أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية في مدينة فاس، الأسبوع الجاري، أحكامها في حق شبكة إجرامية متورطة في عمليات نصب واحتيال على مواطنين، والتي تم تفكيكها من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
و بحسب مصادر متطابقة، تمت محاكمة زعيم الشبكة، الذي كان يكتري سيارة “Range Rover” الفارهة لخداع الضحايا، حيث كان ينتحل هوية وكيل الملك ورئيس المحكمة وحتى برلماني.
و قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات بحقه، بينما حكم على أربعة متهمين آخرين، بينهم عاملة نظافة وعون سلطة، بالسجن لمدة سنتين.
يُشار إلى أن أسلوب الشبكة الإجرامية كان يتمثل في إيهام الضحايا بمساعدتهم في الدخول إلى المهن العسكرية والشبه العسكرية وتوفير خدمات أخرى في المحكمة، مقابل مبالغ مالية كبيرة، استخدمت الشبكة انتحال الصفة كأداة رئيسية في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال.
و تتكون الشبكة من ستة أفراد، من بينهم امرأة تعمل عاملة نظافة وعون سلطة، تعرض عدة ضحايا لجرائم النصب والاحتيال التي قامت بها هذه الشبكة الإجرامية.
أفادت مصادر متطابقة، أمس الأربعاء، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس جماعة سيدي قاسم و المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله أوعيسى، برفقة ثلاثة مسؤولين آخرين، بناءً على شكاية تقدم بها مقاول.
و بحسب المصادر نفسها، تتعلق الشكاية سالف ذكرها بتهم إصدار رخص مزورة والنصب والإحتيال.
و أوضحت نفس المصادر، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في سيدي قاسم قرر، أمس الأربعاء 27 دجنبر 2023، تحويل ملف هذه القضية إلى قاضي التحقيق.
جدير بالذكر، أن عناصر الشرطة القضائية قد انتهت من التحقيق في الملف قبل أسابيع قليلة قبل إحالته على وكيل الملك الذي قام بدوره بإحالته على قاضي التحقيق.
أعلنت الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، عن الإنتهاء من جلسات الاستماع إلى مختلف الفاعلين، مشيرة إلى انفتاحها حاليا على المداولات في أفق رفع التوصيات إلى الملك محمد السادس.
و قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في تصريح إعلامي له أنه:تم “الاستماع إلى مختلف الفاعلين في المجتمع المدني وهيئات ومؤسسات ومركزيات نقابية وكل من له علاقة بدراسة وتحليل مدونة الأسرة”.
وأوضح المتحدث نفسه أن”عدد جلسات الاستماع بلغ 130 جلسة، تم الاستماع خلالها إلى عدد كبير من الجمعيات وعدد من الأحزاب السياسية و12 مركزا بحثيا وثماني هيئات مهنية وخبراء لهم علاقة بمدونة الأسرة”.
وقال الداكي أيضا أنه”سيكون لنا لقاء مع خبراء آخرين خلال مداولات الهيأة من أجل الاستعانة بآرائهم، خاصة في المجال الفكري”، مبرزا أن “المجال سيبقى مفتوحا لكل من أراد إضافة توصيات بمقتضى مذكرة كتابية عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للهيئة”.
وأضاف الداكي بأن “الهيأة اليوم على موعد في إطار مداولاتها لتحليل ودراسة كل هذه المقترحات التي وردت في مختلف جلسات الاستماع أو المذكرات المكتوبة”، وأشار إلى أن “الشعور بالمسؤولية بأهمية الجهود المبذولة لإشراك مختلف الفاعلين أنم عن اهتمام كبير بالمشروع الملكي الذي يهتم بتجويد المدونة التي قال جلالة الملك إنها ليست للرجل ولا للمرأة، ولكن للأسرة بأكملها”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن هذا المشروع هو “لبنة أساسية لإيجاد حلول للاختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وكل ما يخدم تقوية واستقرار دور الأسرة في مجتمع سليم”، مبرزا أنه “سيتم الانكباب على إخراج مخرجات جيدة جدا في إطار الدراسة خلال المداولات التي تتلو مباشرة محاضر الاستماع، ثم رفع التوصيات إلى جلالة الملك”، و انطلقت أولى جلسات استماع الهيأة إلى مختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي في فاتح نونبر الماضي.
جدير بالذكر إلى أن بلاغ سابق للديوان الملكي، قضت فيه التعليمات الملكية بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال في منشورها يحمل طابعا “مستعجل جداً”، إلى المضي قدما في إجراءات اقتطاعات الأجور بحق موظفي السلطات المحلية الذين لا زالوا مضربين هذه الثلاث أيام من هذا الأسبوع الجاري.
و وقع الوالي محمد فوزي على المنشور الصادر عن مديرية الجماعات الترابية نيابةً عن الوزير لفتيت وبتفويض منه، يتعلق موضوع المنشور بـ “البيانات الخاصة بالموظفين الذين شاركوا في الإضراب في جماعات الترابية”، حيث طُلب من ولاة وعمال المملكة دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم لتفعيل إجراءات اقتطاع الأجور تلقائياً للموظفين الغائبين عن العمل، و سيتم ذلك بالتنسيق مع القبّاض والخَزَنَة عبر المنصة الرقمية (اندماج Indimaj).
