أصدرت وزارة الداخلية في ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد، تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات البلاد، بإجراء جرد لكل محلات بيع المواد القابلة للانفجار، وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في جميع الأحياء، والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الاشتعال.
وفق ما أوردته يومية “المساء”، فإن وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” أمر الولاة والعمال على مطالبة الشرطة الإدارية بمجلس الجماعات بالتشدد في مساطر وإجراءات منح التراخيص للمحلات والمخازن، التي تحتضن سلعا ومواد قابلة للانفجار، وتمكين السلطات المحلية من لائحة نقاط البيع والمخازن والرخص، وحتى نقاط البيع في السوق السوداء.
بعد الضربة الموجعة التي تلقاها قطاع السياحة عقب قرار الحكومة المغربية بمنع التنقل من و إلى 8 مدن بسبب تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وقعت الدولة ممثلة في القطاعات الوزارية المعنية بالسياحة و الاقتصاد و الشغل على برنامج بينها و بين القطاع الخاص في المجال السياحي تضمن عددا من الإجراءات الرامية إلى إنقاذ القطاع السياحي من أزمته، و الذي من بين التدابير التي تضمنها أن تتحمل الدولة أجور الأجراء العاملين بقطاع السياحة إلى نهاية السنة الجارية بتعويض قدره 2000 درهم للأجير. و سيهم هذا التعويض الأجراء في :
مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.
وكالات الأسفار والنقل السياحي والمرشدون السياحيون الذين يتوفرون على عقود عمل و مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشترط في المقاولات السياحية التي تريد ان يستفيد موظفوها و متدربوها من التعويض أن يكون رقم معاملاتها قد تراجع إلى ما دون 50 % خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز الماضي إلى شهر دجنبر المقبل مقارنة بالفترة نفسها من 2019، و ألا يتعدى عدد أجرائها و متدربيها 500، و أن يكونو مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمام الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم اعتماد المرشدين السياحيين من طرف وزارة السياحة، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أما الغير المنخرطين فيه، سيتم خصم نسبة مساهمتهم في الصندوق من الدعم الممنوح لهم.
من المتوقع أن تلجأ حكومة العثماني، في الساعات المقبلة، إلى اعتماد تدابير وإجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار وباء كورونا، في ظل الارتفاع المهول لعدد الإصابات بالفيروس، والتي استقر معدلها اليومي فوق عتبة الألف لما يفوق الأسبوع.
وحسب ما أوردته إحدى المنابر الإعلامية، فإن هناك مجموعة من السيناريوهات يجري التفكير في تنزيلها على الأرض لمحاصرة الفيروس، ومنع توسع دائرة انتقال عدواه، ومنها إقرار إغلاق المقاهي في العديد من مدن المملكة على الساعة العاشرة مساء.
وأضاف المصدر، أن هناك تدارس في تطبيق اجراءات وقائية إضافية في الوقت التي شهد فيها الأسبوع الجاري تنزيل تدابير موازية لتلك المعلن عنها في بلاغ حكومي، قبل أيام، ومنها إغلاق منتجعات ومنتزهات في وجه زوارها، ومنع الجلوس والتجمع في الحدائق والفضاءات الخضراء، كما كان عليه الأمر في مدينة مراكش، التي سجلت ارتفاع مقلق في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.
ويشار أن الحكومة المغربية، كانت قد أعلنت، أخيرا، عن تنزيل مجموعة من الاجراءات الاحترازية على مستوى عمالتي طنجة أصيلة وفاس، أخذا بعين الاعتبار التزايد الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات المسجلة في الآونة الأخيرة.
في الوقت الذي انخرطت فيه المملكة المغربية، في المخطط الذي يرمي إلى الحفاظ على البيئة، من خلال الالتزام بتوصيات “كوب 22″، وفي ظل دعوته لضرورة تأهيل والنهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره قاطرة أساسية للتنمية الشاملة للبلاد. اتسعت فوضى بناء الأراضي السقوية بإقليم الناظور شرق المملكة، وذلك دون توفر على مخطط للتهيئة العمرانية.
وأشارت مصادر “صحافة بلادي” بهذا الخصوص، إلى أن المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق، ظلت تكتفي بموقف المتفرج إزاء استفحال البناء العشوائي بعدد من الدواوير التابعة لتراب جماعة “بوعرك” إقليم الناظور، في ظل غياب مراقبة صارمة من قِبَل الجهات المسؤولة، خصوصا السلطات المحلية.
