الإمارات تفشل في منع غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب .. وتجد نفسها إلى جانب سوريا واليمن

يبدو أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال برغم تحقيقها تقدما الآونة الأخيرة،كما تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل “الإرهاب”،و دلك حسب ما أعلنت عنه مجموعة العمل المالي (فاتف)، في تقريرها، اليوم الخميس 30 أبريل 2020.

وأضافت أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية،وسوف تضع هذه الدولة الخليجية تحت المراقبة الآن ولمدة عام.

واستغرق إعداد هذا التقرير، 14 شهرا ،حيث شمل زيارة الإمارات في يوليو المنصرم، وأعطى تصنيفا “منخفضا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا “متوسطا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل “الإرهاب”.

كما أشار التقرير، أن وإذا استمرت الإمارات في الاخفاقات لإدخال تحسينات فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل “سوريا واليمن وباكستان”، والتي تعتبرها مجموعة العمل المالي (مقرها باريس)، تعاني من “مواطن قصور إستراتيجية”.

وقالت “فاتف”، أنه يجب على سلطات الإمارات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة اللذين يمكن أن يستغلهما محترفو غسل الأموال.

كما أوضح التقرير،إن هناك غياب ملحوظ للتحقيقات والمحاكمات الملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.