الوزيرة فاطمة السعدي تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة: “الحكم القضائي كان على تحرير الملك العمومي وماشي نزاع شخصي!”

صحافة بلادي — خرجت السيدة فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، بتوضيح رسمي حاسم لوضع حد للتأويلات المغلوطة التي رافقت تداول معطيات حول حكم قضائي يعود لفترة توليها رئاسة المجلس الجماعي، مؤكدة أن الأمر يتعلق بقرار إداري جماعي لتحرير الملك العمومي اتُّخذ في إطار الصلاحيات القانونية للشرطة الإدارية وحماية مصلحة الساكنة.

قرار إداري لحماية الملك العمومي وليس نزاعاً شخصياً

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الملف لا يمت بصلة من قريب أو بعيد لأي نزاع شخصي أو استفادة خاصة كما حاولت بعض الأطراف الترويج له، بل يندرج ضمن المنازعات الإدارية العادية التي تنشأ بين الجماعات الترابية وبعض المستغلين للملك العمومي، وهو ما يقع يومياً في سائر جماعات المملكة حين تباشر السلطات الجماعية مسطرة إخلاء الأرصفة والفضاءات العمومية.

احترام تام لأحكام القضاء وتركيز على أوراش الإسكان وسياسة المدينة

وشددت السيدة فاطمة السعدي على احترامها المطلق لمقررات السلطة القضائية باعتبارها الضامن لحقوق الأفراد والمؤسسات، مؤكدة أن انشغالها الأساسي اليوم ينصب بالكامل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي في قطاع الإسكان وسياسة المدينة وتيسير ولوج الأسر المغربية للسكن اللائق.