صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
- نيويورك – اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 15 أكتوبر 2026، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتاً مؤيداً، من بينه...
- وجاء التصويت بعد طلب تقدمت به الوفود الأمريكية في اللحظات الأخيرة، شمل مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة الرابعة، دون استثناء، بما فيها النصوص التي اعتا...
صحافة بلادي — نيويورك – اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 15 أكتوبر 2026، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتاً مؤيداً، من بينها صوت المغرب، مقابل صوتين معارضين وسبعة امتناعات، في تصويت استثنائي شمل مشروع القرار الذي جرت العادة على اعتماده دون تصويت منذ سنة 2006.
وجاء التصويت بعد طلب تقدمت به الوفود الأمريكية في اللحظات الأخيرة، شمل مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة الرابعة، دون استثناء، بما فيها النصوص التي اعتادت الدول الأعضاء اعتمادها بالتوافق أو دون اللجوء إلى التصويت. وتندرج هذه الخطوة، وفق المعطيات الواردة في الخبر، ضمن توجه لوزارة الخارجية الأمريكية يرمي إلى إخضاع قرارات اللجان الرئيسية الست التابعة للجمعية العامة للتصويت، بما يشمل القضايا المرتبطة بالأمن ونزع السلاح والتنمية المستدامة والشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان والمسائل القانونية وميزانية الأمم المتحدة.
وصوت المغرب لصالح القرار إلى جانب 151 دولة عضواً أخرى، في وقت يكتسي فيه النص أهمية خاصة بسبب إشارته إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي يشكل، وفق الموقف المغربي، مرجعاً أساسياً في المسار السياسي المتعلق بقضية الصحراء.
ويؤكد القرار السنوي، بحسب المعطيات المنشورة، استمرار دعم العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، تحت رعاية الأمين العام، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارات الأربعة الأخيرة التي أشار إليها تقرير الأمين العام.
ويأتي إدراج الإشارة إلى القرار 2797 في نص اللجنة الرابعة بعد اعتماده في مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025، أي بعد انتهاء المناقشة السنوية السابقة للجنة بشأن قضية الصحراء المغربية، ما أتاح تضمين هذا التطور في القرار الذي جرى اعتماده خلال الدورة الحالية.
ووفق المعطيات ذاتها، لم يتضمن القرار الجديد تغييرات جوهرية مقارنة بالنصوص المعتمدة خلال السنوات العشرين الماضية، باستثناء الإشارة المهمة إلى قرار مجلس الأمن 2797، الذي أضحى جزءاً من المرجعيات المذكورة في القرار السنوي للجنة الرابعة.
كما جدد النص الإشارة إلى التزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في أجواء ملائمة للحوار، والانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات التي شهدها الملف منذ سنة 2006 بعين الاعتبار.
وتشمل التطورات المشار إليها، وفق المصدر، اعتماد القرار 2797 وعقد ثلاث جولات من المفاوضات في واشنطن ومدريد، قدم خلالها المغرب الصيغة المطورة لمقترح الحكم الذاتي.
وفي المقابل، يشير مضمون القرار إلى دعم الدينامية السياسية التي يقودها مجلس الأمن في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يركز على التسوية السلمية للنزاعات عبر الحوار والتفاوض. ويؤكد النص، وفق المعطيات المنشورة، أن القرار لا يحسم مسبقاً الوضع النهائي للصحراء، بل يدعم مواصلة المسار السياسي للوصول إلى حل تفاوضي.
ويأتي اعتماد القرار في سياق استمرار الجهود الأممية الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية بشأن الصحراء، مع تأكيد أهمية انخراط الأطراف المعنية بحسن نية في المفاوضات، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المصدر : صحافة بلادي
ليبيا وموريتانيا