واقعة استنكرتها ساكنة المنطقة، وطالبت من الجهة الوصية، وزارة الفلاحة، والسلطات العمومية التدخل بصفة مستعجلة، من إيفاد لجنة مختصة تقف على ما تعيشه جماعة “بوعرك” من خروقات في المجال، وتعيد الأمور إلى مجراها الحقيقي، مادام ان الجهات المحلية والجهوية فضلت الصمت وعدم التدخل، حسب قولهم.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية يومه الإثنين 10 غشت 2020 أن بعض الأشخاص في لبنان يسعون لتحقيق أغراض سياسية بتحريض من دول خارجية .
وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحفي يومه الإثنين : ” نرفض استغلال بعض الأشخاص و الجماعات المتأثرة بإنفجار مرفأ بيروت لأغراض سياسية ، عكس بعض الأشخاص يحاولون إظهار على أنهم يقفون إلى جانب الشعب اللبناني لكن غايتهم تحقيق أهداف سياسية ، بتحريض من دول خارجية و إذا كانت عكس ذلك فعليهم رفع العقوبات عن لبنان .
ودعى موسوي الشعب اللبناني إلى الهدوء و السماح للمسؤولين بالقيام بأعمالهم لتعويض الضحايا المتضررين من هذا الإنفجار ، مشيرا إلى أن انفجار بيروت له تداعيات وينبغي النظر إليه بعمق و السعي لمعرفة أسبابه .
تجدر الإشارة إلى أن موسوي كشف عن زيارة مرتقبة لمسؤول كبير إلى لبنان
تستمر معاناة مناضلي الحراك الشعبي من بينهم صالح زرفة المتواجد بواد العثمانية بعد أن تم ترحيله من طرف أمن ولاية قسنطينة.
و عبر مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم المستمر معلقين “صالح ليس مجرما و لا سارقا”، صالح يريد أن يتضامن مع إخوانه و هذا حقه يكلفه الدستور إلى متى هاته الممارسات ” أين هي دولة الحق” و صالح نائم على الأرض ذنبه الوحيد أنه يطالب بمطالب إنسانية لا أقل و لا أكثر، “لا تحزن إن الله معنا”.
للإشارة صالح يبيت في العراء بين منازل السكان هناك يفترش قطعا من الكرتون و الحراسة مشددة عليه حيث تتواجد سيارات تابعة لأمن قسنطينة بالزي المدني بعين المكان، مطالبينه بعدم الرجوع إلى قسنطينة و استكمال المسيرة من واد العثمانية.
انتشلت عناصر الوقاية المدنية أمس الأحد، جثة فلاح من قعر بئر بدوار “تلمسلا”، التابع للنفود الترابي لجماعة ترميكت ضواحي ورزازات، كان بصدد اصلاح مضخة البئر قبل أن يتعرض لاختناق حاد أودى بحياته.
وفور اشعارها بالواقعة، حلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بعين المكان، التي باشرت تحقيقاتها لمعرفة ظروف وحيثيات الحادث.
هذا، وقد جرى بأمر من النيابة العامة المختصة نقل جثة الفقيد إلى مستودع الأموات بمستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر بمدينة ورزازات.
وتجدر الإشارة إلى أن الفلاحون في إقليم ورزازات، يعانون من الجفاف، و ندرة الموارد المائية، و ما يرافق ذلك من موت للزرع و النبات و طمر للحقول و السواقي، الأمر الذي يدعو لقلق كبير.
أكدت مصادر مسؤولة، اليوم الاثنين 10 غشت 2020، من مدينة وجدة، أنه تم تسجيل حالات إصابة جديدة بالملحقة الإدارية 12، نفسها التي يشتغل فيها “عون السلطة” من درجة “مقدم”، الذي أعلنت إصابته في وقت سابق.
وأوضحت مصادرنا، أن الأمر يخص، عونين آخرين، وموظف سلطة وموظف تابع للمجلس، في حين جاءت النتائج سلبية للعديد من الموظفين من السلطة والمجلس، حيث سارعت السلطات الصحية إلى نقلهم من أجل تلقي العلاجات الاستشفائية الضرورية.
