موريتانيا تفرض ضريبة على خدمات “غوغل” و”ميتا” والشركات الرقمية الكبرى

نواكشوط – أقرت الحكومة الموريتانية ضمن مشروع قانون الميزانية المعدلة لسنة 2026 ضريبة جديدة تستهدف كبرى الشركات الرقمية العالمية، من بينها غوغل وميتا المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، في خطوة تهدف إلى إخضاع الخدمات الرقمية لضريبة القيمة المضافة.

وأحال مشروع القانون إلى البرلمان بعد مصادقة الحكومة عليه، تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وبررت الحكومة هذا الإجراء بالتوسع المتسارع في الخدمات الرقمية، مثل الإعلانات عبر الإنترنت، والحوسبة السحابية، وتوفير البرمجيات، والوساطة الرقمية، وبث المحتوى، وخدمات الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن جزءًا من هذه الأنشطة ظل خارج الوعاء الضريبي بسبب تقديمها من قبل شركات غير مقيمة في موريتانيا.

ويهدف التعديل، بحسب الحكومة، إلى توضيح الإطار القانوني لإخضاع هذه الخدمات لضريبة القيمة المضافة، مع توسيع نطاق العمليات المشمولة ليشمل مختلف الخدمات الرقمية التي يتم استهلاكها داخل البلاد.

كما يعتمد المشروع معايير لتحديد مكان استهلاك الخدمة، من بينها محل إقامة المستفيد، وعنوان الفوترة، ووسيلة الدفع، وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ورقم الهاتف الموريتاني، بما ينسجم مع الممارسات الدولية القائمة على فرض الضريبة في مكان الاستهلاك الفعلي للخدمة.

وينص المشروع أيضًا على إلزام الشركات الرقمية غير المقيمة بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية عبر نظام إلكتروني مبسط، مع اعتماد آليات مختلفة بحسب ما إذا كانت الخدمة مقدمة لمؤسسة خاضعة للضريبة أو لمستهلك نهائي.

ويُنتظر أن يحسم البرلمان الموريتاني مشروع الميزانية المعدلة قبل اختتام دورته التشريعية نهاية شهر يوليو الجاري.

المصدر: “صحافة بلادي”