بنموسى : زدنا لــ 350 ألف موظف فوزارة التربية والتعليم مبلغ 1500 درهم.. وهذا مجهود جد مهم للحكومة

المصدر : صحافة بلادي

الوزير بنموسى يُعلن نهاية التمييز بين الأساتذة .. تم طي ملف “المتعاقدين” نهائياً

المصدر : صحافة بلادي

الناطق الرسمي للحكومة يُوضح مضامين ستة مشاريع مراسيم تهم موظفي وزارة التربية الوطنية

المصدر : صحافة بلادي

رسميا .. حكومة أخنوش تصادق على النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم وتعويضاتهم والمبالغ الشهرية

المصدر : صحافة بلادي

انتباه للمغاربة : بايتاس يكشف التدابير الاستثنائية للسنة المالية 2024 المتعلقة بدروس الدعم التربوي والتي أقرتها الحكومة

المصدر : صحافة بلادي

خبيّرة زوينة هادي / مصطفى بايتاس يُعلن موافقة الحكومة على تعويض تكميلي لمفتشي التربية الوطنية

المصدر : صحافة بلادي

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أمس الإثنين، خلال مؤتمر صحفي في الرباط، أن اللجنة الوزارية المختصة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في المغرب توصلت إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فيما يتعلق بالتعديلات المرتبطة بالجوانب التربوية والمالية لموظفي قطاع التعليم.

و جاء هذا الإتفاق، بحسب تصريح الوزير، بعد سلسلة من الإجتماعات التي استمرت منذ يوم الجمعة الماضي، حيث تم التوصل إلى تفاهم حول التعديلات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية، موضحاً أنه سيتم توقيع الإتفاق يوم غد الثلاثاء.

من جهة أخرى، أكد ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خلال تصريحات صحفية، أهمية هذا الاجتماع والاتفاق، الذي شمل تعديلات شاملة على النظام الأساسي، وعبروا عن تفاؤلهم بنتائج الاجتماع والتقدم الإيجابي الذي شهدته المناقشات.

وأشاروا إلى أن الاتفاق النهائي سيسهم في إعادة الاستقرار إلى المدرسة العمومية، وتشجيع عودة التلاميذ إلى الأقسام الدراسية.

المصدر : صحافة بلادي

أعلن المجلس الأعلى للحسابات، بأنه لم يتوصل إلى حد الآن،بلائحة التصريح الإجباري بالممتلكات، المتكونة من 6 رؤساء دواوين وزارية من الأمانة العامة للحكومة.

و يتعلق هذا الأمر بالوزارات الداخلية والإسكان والتعليم العالي والانتقال الطاقي والانتقال الرقمي ودواوين رئاسة الحكومة.

وأفاد المجلس في التقرير السنوي لسنة 2023، الذي صدر يوم الأربعاء 21 دجنبر الحالي، بأن 9 رؤساء دواوين قاموا بتصريحهم الأول بالممتلكات، ويتعلق الأمر برؤساء دواوين وزارات الخارجية والعدل والصحة والتشغيل والصناعة والتجارة والنقل والأسرة والاستثمار والعلاقات مع البرلمان.

وأوضح المجلس، رغم إخباره من قبل الأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء دواوين أعضاء الحكومة يوم 12 أبريل 2022، لقد تم تسجيل تخلف 5 من رؤساء الدواوين، منهم 3 معينون بهذه الصفة وهم رؤساء دواوين وزارات المالية والفلاحة والسياحة،و اثنين منهم ليست لديهم صلة، وهما رئيس ديوان الأمين العام للحكومة ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية.

وحسب المجلس السالف ذكره، فلازال منصب رئيس الديوان فارغ بأربع وزارات وهي وزارة الأوقاف والتجهيز والشباب ووزارة الميزانية، حسب ما أفادت به الأمانة العامة للحكومة إلى حدود 24 مارس المنصرم بصفتها الجهة المكلفة بحصر وتحيين لوائح هذه الفئة من الملزمين بالتصريح بالممتلكات.

المصدر : صحافة بلادي

انتباه : الوزير بنموسى يُذَكِّر بأهم الإجراءات ومضامين الإجتماعات المراطونية اللِّي كانت مابين الحكومة والأساتذة

المصدر : صحافة بلادي

طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، مطلع الأسبوع الجاري، باستقالة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى من منصبه، وترك ملف التعليم للتحكيم الملكي.

و في سياق ذي صلة، صرح مسؤول بالهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، لإحدى المنابر الإعلامية، أن : “أحداث الإضرابات التي شهدها ولا يزال يشهدها قطاع التعليم بالمغرب الذي خلف انسداد أفق الحلول، وبعد الأشواط التي قطعها هذا الملف وفشل وزارة التعليم ونقله إلى الحكومة، وهذا الوضع يمس المجتمع خاصة لأطفال في مسألة جوهرية وهي التعلم، والذي تركهم يدعون بوطنية إلى تحكيم ملكي بخصوص هذا الموضوع”.

وطالبت الهيئة ذاتها، باستقالة وزير التعليم الحامل الجنسية الفرنسية، وليس تجميد النظام الأساسي للتعليم، بل سحبه نهائيا، و أيضا، طرحوا تساؤل عن كيفية سحب قانون يمنع التسيب وسرقة المال العام ولا يمكنهم سحب نظام أساسي مثير للإضرابات ويهدد السلم الاجتماعي.

و سجلت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان أن التجربة بينت أن الحكومة لن تصل إلى حل مع المضربين بحيث فقدت فيهم الثقة في النقابات التي محا الواقع دورها، ودعت إلى تعويض النقابات بالتنسيقيات وحل مشكل التعاقد بالطريقة التي سبق أن حُل بها مشكل الأساتذة العرضيين.

واستنكرت الهيئة سالفة الذكر، تسقيف سن توظيف المعلمين، و اعتبرته مخالفا لقانون الوظيفة العمومية.

وفي نفس السياق، قال محمد جودات، المستشار القانوني للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح له أن الوضعية الحالية التي يمر منها التعليم المغربي تقتضي إحالة ملف الأساتذة على التحكيم الملكي، لأن المعنيين بهذا الملف فقدوا الثقة في النقابات التي فقدت بدورها المشروعية من وجهة نظر الأساتذة، و المتواجدون في الشارع هم التنسيقيات، و الشغيلة التعليمية فقدت الثقة أيضا في الوزارة الوصية، وبالأخير فإن المؤسسة الملكية هي التي تحظى بثقة المغاربة.

وأشار جودات، في تصريح له “إن الحكومة بدورها لم تقدم شيئا، فإذا كان الحوار وصل إلى أفق مسدود مع المؤسسات المفوض لها فإن التحكيم الملكي هو الكفيل بتصفية هذا الملف، وهذا ما يطالب به معظم رجال التعليم أنفسهم”، مضيفا أن “ملف التعليم لم يعد مرتبطا فقط بالوزارة المعنية، بل بالوطن ككل، وهذا ما يحتم الدفع في اتجاه حل منطقي لهذه الأزمة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي”.

و أكد ذات المتحدث، أنه : “من غير المعقول الحديث عن تطوير المنظومة التعليمية والتربوية ببلادنا دون ضمان الاستقرار المادي والنفسي للأستاذ”، و أورد أيضا أن “تسقيف سن التوظيف في مباريات التعليم في 30 سنة بدوره يطرح إشكالا كبيرا، في حين أن أعداد الذين يتجاوزن هذا السن قليلة ويسهل التعامل معهم وتوظيفهم ودمجهم لا إقصاؤهم بهذا لمبرر غير الدستوري”.

المصدر : صحافة بلادي