قالت مصادر مطلعة، أن الحياة اليوم في تطاوين، عادت إلى طبيعتها وفتحت كل المؤسسات والمرافق العمومية بعد قرار المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بتطاوين رفع الإضراب الذي نفذه الأسبوع الفارط.

وفي ذات السياق، فقد أكد الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل “بشير السعيدي”، في تصريح له، على تواصل غلق محطة الضخ “الفانا” الى حين عقد مجلس وزاري للنظر فيما تبقى من اتفاق الكامور، وفق تعبيره.

نقلا عن مصادر صحفية، حيث أذنت النيابة العمومية التونسية للشرطة العدلية، اليوم الإثنين، بدخول قاعة الجلسات العامة بالبرلمان التونسي بباردو، وذلك لمعاينة اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر وتعطيلهم أشغال البرلمان، على حد قول عدد من النواب من مختلف الكتل، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بعد أن تعذر على الصحفيين دخول قاعة الجلسات.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد شهد بهو البرلمان حالة من الاحتقان والفوضى، على إثر دخول عناصر من الشرطة العدلية التونسية لقاعة الجلسات العامة، كما لم يستسغ نواب الدستوري الحر تدخل العناصر الأمنية، وفق ما تمت ملاحظته من التسجيل الفوري لمجريات الحدث الذي بثته رئيسة الحزب “عبير موسي”، على حد تعبير المصدر.

وتضيف المصادر، أنه وبعد مغادرة العناصر الأمنية قاعة الجلسات العامة، عبرت “موسي” عن احتجاجها على هذا التدخل، مؤكدة أن عناصر الشرطة العدلية لم يمدوها بالإذن الكتابي للنيابة العمومية، وهو ما يجعل من دخولهم قاعة الجلسات مخالفا للقانون، على حد وصفها، كما حصلت مناوشات ومشادات كلامية بين “موسي” ونواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة.

من جانب آخر، وفي ذات السياق، حيث صرح رئيس كتلة حركة النهضة “نور الدين البحيري”، “أن عديد الجهات المتضررة من جرائم عبير موسي وعصابتها المدعومة إماراتيا ومصريا، من نواب ومسؤولين وإداريين وأعوان ونقابيين، التجؤوا للقضاء بشكايات متعددة من أجل وضع حد لها”، يقول “البحيري”.

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، “شوقي الطبيب” في تصريح له، اليوم الاثنين، أن الهيئة تمكنت إلى حدود اليوم من تسجيل تصريح أكثر من 150 ألف تونسي وتونسية بمكاسبهم، مضيفا، أن الهيئة قامت أيضا بتفعيل قانون حماية المبلغين، وذلك، يقول “الطبيب”، بالرغم من عدة صعوبات وعدم صدور عدة أوامر خاصة بقانوني التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح والتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.

وأوضح ” الطبيب”، أن الهيئة انتقلت اليوم إلى مرحلة ثانية وهي التدقيق في التصاريح ووضعيات تضارب المصالح لتركز لاحقا، في مرحلة جديدة في عملية التدقيق في ملفات مكافحة الإثراء غير الشرعي التي لا ترتبط ضرورة بالمصرحين بمكاسبهم، على حد قوله.

قالت مصادر إعلاية محلية، أن الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني”، شارك اليوم الاثنين عبر الفيديو في قمة للدول الأعضاء في اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل (سلس).

وأضافت المصادر ذاتها، أنه انتقلت خلال هذه القمة الرئاسة الدورية لمجموعة”السلس”من بوركينافاسو إلى تشاد.

وتجدر الاشارة، إلى أن هذه المنظمة، تأسست في 12 ديسمبر 1973 م بواغادوغو في أعقاب اجتياح الجفاف لمنطقة الساحل.

وإلى جانب موريتانيا، فقد عرف المؤتمر التأسيسي لـ”السلس”، مشاركة خمس دول أخرى تتمثل في كل من : السنغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، كما انضمت إلي اللجنة لاحقا دول غامبيا وغينيا بيساو وجزر الرأس الأخضر.