و في سياق ذي صلة، أوضحت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض، في بلاغ لها، بأن السبب وراء هذا البرنامج النضالي هو الإستمرارية في التضييق على النقابات.
و ذكّرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض، بمطالبها المُتعلقة بــ”التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثَلة والإنصاف ويُثمّن الوظيفة العمومية الترابية”، و”إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”.
و أضافت الجامعة، أنها تحتج على استمرارية النظرة “الدونية” للشغيلة الجماعية برغم أدوارها المحورية بخصوص تنزيل البرامج والمشاريع في كل اختصاصات الجماعات الترابية في ظل الخصاص الكبير الذي يعاني منه القطاع.
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الأربعاء، عن أن “أحكام المرسوم رقم 2-21-235 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2021، المحدد للمستويات القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024”.
وأوضحت الإدارة في بلاغها، أن “المستويات القصوى حددت في 10 مليغرامات بالنسبة للقطران، و1 ملغرام بالنسبة للنيكوتين، و10 مليغرامات بالنسبة لأول أكسيد الكربون، وبالتالي يمنع تسويق السجائر التي تحتوي على نسب تفوق هذه المستويات”.
وللتأكد من مطابقة السجائر بالأسوق المغربية لهذه المعايير الجديدة، أشارت الإدارة في هذا البلاغ إلى أنه “يجب ابتداء من فاتح يناير 2024 أن ترفق جميع عمليات عرض استهلاك السجائر المستوردة أو المنتجة محليا بنتائج التحاليل المخبرية المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة المختصة في هذا المجال”.
وأكد بلاغ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على أن “المرسوم المذكور يعين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كإدارة مسؤولة عن مراقبة المحتويات سالفة الذكر للسجائر المستوردة أو المنتجة محلياً”.
فاز محمد بنجلول المرشح عن حزب العدالة والتنمية، بشكل ساحق في الإنتخابات الجزئية التي أُجريت في 26 دجنبر 2023، بمدينة بوزنيقة، والتي تخص الدائرة 20.
و بحسب المعطيات المتوفرة، فقد حصل بنجلول على 225 صوتًا، بينما حصل منافسه، المستثمر حسن لوراوي عن حزب التقدم والاشتراكية، على 47 صوتًا فقط، وبلغ عدد الأوراق الملغاة 25.
و يُعد فوز محمد بنجلول بالإنتخابات الجزئية في دائرة 20 في بوزنيقة فوزًا ساحقًا، مما يسمح له بالعودة إلى الساحة السياسية المحلية بقوة بعد “نكسة 8 شتنبر” التي تعرض فيها حزب العدالة والتنمية لـ “عقاب جماعي”.
و تسمح هذه النتيجة القوية لبنجلول بالتنافس مرة أخرى على المقعد البرلماني المرتقب الذي سيتم الإعلان عن شغوره، بعد رفع مجلس النواب ملتمسًا إلى المحكمة الدستورية لتجريد البرلماني الحالي محمد كريمين عن حزب الإستقلال من مقعده بعد عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة.
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، أمس الثلاثاء، أن الحرب على قطاع غزة ستستمر لعدة أشهر أخرى.
وصرّح هليفي في مؤتمر صحافي بعد زيارته لجنود في القطاع أن أهداف الحرب ليست سهلة التحقيق، وأن الحرب ستستمر لعدة أشهر أخرى، مشيراً إلى أنهم سيعملون بأساليب مختلفة للحفاظ على الإنجاز لفترة طويلة.
و أضاف ذات المتحدث، أنه : “لا توجد حلول سحرية، ولا توجد طرق مختصرة… عندما يتعلق الأمر بتفكيك منظمة إرهابية، لا يوجد إلا الإصرار الحازم على القتال”.
و أوضح رئيس الأركان الإسرائيلي، أن الجيش يقترب من استكمال تفكيك الكتائب التابعة لحماس في شمال قطاع غزة، وأنهم الآن يركزون جهودهم في جنوب قطاع غزة، وتحديداً في مدينة خان يونس والمخيمات المركزية.
يُشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر أدى إلى استشهاد 20,915 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 55 ألف آخرين.
في قرلر لها جردت المحكمة الدستورية بالرباط السيد محمد الحيداوي من صفته البرلمانية نتيجة طلب مقدم من طرف التهامي المسقي .
جاء ذلك بعد اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف السيد التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي)، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد السيد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن طلب تجريد السيد محمد الحيداوي المقدم إلى هذه المحكمة من طرف السيد التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه؛
وحيث إن هذا الطلب مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد2019/2602/1341، القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف الجنحي عدد 18/61 بتاريخ 23 يوليو 2019، فيما قضى به من إدانة الظنين السيد محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم؛
وحيث إن الطعن بالنقض الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض عدد 12/1737 بتاريخ 2023/11/16 – المستحضر من طرف هذه المحكمة – قضى بعدم قبول الطلب؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، … كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
لتبث المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب… طبقا للمادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه: “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”؛. كذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المشار إليه، استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بـ”…غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: …إصدار شيك بدون رصيد…”؛
ليتم ختم القرار ، بأن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/937 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 332 في القضية عدد 2019/2602/1341، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛
وحيث إنه، تأسيساً على ما سبق بيانه، يكون الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بتجريد السيد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
