قرار مجلس الأمن 2797.. دعوات أممية لإطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول المستدامة

صحافة بلادي — جنيف – دعا فريق دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم للتوصل إلى حلول مستدامة، وذلك في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي تلته.

وجاءت هذه الدعوة، الخميس، خلال الدورة السنوية الـ77 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث شدد الفريق على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتمكين سكان المخيمات من التعرف على الخيارات المتاحة أمامهم، وتهيئة الظروف التي تسمح لهم بالوصول إلى مستقبل أكثر كرامة.

ونقل بلاغ المجموعة عن تود ستيغيردا، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، قوله إن قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 والتطورات الدبلوماسية اللاحقة أتاحا، وفق تقدير المجموعة، فرصة حقيقية أمام سكان المخيمات للاستفادة من حلول مستدامة لم تكن متاحة بالقدر نفسه في السابق. وجاء التصريح في إعلان صيغ بالتعاون مع فرنسا.

ودعت المجموعة المفوضية السامية والدول المانحة إلى اتخاذ تدابير لإطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف الخيارات الممكنة، مع التأكيد على أهمية توفير الظروف الملائمة لتمكينهم من اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهم.

كما نوهت المجموعة بجهود المفوض السامي لشؤون اللاجئين، برهم صالح، في جعل أوضاع النزوح الممتد أولوية ضمن عمل المفوضية، معتبرة أن إنهاء حالات النزوح طويلة الأمد يمثل عنصراً أساسياً لضمان استدامة الجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمة الأممية.

وفي السياق ذاته، حثت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، وفقاً لاختصاصاتها، والاستفادة من الفرص المتاحة للمساهمة في المسارات السياسية ومبادرات السلام والتنمية التي يمكن أن تفضي إلى حلول مستدامة.

وشددت، بحسب التصريحات الواردة في البلاغ، على أهمية توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية، وتعبئة جهود الدول والجهات الفاعلة في مجالي السلام والتنمية، بهدف بلورة حلول تستجيب للخصوصيات المختلفة لكل حالة.

وتتقاطع هذه الدعوة مع الموقف الذي عبّر عنه المغرب، الثلاثاء، بدعم من عدد مهم من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، حين دعا قيادة المفوضية والدول المانحة إلى إعادة توجيه الجهود نحو تمويل حلول مستدامة لسكان مخيمات تندوف.

ويشمل هذا التوجه، وفق الموقف المغربي الوارد في المعطيات المنشورة، العودة الطوعية إلى الوطن، والاندماج في البلد المضيف، أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة، على أساس الاختيار الحر والطوعي للأشخاص المعنيين.

وتعيد هذه الدعوات ملف الحلول المستدامة لسكان مخيمات تندوف إلى واجهة النقاش داخل المؤسسات الأممية، مع التركيز على دور المفوضية والدول المانحة في توفير المعلومات والحماية والظروف اللازمة أمام السكان لاتخاذ خياراتهم بشأن المستقبل.

المصدر : صحافة بلادي