التي ظهرت مليئة بالأخطاء، مما قد يؤثر على مستوى تعلم التلاميذ.
و يأتي ذلك في سياق سلسلة من الإحتجاجات والإضرابات الوطنية في صفوف نساء ورجال التعليم بسبب رفضهم القاطع للنظام الأساسي الجديد.
و كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر 2023، ذلك عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة بتريخ 27 نونبر 2023 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
و يقوم هذا البرنامج، بحسب وزارة التربية الوطنية، على مجانية الدعم التربوي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ؛ واستثمار النتائج الدراسية وعمليات تقييم المكتسبات من أجل تدقيق الاستهداف؛ وتنويع آليات وأشكال الدعم لتتناسب مع الخصوصيات المحلية؛ ومساهمة وانخراط مهم لمختلف الفاعلين والشركاء.
طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، مطلع الأسبوع الجاري، باستقالة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى من منصبه، وترك ملف التعليم للتحكيم الملكي.
و في سياق ذي صلة، صرح مسؤول بالهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، لإحدى المنابر الإعلامية، أن : “أحداث الإضرابات التي شهدها ولا يزال يشهدها قطاع التعليم بالمغرب الذي خلف انسداد أفق الحلول، وبعد الأشواط التي قطعها هذا الملف وفشل وزارة التعليم ونقله إلى الحكومة، وهذا الوضع يمس المجتمع خاصة لأطفال في مسألة جوهرية وهي التعلم، والذي تركهم يدعون بوطنية إلى تحكيم ملكي بخصوص هذا الموضوع”.
وطالبت الهيئة ذاتها، باستقالة وزير التعليم الحامل الجنسية الفرنسية، وليس تجميد النظام الأساسي للتعليم، بل سحبه نهائيا، و أيضا، طرحوا تساؤل عن كيفية سحب قانون يمنع التسيب وسرقة المال العام ولا يمكنهم سحب نظام أساسي مثير للإضرابات ويهدد السلم الاجتماعي.
و سجلت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان أن التجربة بينت أن الحكومة لن تصل إلى حل مع المضربين بحيث فقدت فيهم الثقة في النقابات التي محا الواقع دورها، ودعت إلى تعويض النقابات بالتنسيقيات وحل مشكل التعاقد بالطريقة التي سبق أن حُل بها مشكل الأساتذة العرضيين.
واستنكرت الهيئة سالفة الذكر، تسقيف سن توظيف المعلمين، و اعتبرته مخالفا لقانون الوظيفة العمومية.
وفي نفس السياق، قال محمد جودات، المستشار القانوني للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح له أن الوضعية الحالية التي يمر منها التعليم المغربي تقتضي إحالة ملف الأساتذة على التحكيم الملكي، لأن المعنيين بهذا الملف فقدوا الثقة في النقابات التي فقدت بدورها المشروعية من وجهة نظر الأساتذة، و المتواجدون في الشارع هم التنسيقيات، و الشغيلة التعليمية فقدت الثقة أيضا في الوزارة الوصية، وبالأخير فإن المؤسسة الملكية هي التي تحظى بثقة المغاربة.
وأشار جودات، في تصريح له “إن الحكومة بدورها لم تقدم شيئا، فإذا كان الحوار وصل إلى أفق مسدود مع المؤسسات المفوض لها فإن التحكيم الملكي هو الكفيل بتصفية هذا الملف، وهذا ما يطالب به معظم رجال التعليم أنفسهم”، مضيفا أن “ملف التعليم لم يعد مرتبطا فقط بالوزارة المعنية، بل بالوطن ككل، وهذا ما يحتم الدفع في اتجاه حل منطقي لهذه الأزمة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي”.
و أكد ذات المتحدث، أنه : “من غير المعقول الحديث عن تطوير المنظومة التعليمية والتربوية ببلادنا دون ضمان الاستقرار المادي والنفسي للأستاذ”، و أورد أيضا أن “تسقيف سن التوظيف في مباريات التعليم في 30 سنة بدوره يطرح إشكالا كبيرا، في حين أن أعداد الذين يتجاوزن هذا السن قليلة ويسهل التعامل معهم وتوظيفهم ودمجهم لا إقصاؤهم بهذا لمبرر غير الدستوري”.
