تسارع السلطات الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الزمن، لتعديل الدستور، قبل التغلب على فيروس كورونا الذي بات على أبواب “الرحيل”، بعد تراجع عدد الإصابات.
وكان تبون، قد طرح مسودة التعديل الدستوري للنقاش العام، قبل أسابيع قليلة، الأمر الذي اعتبر البعض توقيتا غير مناسب، خاصة أنه يتزامن مع انتشار كورونا في الجزائر، وفرض الحجر الصحي الذي سبب ما نوعا من الجمود في جل القطاعات.
وحاولت السلطات منذ طرح المسودة، إلى الوصول لما يشبه الإجماع الوطني بشأنها، من أجل طرح التعديل للاستفتاء الشعبي وتنفيذه، غير أن عددا كبيرا من النشطاء رأوا في خطوة تبون نوعا من الاستبداد، بحكم أن المسودة صيغت داخل غرفة الرئاسة.
وتسعى السلطات الجزائرية، إلى إنهاء التعديل الدستوري في أقرب وقت، وذلك قبل التغلب على كورونا، الذي سيليه في الغالب، عودة الحراك الاحتجاجي للشارع، خاصة أن رفض المسودة، بات مطلبا جديدا سينضاف إلى قائمة مطالب الحراكيين.
وتقدمت بعض الأحزاب والفعاليات، بمقترحات لإغناء مسودة الدستور، فيما رأت أحزاب أخرى، على رأسها جبهة العدالة والتنمية، أن المسودة، لا تمثل الإرادة الشعبية، وهي صادرة عن جهة أحادية وبقرار أحادي.
وتحرك تبون من أجل إشراك أحزاب المعارضة في الإجماع على التعديل الدستوري، حيث استقبل سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد المعارض، وذلك للمرة الثانية في ظرف بضع أسابيع، بهدف التوصل لتوافق فيما يخص “المسودة”، قبل طرحها للاستفتاء.
وينضاف إلى ذلك، ما قاله جيلالي، بخصوص وعد تبون له، بأن يتسخدم ما يسمح له به الدستور، من أجل إطلاق سراح الحراكي المعارض، كريم طابو، والناشط سمير بلعربي، وهو ما اعتبره البعض، دغدغة من عبد المجيد لعاطفة الشعب، قبل الاستفتاء حول التعديل الدستوري.
